فلسطيني يدهس أفرادًا من الشرطة الإسرائيلية قبل اعتقاله في القدس

السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت.. وحماس تدعو إلى مزيد من العمليات

قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)
قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)
TT

فلسطيني يدهس أفرادًا من الشرطة الإسرائيلية قبل اعتقاله في القدس

قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)
قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)

أشعلت عملية دهس فلسطيني لمجموعة من الشرطيات الإسرائيليات في القدس، أمس، المخاوف من حدوث تصعيد جديد في الضفة الغربية، بعد هدوء نسبي تلا شهورا من التوتر والعمليات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
فقد أقدم فلسطيني كان يقود سيارة على دهس مجموعة من قوات الشرطة الإسرائيلية قرب محطة القطار الخفيف في القدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة 4 شرطيات إسرائيليات ورجل كان مارا بالصدفة بالقرب من مكان الهجوم، ووصفت حالة اثنين من الجرحى بأنها متوسطة، والآخرين بأنها طفيفة، فيما أصيب 3 بالصدمة ونقلوا جميعا إلى المستشفى للمعالجة.
وقالت لوبا السومري، الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، إنه «تمت إصابة منفذ العملية محمد السلايمة بجروح خطيرة، بعدما أطلق جندي من حرس الحدود النار عليه، بينما كان يهم بطعن إسرائيليين آخرين». وأضافت موضحة أن «سيارة خصوصية تقدمت باتجاه أحد الشوارع عند مقر شرطة حرس الحدود، واعتلى سائقها الرصيف ودهس في طريقه 5 أشخاص، قبل أن يواصل سيره على الطريق رقم واحد، فأطلق أفراد حرس الحدود عيارات نارية باتجاهه، إلا أنه تمكن من مغادرة السيارة شاهرا بيده سكينا، وحاول الاعتداء على شرطي وحارس أمن، فتمت إصابته بجروح بالغة أحيل على أثرها للعلاج بالمستشفى، وهو رهن الاعتقال».
وأظهرت لقطات فيديو مجموعة من رجال الأمن الإسرائيليين يحيطون بفلسطيني ملقى على الأرض، وهو يعاني من إصابة، لكنه غير فاقد للوعي. وقد جاءت هذه العملية في ذروة الاحتفالات اليهودية بعيد المساخر، ما خلف حالة من الخوف والقلق لدى المحتفلين. وفي محاولة لطمأنة الإسرائيليين أعلنت الشرطة أنها نشرت قوات معززة إضافية في القدس، بغية الحفاظ على مجرى الحياة الطبيعية فيها، إذ قال رئيس بلدية القدس نير بركات إن «ردنا على الإرهاب هو محاربته من دون هوادة، ومواصلة حياتنا بشكل طبيعي.. يجب استمرار الاحتفالات بعيد المساخر في ساحات المدينة المختلفة».
كما جاءت هذه العملية في وقت تشهد فيه العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية توترا كبيرا، خاصة بعد إعلان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما خلف مخاوف أكبر من تجدد عمليات مشابهة.
ووقع الهجوم الجديد في شارع يقع على الحدود بين القدس الشرقية والعربية، وهو الشارع نفسه الذي كان مسرحا لهجمات فلسطينيين بالسيارات أواخر سنة 2014.
من جهته، أعلن الميجور جنرال تشيكو أدري، قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس، أن منفذ العملية قام بها منفردا، وأن الشرطة لم تتلق أي إنذار مبكر محدد حول احتمال وقوع عمليات.
وفورا أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برجال الأمن الذين أصابوا منفذ الهجوم، وقال في بيان: «إننا مصممون على مواصلة محاربة الإرهاب وعلى استخدام جميع القوات المطلوبة من أجل ذلك».
واتهم مسؤولون إسرائيليون السلطة بخلق الأجواء المساعدة على تنفيذ مثل هذه العمليات بعد إعلانها وقف التنسيق الأمني، حيث قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت إن عملية القدس «تثبت أن أي استعدادات للتنازل للفلسطينيين تمنح الدعم لتنفيذ عمليات إرهابية».
وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتنفيذ الإعدام في حق منفذي العمليات في مدينة القدس، وقال بهذا الخصوص: «يجب أن يعلم كل منفذ عملية أنه لن يخرج للحرية في أي صفقة تبادل أسرى، وبذلك يمكن خفض حجم الإرهاب».
وبحلول ساعات المساء استقرت الحالة الصحية لمنفذ العملية، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والده وأشقاءه وأخضعوهم للتحقيق.
وقال محمد محمود، محامي مؤسسة الضمير، في بيان، إن «الشاب محمد السلايمة يرقد في المستشفى ووضعه مستقر، والمخابرات الإسرائيلية تحقق مع والده وشقيقه في المسكوبية في القدس... وستقوم المخابرات بتقديم طلب إلى محكمة الصلح بالقدس لتمديد اعتقاله غيابيا نظرا لخضوعه للعلاج».
وفيما التزمت السلطة الفلسطينية الصمت، باركت الفصائل الفلسطينية مجتمعة عملية الدهس، إذ قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس: «نبارك عملية القدس البطولية ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال».
وعدّت الحركة نجاح العملية، رغم كل إجراءات الاحتلال الأمنية، دليلا جديدا على فشل الاحتلال أمنيا واستخباريا، وأضافت أن «العملية البطولية التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد المساخر، كانت رسالة واضحة للاحتلال بأذرعه المختلفة أن المقاومة تعرف اختيار مكان الرد وزمانه المناسبين».
وتابعت: «العملية البطولية التي أصاب بها السلايمة عددا من المجندات في جيش الاحتلال بالدهس، ومن ثم نزل من حافلته ليطعن آخرين بالقرب من قاعدة لما يسمى (حرس الحدود) وسط القدس، تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة لعملية الاستشهادي القسامي علاء أبو دهيم في المعهد التلمودي بالقدس عام 2008».
وعدت حماس العملية «ردّا على جرائم المحتل في القدس، واستمرار تدنيس المسجد الأقصى المبارك، وحصار قطاع غزة الصامد وتصاعد الاستيطان».
كما دعت حركة حماس إلى مزيد من العمليات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.