طرابلس تخاف تكرار سيناريو «الأربعاء الأسود»

أبناؤها يتحدثون عن «شغب مدبّر» ورئيس بلديتها يتهم «الطابور الخامس»

TT

طرابلس تخاف تكرار سيناريو «الأربعاء الأسود»

ألغت فعاليات طرابلس دعوتها إلى وقفة احتجاجية ظهر أمس، كان يفترض أن تجمع رئيس البلدية، ودار الفتوى، ومطارنة، وهيئات اقتصادية، تنديداً بما تعرضت له المدينة ظهر الأربعاء، من قطع للطرق، وإطلاق للرصاص، وترويع للأهالي.
الوقفة ألغيت، بعد أخبار وصلت للمسؤولين، تبين منها أن المخربين أنفسهم قد يعمدون إلى افتعال مشكلة لتوريط المنددين. ورغم أن أحداً لا يريد أن يسمي الجهة التي تقف وراء التخريب والتخويف، وتعطي الأوامر لمجموعات تغزو المدينة بالدراجات النارية، وتجبر المحال التجارية على إغلاق أبوابها، إلا أن أهالي طرابلس باتوا على بينة من أن مدينتهم تتعرض لحوادث مفبركة، ولخطة مبيتة، لا تمت للثورة ولا للاحتجاج على الفقر بصلة، خاصةً أن وجوهاً غير طرابلسية، تأتي في كثير من الأحيان من خارج المدينة.
كما ألغيت أيضاً دعوة لإغلاق المحال أمس لمدة ساعة، والإضراب احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها التجار، الذين يعانون أصلاً من الكساد، ولا ينقصهم المزيد من الأضرار، للمخاوف نفسها.
وساد الهدوء أمس، مدينة طرابلس، بعد يوم الأربعاء المباغت، حيث بدأ الشغب بشائعات تبين أنها مفبركة، تقول إن طفلة توفيت في باب التبانة، جراء نقص الأوكسجين، وانقطاع التيار الكهربائي، وشائعة أخرى تحدثت عن مقتل شاب عند ساحة الشراع في الميناء، لم تكن صحيحة، ونشرت صورة لوالد يحمل طفلة مريضة، تبين أنها ملتقطة خلال الأزمة السورية. لكن مجموعات كانت قد خرجت بالفعل غاضبة، وأخرى على دراجات نارية جابت المدينة وقطعت الطرقات، وشتمت أصحاب السيارات الذين لا يخضعون لأوامرها. وظهرت مجموعات أخرى بسلاحها في مناطق باب التبانة، والقبة، وأبي سمراء. وأطلق هؤلاء النار في الهواء، لمدة تقارب الساعتين. وقدر البعض سعر الرصاص الذي استهلك بآلاف الدولارات، فيما المحتجون يقولون إنهم يتظاهرون بسبب الفقر والحرمان.
ولا ينفي رئيس بلدية طرابلس رياض يمق أن انقطاع الكهرباء، بسبب نقص مادة الفيول، قد خنق الأهالي، وتسبب في انقطاع المياه، وزاد من محنتهم ومعاناتهم، لكنه يضيف لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك من يستغل الوضع ليورط الناس فيما لا تحمد عقباه». وأضاف يمق: «يوجد طابور خامس، ونحن ألغينا الوقفة الاحتجاجية لأننا رغم الهدوء لا نأمن ما يمكن أن يفعله أصحاب النوايا المبيتة». وعن الجهة التي تحرك مطلقي النار قال: «هذا عمل الأجهزة الأمنية، نحن كبلدية نعرف أن هناك جهات خارجية وأخرى داخلية تحرك الوضع. ونعرف أيضاً أن هناك من أراد أن يشعل حرباً من جديد بين باب التبانة وجبل محسن، لكنهم باءوا بالفشل». وجدير بالذكر أنه بعد حوادث الأربعاء المشؤومة خرج أهالي جبل محسن وباب التبانة معاً ليؤكدوا أنهم متضامنون، ولا يريدون سوى حماية الجيش والأمن، وأن أي احتجاجات يقومون بها معاً لا تكون إلا سلمية. ويؤكد يمق أن أهالي طرابلس «يرفضون التخريب، ولا يتقبلون أعمالاً تعكر أمنهم» مشيراً إلى أن «من أطلقوا الرصاص كانوا مكشوفي الوجوه، ومعروفين، والقوى الأمنية تقوم بعملها، والجيش لم يقصر أبداً، ويضرب حيث يجب أن يفعل، وقد تم القبض على البعض وآخرون يلاحقون. وهو ما أعاد الهدوء للمدينة يوم أمس الخميس، لكن هذا لا يعني أن الأمر تحت السيطرة الكلية، ويمكن لمحاولات أخرى أن تهدد أمن الناس من جديد».
وتقول ليلى، وهي من سكان منطقة القبة إنها شاهدت ظهر الثلاثاء، أي قبل الحوادث، أكثر من مائة دراجة نارية تتزود بالوقود في وقت واحد من إحدى محطات البنزين في منطقتها، تحضيراً للشغب، في الوقت الذي يحكى فيه عن انقطاع هذه المادة ويحرم منها آخرون. وتم التمهيد لهذا اليوم، بقطع للطرقات في الأيام التي سبقته، بدعوى الثورة والاحتجاج على الفقر وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر الدولار. لكن يقول علي الذي يعمل في أحد مطاعم منطقة الضم والفرز وتمتلئ ليلاً بالرواد، «إن شبان الموتوسيكلات يجبرون المقاهي على الإغلاق أحياناً، وهم فعلوا ذلك يوم الأربعاء، وهذا إذا استمر لا يصلح الحال، بل يعرض وظائفنا للخطر، ونحن بأمس الحاجة إليها».
ونفى علي أن تكون المقاهي قد تعرضت لأي إطلاق نار لكنه يقول «إن هذه الأجواء تجعل الناس يحجمون عن الخروج من منازلهم، ويقلل عدد الرواد، الذين يريدون متنفساً، بشكل كبير». ولا يريد نديم حسن، الذي يعمل في مطعم في أحد الشوارع الرئيسية في طرابلس، قريباً من شارع عزمي، أن يجيب على أسئلتنا، ويقول: «لا أريد أن أنشغل بما يفعلون. لمرتين جاءوا إلى جانب المطعم وأطلقوا في كل مرة رصاصتين في الهواء، ويقطعون الطريق، ثم ينفضون. هؤلاء يعطلون حياتنا ويضرون أرزاقنا، فوق ضائقتنا، والأجدر أن لا نعبأ بهم، كي لا ندعهم ينتصرون علينا. نحن من يجب أن نتظاهر ونحتج، ونعلي الصوت، لكنهم يسرقون مطالبنا ويشوهونها».
وتعاني طرابلس من فقر شديد، وبات المتجول في شوارعها يرى طوابير الانتظار اليومية، ليس من أجل البنزين فقط، بل للحصول على المساعدات التي توزعها باستمرار جمعيات خيرية، وجهات مانحة، لمساعدة الأهالي على الصمود، في وقت باتت تعز فيه كسرة الخبز، والأدوية، كما حليب الأطفال.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».