نزوح قياسي من «إيثر»... و«بتكوين» تعود للارتفاع

البورصة الألمانية تدخل مضمار الأصول الرقمية

شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)
شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)
TT

نزوح قياسي من «إيثر»... و«بتكوين» تعود للارتفاع

شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)
شهدت صناديق ومنتجات العملة المشفرة {إيثر} نزوحاً قياسياً في نهاية يونيو (رويترز)

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة إيثر شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس الأموال في الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران)، لتتحمل وطأة معنويات سلبية تجاه العملات الرقمية.
وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات إيثر في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات. وعلى مدار شهر يونيو، خسرت إيثر حوالي 22 من قيمتها مقابل الدولار. لكنها صعدت 5.4 في المائة يوم الاثنين إلى 2091.96 دولار.
ومن ناحية أخرى، سجلت صناديق ومنتجات بتكوين سابع أسبوع على التوالي لتدفقات نازحة بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار. ومنذ بداية العام بلغت التدفقات الخارجة من بتكوين حوالي 490 مليون دولار.
وأكبر عملة مشفرة في العالم منخفضة 8.4 في المائة مقابل الدولار منذ بداية يونيو، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65 ألف دولار في منتصف أبريل (نيسان)، هوت بتكوين حوالي 46 في المائة.
وفي الأسواق، قادت العملة الرقمية الشهيرة بتكوين سوق العملات الرقمية إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، وارتفع سعرها بنسبة 5.5 في المائة ليبلغ 36373 دولار لكل وحدة بتكوين في تعاملات نيويورك. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة في العالم كله بنسبة 5 في المائة تقريبا إلى 1.44 تريليون دولار بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن موقع كوين غريكو المعني بتسعير العملات الرقمية.
وفي واحدة من أخطر الضربات الحكومية لسوق العملات الرقمية قررت بريطانيا الأحد حظر شركة بينانس ماركتس ليمتد التابعة لشركة تجارة العملات الرقمية العالمية بينانس. كما أعلنت منصة هوبي إحدى أشهر منصات العملات الرقمية في الصين أنه تم حظر تعامل مستخدمي العملات الرقمية في سوق المشتقات المالية بالصين. وتقول بلومبرغ إن المضاربين في سوق العملات المشفرة يشيرون غالبا إلى تزايد الإجراءات الرقابية الرسمية ضد هذه العملات باعتباره إشارة إلى نضج هذه السوق.
وفي المقابل، تعمل سوق الأسهم الألمانية على توسيع نطاق أعمالها في الأصول الرقمية بشكل كبير. وأعلنت البورصة الألمانية «دويتشه بورزه» الثلاثاء أن مجموعة «داكس» تستحوذ على حصة أغلبية الثلثين في شركة «كريبتو فاينانس إيه جي»، ومقرها سويسرا.
ويتردد أن مشغل منصة التداول في فرانكفورت يستثمر في ذلك مبلغا في نطاق «معتدل» مكون من ثلاثة أرقام بالفرنك السويسري. ولم تُجب المجموعة عن الأسئلة المتعلقة برقم أكثر دقة للسعر.
وتأسست شركة «كريبتو فاينانس إيه جي» عام 2017، وتقدم خدمات تداول واستثمار للعملاء من المؤسسات والمهنيين في مجال الأصول الرقمية، والتي تشمل أيضا العملات المشفرة مثل «بيتكوين». ويتوقع الشركاء أن تكتمل الصفقة بحلول الربع الأخير من عام 2021.



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».