القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
TT

القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)

يعول كثيرون على الاهتمام الذي يوليه «الفاتيكان» للملف اللبناني ليشكل بوابة للمساهمة بحل الأزمات التي يتخبط بها لبنان، وللضغط على دول العالم لتقديم المساعدات اللازمة لإغاثة شعبه.
ويعقد، اليوم (الخميس)، اجتماع للقادة الرئيسيين للجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، يترأسه البابا فرنسيس الذي كان قد أعلن، نهاية مايو (أيار) الماضي، عن جمع هؤلاء القادة في «يوم تأمُّل حول الوضع المقلق في البلاد، وللصلاة معاً من أجل عطية السلام والاستقرار».
وتعتبر مصادر قريبة من البطريركية المارونية أن اجتماع اليوم بمثابة «لقاء مؤسس لدور فاتيكاني جديد باتجاه لبنان»، موضحة أن «حصر الدعوة بالقادة المسيحيين دون سواهم، مردّه، على الأرجح، إلى تفادي البابا إحراج الآخرين، لأن الوضع السياسي في لبنان قد لا يسمح بلقاء موسع، باعتبار أن قمة دينية إسلامية - مسيحية في الداخل اللبناني لا تُعقد». وتشدد مصادر البطريركية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى ولو لم يكن قادة الطوائف الأخرى حاضرين، فذلك لا يعني أن اللقاء لن يبحث بكل القضايا الوطنية، وكأن القادة المسلمين موجودون، خاصة أن بعض البطاركة أجروا اتصالات مع هؤلاء القادة قبل السفر إلى روما لاستمزاج آرائهم». وتضيف المصادر: «سيتركز المؤتمر حول كيفية تحرك (الفاتيكان) للمساعدة بحل الأزمة اللبنانية مع أصدقاء لبنان وأصدقاء (الفاتيكان) في العالم، وخصوصاً أوروبا وأميركا، بحكم العلاقة الخاصة التي تربط البابا بالرئيس الأميركي»، شارحةً أن برنامج اللقاء يلحظ «جلستين أساسيتين، بحيث يعرض بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام للوضع اللبناني بشكل عام، فيما يعرض البطريرك الراعي لوضع الكنيسة ودورها، كما لدور المسيحيين في لبنان في عملية الإنقاذ».
وتشير المصادر إلى أن «اللقاء سيتمحور حول دعوة البطريركية المارونية للحياد والمؤتمر الدولي، بما يضمن جمع اللبنانيين لإحياء وفاق وطني على قواعد ثابتة»، مرجحة أن يكون خلال القداس الذي يرأسه البابا بعد اللقاء «عظة له تتطرق للوضع اللبناني ونظرته إلى قضية لبنان، مع استبعاد إصدار بيان أو توصيات، باعتبار أن قيمة اللقاء بما سيتبعه من عمل فاتيكاني في أوروبا والعالم».
ويقول عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون إنه ينظر «بكثير من الأمل للاهتمام الذي يوليه البابا للبنان كوطن رسالة ونموذج تعايش يمرّ بمرحلة خطرة فيما يخصّ وجوده واستمراريته بالصيغة المعروفة في زمن تحتاج مجتمعات العالم إلى تعميم هذا النموذج، لناحية قدرة اللبنانيين بجناحيهم المسيحي والإسلامي على التفاهم والتفهّم ونسج علاقات ثقة ووئام وانسجام، رغم اختلاف معتقداتهم»، مضيفاً: «عندما أتكلم عن نجاح النموذج اللبناني لا أعني الطبقة السياسية التي تعكس نموذج سيئاً وفاشلاً ومتناحراً، بل أعني نموذج الشعب اللبناني الذي نجح إلى حدّ كبير في هذه التجربة المشتركة، رغم بعض الأمثلة السيئة التي شهدناها أحياناً إنما تبقى استثناء وليست القاعدة». ويرى عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجب حصر اجتماع (الفاتيكان) بالأزمة السياسية الآنية في لبنان، لأنه يتطلّع إلى أبعد، لا سيّما ديمومة الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة»، موضحاً أن «البابا سيقرّر خطوته التالية وفقاً للأهداف التي وضعها، والتي سيكون اجتماع اليوم أولها، دون أن ننسى أهمية الزيارة البابوية التي قام بها إلى العراق، وأمنيتي أن يستمرّ بمساعيه وحواراته على مستوى دول المنطقة.
لتعزيز هذا الوجود المسيحي وتفاعله الإيجابي مع كل المكوّنات الأخرى التي يتشارك معها الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل»، لافتاً إلى أنه بما يتعلق بحوار القوى السياسية في لبنان وتفاهمها «فهو مسؤولية داخلية مطلوبة دون الحاجة إلى رعاية خارجية. وبعد تجربة الفرنسيين الأخيرة، ومن حرصي على الكرسي الرسولي، لا أتمنّى له إطلاقاً الانغماس في الدهاليز اللبنانية الضيّقة والعصيّة على كل الإرادات والمبادرات الطيّبة كالفرنسية، بل أن تبقى رعايته على المستوى الاستراتيجي في كلّ ما يمسّ ويعرّض الوجود المسيحي للخطر».
من جهتها، ترى مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» أن اللقاء الفاتيكاني المرتقب يؤكد أن «البابا يولي القضية اللبنانية الأهمية اللازمة، كما أنه بمثابة رسالة لكل عواصم القرار بأن لبنان غير متروك، و(الفاتيكان) معني به، ولن يسمح بأن يكون لقمة سائغة أو أن يضع أي كان يده عليه ويخطف قراره السياسي»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(الفاتيكان) سيبقى يتابع القضية اللبنانية بانتظار تحقيق السيادة وقيام الدولة، من منطلق الدور المعنوي الكبير له على مستوى عواصم القرار في العالم، وطالما لبنان في ضميره وعلى أجندته، فهذا أمر بحد ذاته كافٍ بانتظار التوقيت المناسب ليتحقق ما يجب أن يتحقق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.