القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
TT

القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)

يعول كثيرون على الاهتمام الذي يوليه «الفاتيكان» للملف اللبناني ليشكل بوابة للمساهمة بحل الأزمات التي يتخبط بها لبنان، وللضغط على دول العالم لتقديم المساعدات اللازمة لإغاثة شعبه.
ويعقد، اليوم (الخميس)، اجتماع للقادة الرئيسيين للجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، يترأسه البابا فرنسيس الذي كان قد أعلن، نهاية مايو (أيار) الماضي، عن جمع هؤلاء القادة في «يوم تأمُّل حول الوضع المقلق في البلاد، وللصلاة معاً من أجل عطية السلام والاستقرار».
وتعتبر مصادر قريبة من البطريركية المارونية أن اجتماع اليوم بمثابة «لقاء مؤسس لدور فاتيكاني جديد باتجاه لبنان»، موضحة أن «حصر الدعوة بالقادة المسيحيين دون سواهم، مردّه، على الأرجح، إلى تفادي البابا إحراج الآخرين، لأن الوضع السياسي في لبنان قد لا يسمح بلقاء موسع، باعتبار أن قمة دينية إسلامية - مسيحية في الداخل اللبناني لا تُعقد». وتشدد مصادر البطريركية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى ولو لم يكن قادة الطوائف الأخرى حاضرين، فذلك لا يعني أن اللقاء لن يبحث بكل القضايا الوطنية، وكأن القادة المسلمين موجودون، خاصة أن بعض البطاركة أجروا اتصالات مع هؤلاء القادة قبل السفر إلى روما لاستمزاج آرائهم». وتضيف المصادر: «سيتركز المؤتمر حول كيفية تحرك (الفاتيكان) للمساعدة بحل الأزمة اللبنانية مع أصدقاء لبنان وأصدقاء (الفاتيكان) في العالم، وخصوصاً أوروبا وأميركا، بحكم العلاقة الخاصة التي تربط البابا بالرئيس الأميركي»، شارحةً أن برنامج اللقاء يلحظ «جلستين أساسيتين، بحيث يعرض بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام للوضع اللبناني بشكل عام، فيما يعرض البطريرك الراعي لوضع الكنيسة ودورها، كما لدور المسيحيين في لبنان في عملية الإنقاذ».
وتشير المصادر إلى أن «اللقاء سيتمحور حول دعوة البطريركية المارونية للحياد والمؤتمر الدولي، بما يضمن جمع اللبنانيين لإحياء وفاق وطني على قواعد ثابتة»، مرجحة أن يكون خلال القداس الذي يرأسه البابا بعد اللقاء «عظة له تتطرق للوضع اللبناني ونظرته إلى قضية لبنان، مع استبعاد إصدار بيان أو توصيات، باعتبار أن قيمة اللقاء بما سيتبعه من عمل فاتيكاني في أوروبا والعالم».
ويقول عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون إنه ينظر «بكثير من الأمل للاهتمام الذي يوليه البابا للبنان كوطن رسالة ونموذج تعايش يمرّ بمرحلة خطرة فيما يخصّ وجوده واستمراريته بالصيغة المعروفة في زمن تحتاج مجتمعات العالم إلى تعميم هذا النموذج، لناحية قدرة اللبنانيين بجناحيهم المسيحي والإسلامي على التفاهم والتفهّم ونسج علاقات ثقة ووئام وانسجام، رغم اختلاف معتقداتهم»، مضيفاً: «عندما أتكلم عن نجاح النموذج اللبناني لا أعني الطبقة السياسية التي تعكس نموذج سيئاً وفاشلاً ومتناحراً، بل أعني نموذج الشعب اللبناني الذي نجح إلى حدّ كبير في هذه التجربة المشتركة، رغم بعض الأمثلة السيئة التي شهدناها أحياناً إنما تبقى استثناء وليست القاعدة». ويرى عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجب حصر اجتماع (الفاتيكان) بالأزمة السياسية الآنية في لبنان، لأنه يتطلّع إلى أبعد، لا سيّما ديمومة الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة»، موضحاً أن «البابا سيقرّر خطوته التالية وفقاً للأهداف التي وضعها، والتي سيكون اجتماع اليوم أولها، دون أن ننسى أهمية الزيارة البابوية التي قام بها إلى العراق، وأمنيتي أن يستمرّ بمساعيه وحواراته على مستوى دول المنطقة.
لتعزيز هذا الوجود المسيحي وتفاعله الإيجابي مع كل المكوّنات الأخرى التي يتشارك معها الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل»، لافتاً إلى أنه بما يتعلق بحوار القوى السياسية في لبنان وتفاهمها «فهو مسؤولية داخلية مطلوبة دون الحاجة إلى رعاية خارجية. وبعد تجربة الفرنسيين الأخيرة، ومن حرصي على الكرسي الرسولي، لا أتمنّى له إطلاقاً الانغماس في الدهاليز اللبنانية الضيّقة والعصيّة على كل الإرادات والمبادرات الطيّبة كالفرنسية، بل أن تبقى رعايته على المستوى الاستراتيجي في كلّ ما يمسّ ويعرّض الوجود المسيحي للخطر».
من جهتها، ترى مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» أن اللقاء الفاتيكاني المرتقب يؤكد أن «البابا يولي القضية اللبنانية الأهمية اللازمة، كما أنه بمثابة رسالة لكل عواصم القرار بأن لبنان غير متروك، و(الفاتيكان) معني به، ولن يسمح بأن يكون لقمة سائغة أو أن يضع أي كان يده عليه ويخطف قراره السياسي»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(الفاتيكان) سيبقى يتابع القضية اللبنانية بانتظار تحقيق السيادة وقيام الدولة، من منطلق الدور المعنوي الكبير له على مستوى عواصم القرار في العالم، وطالما لبنان في ضميره وعلى أجندته، فهذا أمر بحد ذاته كافٍ بانتظار التوقيت المناسب ليتحقق ما يجب أن يتحقق».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.