المحكمة الأردنية ترفض إفادات الشهود في {الفتنة}

رأت أن استدعاءهم «قد يؤثر على مجريات العدالة»

رفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، أمس، طلب الدفاع استدعاء 25 شاهداً، في القضية التي يحاكَم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والمعروفة باسم قضية «الفتنة»، حسبما أفاد محامو الدفاع.
وتضمنت قائمة الشهود الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، بينهم خبير بريطاني في الاتصالات شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى على غرار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، خبراً مختصراً عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ طالباً في النتيجة «الحكم على المتهمين وفقاً لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما»، ليطلب وكيلا الدفاع عن المتهمين إمهالهما لتقديم مرافعتهما الخطية.
من جهته، أكد محمد العفيف، محامي المتهم الأول باسم عوض الله، أن «قرار المحكمة عدم قبول دعوة شهود الدفاع كاملة، من دون قبول شهادة أي شخص، سواء من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو المواطنين، أمر يعود إلى المحكمة لأنها صاحبة الكلمة والقرار».
وأضاف العفيف للصحافيين أن القرار جاء «معللاً بنقاط كثيرة في محضر القضية منها عدم الإنتاجية، وأن استدعاء بعض الشهود قد يؤثر على سير مجريات العدالة». وكشف أنه في الجلسة المقبلة، سيتم تقديم المرافعات، وبعدها جلسة النطق بالحكم، مؤكداً أنه سيتجه إلى محكمة التمييز في حال لم يكن الحكم في صالح المتهمين.
...المزيد