السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

غالبية الإجرام بين عرب إسرائيل بقيادة عملاء سابقين

TT

السجن المؤبد لرجل من غزة قتل فلسطينياً من شفا عمرو

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إسرائيلية، أن غالبية حوادث الإجرام التي ينتكب بها المجتمع العربي في إسرائيل، هي من صنع عملاء الاحتلال، حكمت محكمة حيفا المركزية على مواطن من قطاع غزة، وسام أبو الحسنة الفلسطيني (44 عاما)، بالسجن المؤبد و5 سنوات أخرى تحت المراقبة، بتهمة قتل الفتى عادل الخطيب (17 عاما) من سكان شفا عمرو.
وتبين خلال المحاكمة أن أبو الحسنة، خطف الفتى المغدور، السنة الماضية، وطالب ذويه بدفع فدية لإطلاق سراحه، ثم قام بقتل الفتى عن طريق طعنه بسكين 21 طعنة. وقررت المحكمة في حكمها أيضاً، بإلزام القاتل بدفع تعويض قدره 285 ألف شيكل لأسرة الضحية، مؤكدة أن المجرم أقدم على جريمته بدم بارد، فخطط لها مسبقا وراح يفاوض الأهل على ابنهم بعد أن طعنه وقتله، وبذلك تلاعب بأعصابهم بشكل سادي. وقالت إن هذه الجريمة، تمت فقط، بغرض جني المال وبدافع الجشع.
في السياق، كشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس الخميس، نقلاً عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن معظم مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، والعملاء السابقين للاحتلال، ويتمتعون بالحصانة. وقد أثار هذا الكشف ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين العرب وقيادتهم السياسية والمجتمعية. وقال أحدهم: «حصانة قادة الجريمة في المجتمع العربي أكبر من حصانة أعضاء الكنيست العرب».
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة: إن «سياسات إسرائيل تشجع على انتشار الجريمة من أجل الضغط على المواطنين العرب سياسيا. فالشاباك (جهاز المخابرات العامة)، يعطي مساحة واسعة للمجرمين من أجل إلهاء الجمهور العربي عن القضايا الرئيسية. فهذه السياسات تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة على الأراضي والتمييز العنصري ضد السكان». وأضاف: «نحن لم نفاجأ بهذا الخبر، وكنا قد أشرنا دائما إلى دور الشاباك في دعم الجريمة في الوسط العربي سابقاً لكن الجديد اليوم أن مصادر الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك».
وقال جعفر فرح، مدير مركز «مساواة» لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إن «الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي الذي عليه أن يقرر مكافحة السلاح غير القانوني والجريمة المنظمة. هذه المعلومات لم تفاجئ أحدا، الجميع يعلم أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين كثرا مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور العربي مفادها: «نحتاج لمخبرين في الأوساط العربية. تعاملوا معنا نقدم لكم الحماية».
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية ترعى ألوف العملاء السابقين والحاليين، من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وعرب آخرين ممن تم انفضاح أمرهم. وأقامت لهم مستوطنة خاصةً في قطاع غزة تدعى الدهنية. وعندما انسحبت إسرائيل من القطاع في العام 2005، أخذتهم معها وحاولت إسكانهم في البلدات العربية بين فلسطينيي 48. ولكن الأهالي رفضوهم وأقاموا حملة شعبية ضدهم، أولا لأنهم يعتبرونهم خونة، وثانيا لأنهم يمارسون أخلاقيات غريبة عن القيم العربية. وقد أدى ذلك إلى تنامي شعور بالحقد بين العملاء، ضد العرب، فراحوا يمارسون الجريمة. ولكن اليهود أيضاً لم يسلموا من هذه الجريمة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».