القطاع العقاري يعزز الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين

المشروعات العقارية الكبرى بالضواحي تساهم في توليد الوظائف النوعية للسعوديين (الشرق الأوسط)

في وقت أعلنت السلطات السعودية عن تراجع في إجمالي معدل البطالة في القوى السعودية العاملة إلى 11 في المائة، يثبت القطاع العقاري قدرات على توليد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للسعوديين من الجنسين، خاصة مع تعدد الصناعات والمجالات المرتبطة بالتشييد والبناء والتي تدخل في تشغيل هذا القطاع الحيوي، خاصة مع وضع «رؤية 2030» تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة في مقدمة أولوياتها مما ساهم في طفرة عقارية والتي كانت قاطرة تنموية باستثمارات ضخمة.
وبحسب ما أورده تقرير للشركة الوطنية للإسكان عبر مشاريع سكنية ضخمة في الضواحي المنتشرة في العديد من المدن بينها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة في استحداث فرص عمل للكوادر الوطنية، نجحت في ضخ 40 ألف فرصة وظيفية، سواء مباشرة أو غير مباشرة في السوق العقارية، اعتماداً على خطط متكاملة تركز على التوطين المحفز لفتح كافة المجالات أمام الشباب السعودي والمشاركة بفعالية في خفض نسبة البطالة وفقاً لأهداف رؤية المملكة التي تستهدف الوصول بها إلى أقل من 7 في المائة، وهو الهدف الذي يلعب فيه القطاع العقاري دوراً كبيراً.

وكانت «الشرق الأوسط» قدمت تقريراً متكاملاً عن نمو ظاهرة «الضواحي الكبرى» في السعودية، بينما تشهد المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها تشغيل 120 صناعة وطنية سعودية، مما يدعم توليد المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الأنشطة الأخرى من أجل المساهمة في التنمية الشاملة بالمملكة.
وقالت «الوطنية للإسكان» إن برنامج «واعد» الذي أطلقته الشركة هذا العام نموذج لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع العقاري حيث يتواءم مع برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج «رؤية 2030» للتدريب العملي، ويهدف إلى تدريب المهندسين والمهندسات حديثي التخرج في مشاريع الإسكان وتوفير الفرص المهنية لهم، ويتوقع أن يتجاوز عدد خريجيه 700 بحلول عام 2025.

وكانت لموافقة مجلس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2020 الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، دور فعال في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية من خلال 4 ركائز أساسية؛ هي حوكمة القطاع من خلال تنظيمه بجانب تمكينه واستدامته وشفافيته مع فاعلية السوق من حيث حيويتها وجاذبيتها وخدمة الشركات، من خلال توطيد العلاقة بين الأطراف ذات الصلة.