بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية

بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية
TT
20

بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية

بداية حوار حول لبنان بين أميركا وفرنسا والسعودية

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت إن اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف لودريان، والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اللقاء الاقتصادي الذي استضافته روما والذي خُصص للبحث في الوضع المأزوم في لبنان، يمكن أن يشكل أول محطة لحوار ثلاثي أميركي - فرنسي - سعودي يخصص لإنقاذه من الانهيار لما لهذه الدول من حضور مميز في الساحة اللبنانية.
وأكدت المصادر الأوروبية أن مجرد انعقاد هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية يعكس مدى اهتمام هذه الدول بتوفير الشروط التي تدفع باتجاه إنقاذ لبنان، وقالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجرد انعقاده يعني رغبة هذه الدول في إطلاق حوار لمنع لبنان من السقوط، إنما على قاعدة الالتزام بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولفتت المصادر إلى أن من السابق لأوانه استباق النتائج التي يُفترض أن تترتب على مواصلة الحوار، وقالت إن عدم وضع مبادرة ماكرون على طريق التنفيذ يعود إلى أن أطرافاً رئيسة لم تنفذ ما وعدت به بترجمة أقوالها إلى أفعال.
وأملت من الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة أن تبادر إلى مراجعة حساباتها بدءاً بمعاودة النظر بطروحاتها، وقالت إن بعضها بادر إلى رفع الشروط التي تعوق تشكيلها لحسابات ضيقة بدلاً من أن تنصاع لإرادة المجتمع الدولي الذي قال كلمته بعدم مساعدة لبنان ما لم تساعد الأطراف نفسها بتأليف حكومة مدعومة ببرنامج إصلاحي.
وحذرت هذه المصادر من تمادي بعض الأطراف في حرق المراحل، وصولاً لإطاحتها بالاستعداد الدولي لمساعدة لبنان، فيما توقفت أطراف محلية أمام قول سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، بعد استقباله السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.
فموقف السفير البخاري جاء في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية في إيطاليا ويتناغم كلياً مع الوصفة الدولية لإنقاذ لبنان، مع أن أطرافاً محلية رئيسة تتعامل مع المواقف الدولية والعربية الأخيرة حيال لبنان على أنها رسالة موجهة لمن يعنيهم الأمر بأن الأولوية يجب أن تُعطى لتشكيل حكومة مهمة، وهذا يعني أن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري ليس مطروحاً.



تشديد سعودي على الالتزام بأنظمة الحج... والعقوبات تنتظر الشركات المخالفة

التنظيم السعودي لموسم الحج الماضي لقي إشادة واسعة من قادة العالمَيْن العربي والإسلامي (أ.ب)
التنظيم السعودي لموسم الحج الماضي لقي إشادة واسعة من قادة العالمَيْن العربي والإسلامي (أ.ب)
TT
20

تشديد سعودي على الالتزام بأنظمة الحج... والعقوبات تنتظر الشركات المخالفة

التنظيم السعودي لموسم الحج الماضي لقي إشادة واسعة من قادة العالمَيْن العربي والإسلامي (أ.ب)
التنظيم السعودي لموسم الحج الماضي لقي إشادة واسعة من قادة العالمَيْن العربي والإسلامي (أ.ب)

شدّدت وزارة الداخلية السعودية على أن شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، ستُطبّق بحقها عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار).

وأوضحت «الداخلية السعودية»، يوم الاثنين، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن الغرامة المالية التي تصل إلى 26 ألف دولار، تتعدّد بتعدّد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم، مؤكدة في السياق ذاته أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وتواجه السعودية في كل موسم حج تحدّي حملات الحج الوهمية والتوجه إلى المشاعر المقدّسة دون الحصول على تصريح، وفي موسم الحج الماضي غرّرت الشركات السياحية -طبقاً لحديث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب- بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، ومنحتهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرَيْن، وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه -آنذاك- الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، مبيّناً أن تحرّيات الجهات الأمنية في بلاده وجدت أن «عدداً من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرّضوا للتغرير من قِبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

بينما سحبت السلطات المصرية، في حينه، رخص 16 شركة سياحيّة، بعد رصدها تحايلها وتسفيرها الحجاج بصورة غير نظامية، ودون تقديم أي خدمات إليهم، وفضلاً عن سحب الرخص أُحيل المسؤولون عن تلك الشركات إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم. وفقاً لمجلس الوزراء المصري.

وكشفت الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول التي تُوفي عدد من مواطنيها خلال موسم الحج الماضي، عن جهد موجّه من السعودية وتلك الدول تجاه محاربة الشركات التي منحت تأشيرات غير مخصّصة للحج لحاملي تأشيرات الزيارة؛ مما أفضى في النهاية إلى نتائج لم تُحمد عقباها، على الرغم من العمل السعودي المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذّر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة.

وفي الإطار ذاته، أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، 155 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، خلال موسم الحج الماضي، وحقّقت مع 382 مشتبهاً بهم.

وكانت السعودية قد أعلنت نجاح موسم الحج الماضي، بعدما استقبلت خلاله أكثر من 1.8 مليون حاج. وأعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، نجاح الخطط الصحية لموسم الحج، وخلوّه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة؛ الأمر الذي لقي إشادةً واسعة من قادة الدول العربية والإسلامية.