رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا

لوح بحضور اجتماع لشركته السابقة

TT

رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا

شن رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا، مشيراً إلى أنهم يرسمون «خططاً شيطانية للاستيلاء على كل شيء في البلاد» وإلى أن إيران تريد المساهمة في تأسيس شركة جديدة للهاتف النقال «لقاء ديونها» على دمشق.
وأعلن مخلوف عزمه حضور اجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد لشركة «سيرتيل» التي كان يملكها معظم أسهمها، قائلاً إنه سيخاطر بنفسه لحضور الاجتماع في دمشق، وإذا لم يتم اعتقاله سيبث فيديو جديداً.
وفي تسجيل جديد بثه مخلوف يوم الأربعاء عبر حسابه في «فيسبوك»، أوضح مخلوف أن الحارس القضائي المسيطر على «سيريتل» حالياً وهو شريك رسمي بالمشغل الثالث القادم، يريد محاسبة الإدارة السابقة للشركة ورئيسها رامي مخلوف، إضافة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
واتهم مخلوف «أثرياء الحرب» الذين أمسكوا إدارة شركة الهاتف المحمول بـ«سرقة أموال المشتركين بطريقة شيطانية»، وذلك من خلال سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه. كما أفاد مخلوف بـ«طرد موظفين في سيريتل لأنهم معارضون أو يتبعون له وأيضاً طرد موظفين لأنهم من أبناء المناطق الخارجة عن سيطرة النظام».
التسجيل الجديد حمل عنوان بعنوان «الرد على المرتد»، جاء رداً على معلومات عن زيادة إيرادات شركة «سيريتل» بعد عزل رامي مخلوف من إدارتها وتعيين حارس قضائي، حيث بلغت الإيرادات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021. نحو 145 مليار، بزياد 42 مليار عن إيرادات السنوات السابقة البالغة حققت 77 ملياراً. وقال مخلوف إن الإدارة الجديدة (الحارس القضائي) تعتبر ذلك من «باب إعادة أموال الشعب المنهوبة»، متهماً «أثرياء الحرب بوضع الدولة في الواجهة وهي لا تعلم ما يحدث»، مبيناً أن زيادة الإيرادات تتم بطريقتين إما من خلال العروض أو رفع الأسعار، وهو ما لم يحدث في «سيريتل» خلال الفترة الماضية.
وتحدث عن «خطة شيطانية» يتم من خلاله سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه، منبهاً إلى أن «طريقة سرقة أموال الشعب لا أحد يستطيع أن يتحدث عنها أو يكشفها إلا من خلال خبراء». وتساءل: «من يستطيع التدقيق على سيريتل، حتى يعتقل هو وكل من معه». كما لمح مخلوف إلى عدم استعداد إيران للمساهمة بتمويل المشغل الثالث للاتصالات في سوريا الذي تنوي وزارة الاتصالات السورية إطلاقه منذ مدّة.
وأوضح بأن المشغل الثالث سيطلق من ثلاث جهات على رأسها مؤسسة الاتصالات وأثرياء الحرب وإيران، قائلاً إن «مؤسسة الاتصالات والإيرانيين لن يستثمروا في المشغل الثالث، حيث إن المال سيدفعه أثرياء الحرب من شركتي سيريتل وإم تي إن».
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نهاية مايو (أيار) الماضي قرارها بتصديق النظام الأساسي لشركة «وفا تيليكوم» لتكون المشغّل الثالث للهواتف المحمولة في سوريا، لكن وزارة الاتصالات سارعت إلى نفي حصول المشغل الثالث على الترخيص النهائي.
وتحتكر الاتصالات الخليوية في سوريا شركتا اتصالات «سيريتل» التي كان يملكها مخلوف النظام، وشركة «إم تي إن» ذات الملكية المشتركة لبنانية - سورية.
ودأب مخلوف على الظهور في تسجيلات عبر حسابه في «فيسبوك» منذ خرج صراعه مع النظام، إلى العلن وعزله عن إدارة «سيريتل» والحجز على أمواله، آخر تلك التسجيلات كان قبل الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت نهاية مايو الماضي، حيث بشرّ السوريين بـ«معجزة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.