مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين

«حزب الله» يدير في سوريا مناطق أكبر من مساحة لبنان.. ولن يتخلى عنها للفوضى

مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين
TT

مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين

مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتدريب مجموعات من المقاتلين الحوثيين في مراكز تدريب بجنوب سوريا. وقالت المصادر التي نقلت تصريحاتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أمس، إن هؤلاء المقاتلين الحوثيين يخضعون لـ«دورات تدريب عملية من خلال المشاركة في المعارك» قبل أن يعودوا إلى اليمن.
وأكدت المصادر أن «الحرس الثوري الإيراني يقوم بتحضير دفعات من المقاتلين الحوثيين من اليمن، تصل كل دفعة إلى نحو مائة مقاتل، يتدربون في معسكرات في جنوب سوريا، وتحديدا في بصرى وإزرع، ويشاركون في المعارك الدائرة هناك، ليكتسبوا خبرة ومهارات قتالية، قبل أن يعودوا إلى اليمن لتأتي دفعة أخرى بديلة»، وفق توصيف الوكالة.
وأضافت: «يُشرف ضباط وصف ضباط من الحرس الثوري الإيراني على هؤلاء اليمنيين وعلى تدريبهم، ويكتسبون في سوريا مهارات يفتقدونها ويحتاجون إليها، وليس للنظام السوري ولا لحزب الله اللبناني أي دور أو نفوذ على هؤلاء المقاتلين الحوثيين»، حسب تأكيدها.
وشددت المصادر الغربية على أن دولا أوروبية والولايات المتحدة باتت على علم بهذا الأمر، وقالت: «لدينا معلومات مؤكدة من تفاصيل هذا التدريب وهذه المعسكرات، فلقد باتت سوريا بفضل إيران معسكرا لتدريب الحوثيين ميدانيا، ومركزا لإكسابهم مهارات استخدام الأسلحة بتجارب حيّة وميدانية من الصعب أن يحصلوا عليها في أي مكان آخر»، وفق تعبيرها.
وأضافت: «الجهات التي تراقب تحركاتهم تؤكد على أن تجميعهم يتم في إيران ويُنقلون جوا إلى سوريا، وأحيانا يتجمعون في بيروت وينقلون برا إلى سوريا، وتم على الأقل نقل ما يقارب الثلاثة آلاف مقاتل على دفعات، يقضون مهمتهم التدريبية ويعودون بالتناوب، ويبقى دائما في سوريا ما يعادل 3 أو 4 دفعات، أي ما يقارب 400 مقاتل حوثي»، حسب تأكيدها.
من جهة اخرى, قال مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الله يدير عدة معسكرات تدريب في أكثر من منطقة سورية، مشيرا إلى أن الحزب اقتطع مساحة توازي أكثر من 10 آلاف متر مربع من الأراضي السورية تخضع لسيطرته المباشرة، وتحديدا في القصير في محافظة حمص، وفي ريف دمشق وفي المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية الحالية قرب الجولان.
وأشار مصدر في قوى «8 آذار» المتحالفة مع النظام السوري إلى أن «حزب الله» بات يسيطر في سوريا على منطقة تفوق مساحة لبنان (10452 كيلومترا مربعا) ووجوده فيها أصبح بحكم الأمر الواقع، مشيرا إلى أن أي انهيار للوضع في سوريا سيكون معناه احتفاظ الحزب بهذه المناطق، في حال سادت الفوضى في سوريا.
ويرتبط وجود «حزب الله» في منطقة القصير التي تقع بمحاذاة الحدود اللبنانية، وخاض فيها الحزب معارك قاسية مع مسلحي المعارضة صيف عام 2013، وكان تدخله فيها نقطة تحول في المعارك الدائرة هناك. ومنذ ذلك الحين، تقول مصادر المعارضة السورية، أقام الحزب رقعة نفوذ تمتد نحو 4 آلاف كيلومتر مربع، أقام عليها مراكز تدريب وثكنات، ويسير فيها دوريات بالتعاون مع أبناء قرى سورية من الشيعة اللبنانيين كانوا يقيمون فيها منذ ما قبل الأزمة السورية. وقد نظم الحزب وجود هؤلاء الذين باتوا جزءا من منظومة الحزب. وتشير المصادر إلى أن «ولاية حزب الله» هذه ترتبط بمعبر يسيطر عليه حزب الله عند الحدود مع لبنان بمعرفة القوى الأمنية اللبنانية التي لم تتدخل منعا لحوادث لا تحمد عقباها، كما أفاد مرجع لبناني سابق في جلسة خاصة أواخر الأسبوع الماضي.
وتوضح مصادر المعارضة أن الحزب أقام معسكرات تدريب في سوريا، بدلا من معسكرات التدريب التي كان يقيمها في لبنان، وهي مخصصة بمجملها للمقاتلين الأجانب (غير اللبنانيين) ومن بينهم سوريون وباكستانيون وأفغان، ومن جنسيات أخرى. وأشارت إلى أن معسكرات مماثلة موجودة في الجنوب السوري يتم فيها تدريب سوريين يتوقع لهم أن يصبحوا «سرايا مقاومة سورية»، في إشارة إلى تجربة سرايا المقاومة اللبنانية التي أنشأها «حزب الله» في لبنان لتدريب مقاتلين موالين له من طوائف لبنانية أخرى غير الشيعة الذين يشكلون عماد قوة «حزب الله».
وقالت المصادر السورية إن تدريب المقاتلين لم يعد يقتصر على المشاركين في الحرب السورية، بل امتد ليشمل مقاتلين من دول الخليج العربي والعراق واليمن.
وكانت وكالة «آكي» الإيطالية نقلت أمس عن مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى تأكيدها «وجود مراكز لتدريب مقاتلين من الحوثيين اليمنيين ميدانيا في جنوب سوريا يُشرف عليها إيرانيون»، وقالت إن هؤلاء يخضعون لـ«دورات تدريب عملية من خلال المشاركة في المعارك» قبل أن يعودوا إلى اليمن. وأكّدت المصادر أن «الحرس الثوري الإيراني يُحضر دفعات من المقاتلين الحوثيين من اليمن، تصل كل دفعة إلى نحو مائة مقاتل، يتدربون في معسكرات في جنوب سوريا، وتحديدا في بصرى وإزرع، ويشاركون في المعارك الدائرة هناك، ليكتسبوا خبرة ومهارات قتالية، ثم يعودون إلى اليمن لتأتي دفعة أخرى بديلة». وأضافت: «يُشرف ضباط وصف ضباط من الحرس الثوري الإيراني على هؤلاء اليمنيين وعلى تدريبهم، ويكتسبون في سوريا مهارات يفتقدونها ويحتاجون إليها، وليس للنظام السوري ولا لحزب الله اللبناني أي دور أو نفوذ على هؤلاء المقاتلين الحوثيين»، حسب تأكيدها.
وشددت على أن دولا أوروبية والولايات المتحدة باتت على علم بهذا الأمر، وقالت: «لدينا معلومات مؤكدة عن تفاصيل هذا التدريب وهذه المعسكرات، فلقد باتت سوريا بفضل إيران معسكرا لتدريب الحوثيين ميدانيا، ومركزا لإكسابهم مهارات استخدام الأسلحة بتجارب حيّة وميدانية من الصعب أن يحصلوا عليها في أي مكان آخر»، وفق تعبيرها.
وأضافت: «الجهات التي تراقب تحركاتهم تؤكد على أن تجميعهم يتم في إيران ويُنقلون جوا إلى سوريا، وأحيانا يتجمعون في بيروت وينقلون برا إلى سوريا، وتم على الأقل نقل ما يقارب 3 آلاف مقاتل على دفعات، يقضون مهمتهم التدريبية ويعودون بالتناوب، ويبقى دائما في سوريا ما يعادل 3 أو 4 دفعات، أي ما يقارب 400 مقاتل حوثي».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».