شي في مئوية الحزب الشيوعي: ولّى عهد التنمر على الصين

أكد «إعادة» تايوان... وتايبيه ترد بأنها ستدافع عن استقلالها

من احتفالات الصين أمس بمئوية الحزب الشيوعي الحاكم (أ.ف.ب)
من احتفالات الصين أمس بمئوية الحزب الشيوعي الحاكم (أ.ف.ب)
TT

شي في مئوية الحزب الشيوعي: ولّى عهد التنمر على الصين

من احتفالات الصين أمس بمئوية الحزب الشيوعي الحاكم (أ.ف.ب)
من احتفالات الصين أمس بمئوية الحزب الشيوعي الحاكم (أ.ف.ب)

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن «عهد التنمر على الصين ولّى إلى الأبد»، رافضاً بشدة الضغوط الخارجية؛ في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي في البلاد أمس الخميس. وقال شي خلال احتفال حاشد في ميدان «تيانانمين» ببكين إن الشعب الصيني لن يسمح أبداً لقوى أجنبية بـ«قمعه أو إخضاعه». وتابع: «كل من يجرؤ على القيام بذلك ستسحق رأسه وتخضب بالدماء على سور الفولاذ العظيم»، قائلاً إن أي محاولة لفصل الحزب عن الشعب الصيني أو لتحريض الشعب ضده، ستفشل. وأضاف: «أعضاء الحزب الذين يزيد عددهم على 95 مليوناً والشعب الصيني الذي يزيد على 1.4 مليار نسمة لن يسمحوا مطلقاً بمثل هذا السيناريو».
وأسس ماو تسي تونغ صيف 1921 مع مجموعة من المفكرين الماركسيين اللينينيين في شنغهاي الحزب الذي تحول منذ ذلك الحين إلى واحدة من أقوى المنظمات السياسية في العالم. وقال شي إن الصينيين لن يقبلوا «الوعظ المتسم بالرياء من أولئك الذين يشعرون بأن لديهم الحق في إلقاء محاضرات علينا». كما دعا زعيم الحزب في خطاب استمر أكثر من ساعة إلى تحديث القوات المسلحة. وقال شي، وهو أيضاً رئيس «اللجنة العسكرية المركزية» التي تسيطر على القوات المسلحة في البلاد، إن الصين ستعمل على تعزيز جيشها لحماية سيادتها وأمنها وتنميتها وصعودها إلى مستوى المعايير العالمية، مضيفاً: «يجب أن نسرع في تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة».
وقام الحزب الشيوعي الصيني، الذي وصل إلى السلطة في عام 1949 تحت قيادة ماو تسي تونغ، في البداية بتجنيد الفلاحين والعمال، لكنه تطور لتبني الأسواق وريادة الأعمال على أساس «الاشتراكية بخصائص صينية» مع الاحتفاظ بنموذج لينين للحكم الشمولي.
وانطلقت الاحتفالات في بكين بطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر في ميدان تيانانمين بوسط العاصمة. ورسمت نحو 30 طائرة تشكيلاً للرقم مائة، فيما هتفت الحشود تحت أنظار قادة البلاد وهم يجلسون عند الأسوار الجنوبية لـ«المدينة المحرّمة». وأنشد آلاف من المغنين تساندهم فرق موسيقية أغاني؛ بينها: «نحن ورثة الشيوعية» و:«من دون الحزب الشيوعي لن تكون هناك صين جديدة»، بينما كان الحضور يرددون الهتافات ويلوحون بالأعلام في الساحة المكتظة.
وتأتي الذكرى المئوية للحزب الشيوعي في ظل إجراءات أمنية مشددة. وشرعت الشرطة قبل أيام في فحص جميع السيارات والركاب الذين يدخلون العاصمة؛ التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، وهو ما أدى إلى اختناقات مرورية شديدة في بعض الأماكن.
وفي خطابه أمام الصورة العملاقة لماو التي تطغى على ساحة «تيانانمين» من المنصة حيث أعلن الزعيم السابق «جمهورية الصين الشعبية» عام 1949، تحدث شي بعمق عن التاريخ لتذكير مواطنيه في الداخل والمنافسين في الخارج بصعود أمته. وقال شي إن الصين حققت هدفها المئوي المتمثل في بناء «مجتمع رغيد الحياة باعتدال». وقال شي، وهو أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، إن الفكرة الشاملة لعمل الحزب خلال المائة عام الماضية كانت «تجديد شباب الأمة». وقال: «لا يجيد الشعب الصيني تدمير العالم القديم فحسب؛ بل خلق عالم جديد أيضاً... الاشتراكية فحسب يمكنها إنقاذ الصين». ورسم خطاً تاريخياً خلال خطابه: من حقبة الخضوع لـ«حروب الأفيون»، إلى النضال من أجل تأسيس ثورة اشتراكية، وقال إن الحزب حقق «تجديداً وطنياً» وانتشل عشرات الملايين من الفقر و«غير مشهد التنمية العالمية». وارتدى شي، كما جاء في تقرير «رويترز»، سترة «على طراز ماو»، وقال إن «التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مساراً تاريخياً لا رجوع فيه».
وتواجه بكين انتقادات بسبب تصرفاتها في هونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان.
وعزز شي؛ الذي ربط في خطابه المعجزة الاقتصادية للصين بعمر الحزب الطويل، حكمه المستمر منذ 8 سنوات مع إنهاء القيود على عدد الولايات الرئاسية ورفض تعيين خليفة. وقام بحملات تطهير بحق المنافسين وسحق المعارضة من مسلمي الأويغور والناشطين عبر الإنترنت؛ إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في شوارع هونغ كونغ. وتحول الحزب إلى تحديات جديدة، مثل اللجوء إلى التكنولوجيا لجذب الشباب؛ إذ يبلغ عدد الأعضاء الذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين نحو 12.55 مليون، بينما أسبغ طابعاً شيوعياً على اقتصاد استهلاكي يزينه رواد أعمال يمتلكون المليارات.
وفي شوارع بكين، أغدق صينيون الثناء على الحزب.
وقال لي لوهاو (19 عاماً)؛ الطالب في جامعة بيهانغ والذي قدم عرضاً في الاحتفال: «يجب أن نشكر الحزب والوطن الأم». وقال آخر يدعى وانغ (42 عاماً): «عندما كنت طفلاً كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي لمدة ساعة كل ليلة وأعطال في الكهرباء». وأضاف: «الآن الشوارع مليئة بالأضواء. والطعام والملابس والتعليم وحركة المرور كلها أفضل».
وقال المحلل المختص بشؤون الصين في «جامعة هونغ كونغ الصينية»، ويلي لام، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرئيس لم يأت على ذكر نفسه مباشرة في خطابه، إلا إنه «من الواضح تماماً أن الفضل يعود إلى شي في كثير من النجاحات التي حققتها الصين». ومثّل شي وجه التحدي لخصومه في الخارج بقيادة الولايات المتحدة؛ الأمر الذي أحيا النزعات القومية. كما تصدى للانتقادات حيال سلوك حكومته في هونغ كونغ وتجاه تايوان ومعاملة الأويغور. وقال في خطابه وسط تصفيق حار: «لن يسمح الشعب الصيني أبداً لأي قوى أجنبية أن ترهبنا أو تقمعنا أو تستعبدنا».
وفي عامه المائة، قدم الحزب نسخة انتقائية من التاريخ من خلال الأفلام والحملات وكتب «السياحة الحمراء» التي تتجاهل العنف الجماعي لـ«الثورة الثقافية» والمجاعات وقمع الطلاب في ميدان «تيانانمين». وهناك قضايا أخرى تذكّر بالمخاطر على الاستقرار؛ إذ يصادف الخميس أيضاً الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لتسليم هونغ كونغ؛ المستعمرة البريطانية السابقة، إلى بكين، وهو التاريخ الذي قوبل حينها بمظاهرات معارضة حاشدة. وقبل عام من اليوم، فرضت الصين قانوناً صارماً للأمن القومي على المدينة رداً على احتجاجات ضخمة غلب عليها العنف. وبموجب القانون؛ وُجّهت اتهامات لناشطين وجُرّمت الشعارات المناهضة للصين، وحتى أُغلقت صحيفة معارضة، في وقت يغرق فيه القانون المدينة؛ التي كانت تحظى في الماضي بحريات لا مثيل لها في البر الرئيسي، في حالة «طوارئ فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، بحسب منظمة العفو الدولية.
وسار 4 ناشطين رافعين لافتة قرب موقع إحياء الذكرى، الخميس، يتبعهم مائتا شرطي، هم جزء من آلاف العناصر الذين نُشروا في أنحاء المدينة لمنع المدافعين عن الديمقراطية من تنظيم أي تحرّكات. وقال أحد سكان هونغ كونغ؛ عرّف عن نفسه باسم كين لوكالة الصحافة الفرنسية: «فليذهب الحزب الشيوعي الصيني إلى الجحيم... يدمرون كل ما يحمل قيمة». وعارض ما يسمى بـ«قوى الاستقلال» في تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن الصين تعدّها جزءاً من جمهوريتها، ودعا إلى «إعادة التوحيد السلمي» مع الجزيرة. وقال إنه ينبغي ألا يقلل أحد من تصميم الصين وقدرتها على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها. وقال إن الصين تريد حل «مسألة تايوان» لتحقيق «إعادة توحيد» كاملة للبلاد و«تحطيم» أي محاولات للاستقلال الرسمي للجزيرة. وردت تايوان قائلة إنها عازمة على الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها، داعية الصين إلى التوقف عن التنمر بالآخرين بوصفها طرفاً مسؤولاً في الحفاظ على السلام الإقليمي. وقال «مجلس شؤون البر الرئيسي»؛ وهو الوكالة الحكومية التايوانية الخاصة بسياسة التعاملات مع بكين، إن شعب تايوان البالغ تعداده 23 مليون نسمة رفض بالفعل منذ فترة طويلة مبدأ «صين واحدة» الأحادي الذي أعلنته بكين. واستشهد «المجلس» بالقيم الأساسية التي يحييها المجتمع في تايوان، مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال وو جيه مين، وهو خبير الشؤون الصينية في منشأة «أكاديميا سينيكا» البحثية في تايبيه، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «لم يكن هناك حقاً أي شيء جديد» في خطاب شي؛ «حيث جرى تكرار التكتيك الصيني المعروف بمحاولة ترويع شعب تايوان بلا هوادة». وأضاف: «الأمر لا يروق حقاً للشعب هنا في تايوان، خصوصاً في وقت أصبح فيه النظام الصيني بقيادة شي أكثر سلطوية وعدائية من ذي قبل».
تتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949، لكن الصين تعدّ الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها. ولم تستبعد الصين لعقود إمكانية التوحيد بالقوة إذا ما تطلب الأمر.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

في خضم ما يحصل من حروب وأزمات، تتلبّد غيوم التخوّف من الأسوأ، خصوصاً أن لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.