بايدن يروّج لخطته التاريخية للبنى التحتية من معقل للعمال الأميركيين

الرئيس الأميركي جو بايدن في ويسكونسن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في ويسكونسن (أ.ف.ب)
TT

بايدن يروّج لخطته التاريخية للبنى التحتية من معقل للعمال الأميركيين

الرئيس الأميركي جو بايدن في ويسكونسن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في ويسكونسن (أ.ف.ب)

وقف الرئيس الأميركي جو بايدن في مستودع مليء بالآليات وزيت السيارات في ويسكونسن للترويج لخططه البالغة كلفتها تريليونات الدولارات، مشيرا إلى أن احتياجات بلاده تبدأ من الجسور وتصل إلى تحسين الإنترنت.
وفيما قارن بين جهوده وبناء نظام الطرق السريعة بين الولايات الذي يربط أكبر قوة اقتصادية في العالم بعضها ببعض، أشار إلى أن «الحكومة وحدها هي القادرة على القيام بهذا النوع من الجهد». وشدد على أن «التحديث هو استثمار عبر الأجيال»، يهدف إلى «وضع أميركا في موقع تنافسي مع بقية العالم في القرن الحادي والعشرين».
وكان بايدن يتحدث الثلاثاء في منشأة للتصليح والتخزين تابعة للبلدية في بلدة لاكروس التي يقطنها العمال في ويسكونسن، الولاية التي تمكن من كسب الناخبين فيها في انتخابات 2020 الرئاسية التي نافس خلالها سلفه دونالد ترمب.
اختار بايدن خلال جولته في الولاية التحدّث محاطا بمعدّات ثقيلة بينها شاحنات ولافتات طرق. وملأت آلات ضخمة لبناء الطرق غرفة محاذية وسط رائحة زيت السيارات التي ملأت المجمّع.
وسأل خلال حديثه مع سائق حافلة هجينة، يصر بايدن أن عليها أن تكون نموذجا لأساطيل حافلات الولايات المتحدة الهجينة والكهربائية، إن كانت الجسور والطرق السريعة المهترئة تمثّل مشكلة محليا. ورد السائق بالقول «هذه العقبة الأساسية التي نواجهها حاليا. إننا متأخرون في هذا الصدد».
ويأمل بايدن، المعروف بشغفه بالسيارات ويتحدّث على الدوام عن جذور عائلته المنتمية إلى الطبقة العاملة، في أن تتجاوز نتائج حملته لتطوير البنى التحتية حدود إصلاح الاقتصاد الأميركي.
ويحظى الإنفاق على البنى التحتية بشعبية في أوساط الناخبين ومن شأن النجاح في إطلاق مشاريع كهذه أن يعطي دفعة لحظوظ حزبه الديمقراطي في كسب الأصوات في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المقررة العام المقبل وأن يساهم كذلك في فوزه بولاية ثانية في 2024.
ويسعى بايدن إلى تمرير مشروعي قانون بشأن البنى التحتية. ويجري التفاوض على الأول، الذي يركّز بمعظمه على مجالات تقليدية مثل الطرق والجسور، إذ يدرس الجمهوريون لحظة نادرة من نوعها للتعاون بين الحزبين في الكونغرس.
وستغطي الحزمة تكاليف استبدال الأنابيب المصنوعة من الرصاص والمضرة للصحة في المنازل في أنحاء البلاد وتحسين سرعة الإنترنت وتأسيس شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية.
لكن الأمل ضئيل بأن يتفق الطرفان على الخطة نظرا لكلفتها البالغة تريليون دولار. وسواء حظيت بدعم الجمهوريين أو لا، ينوي بايدن الاستفادة من النفوذ الضئيل للديمقراطيين في الكونغرس لتمرير مشروع قانون إنفاق أكبر سيشمل «بنى تحتية بشرية»، مثل دعم التعليم في المرحلة ما قبل الدخول إلى المدرسة والتعليم العالي. وقد تبلغ كلفة مشروع القانون الثاني عدة تريليونات من الدولارات.
في جميع الأحوال، يربط بايدن إرثه بمسألة يشعر بأنها على صلة بجذور المعركة الوجودية للهيمنة على الساحة الدولية.
وقال خلال خطابه في ويسكونسن إن «الصين (تنفق) بشكل مكثّف» على البنى التحتية وتخلّفت الولايات المتحدة عنها كثيرا في ما يتعلق بالأموال التي يتم إنفاقها على الأبحاث والتطوير.
وكتب في وقت سابق على «ياهو!» أن من شأن عملية تطوير عملاقة للبنى التحتية أن تبعث«بإشارة لنا وللعالم بأن بإمكان الديمقراطية الأميركية أن تعمل وتحقق منجزات للشعب».


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».