دمشق تقطع أوصال درعا... و«حميميم» تهددها بميلشيات طهران و«حزب الله»

ضابط روسي يطالب بتسليم السلاح الخفيف وتصحيح اتفاق التسوية لعام 2018

TT

دمشق تقطع أوصال درعا... و«حميميم» تهددها بميلشيات طهران و«حزب الله»

حمّلت لجان التفاوض ووجهاء حوران في محافظة درعا «الضامن الروسي» والنظام السوري ممثلاً باللواء حسام لوقا، رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام في محافظة درعا، «تبعات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في حوران»؛ ذلك بعد عزل مناطق في درعا والتلويح باستخدام ميلشيات إيرانية و«حزب الله» لقبول شروط دمشق وقاعدة حميميم بتسليم السلاح الخفيف في الجنوب.
وأدان بيان، باسم اللجنة المركزية في درعا البلد، وفي المنطقة الغربية، ومجلس أعيان المنطقة الغربية، وأحرار الريف الشرقي، ومنطقة الجيدور، وكناكر، «أسلوب التهديد» الذي يمارسه الجنرال الروسي الجديد في محافظة درعا، «بعد تهديد المدينة بجلب الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) إلى درعا، وتحليق للطيران الحربي الروسي فوق مدينة درعا البلد، وتحول الجانب الروسي من ضامن إلى مستخدم لأساليب الحصار والترهيب والتهديد؛ لبث الرعب في قلوب النساء والأطفال والشيوخ؛ ما أدى إلى خروج الضامن الروسي عن وضيفته في اتفاق التسوية جنوب سوريا، ومخالفاً للقرارات الدولية ذات الصلة».
كما طالب البيان بفك الحصار عن مدينة درعا البلد الذي فرضته قوات النظام السوري قبل أيام.
وجاء ذلك البيان، وفقاً لأحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بعد أن رفضت الأهالي في مدينة درعا البلد مطلب الجنرال الروسي أسد الله بتسليم 200 قطعة سلاح خفيف من الكلاشنكوف، و20 قطعة من رشاش متوسط، واستخدام المبعوث الروسي لجنوب سوريا صيغة استفزازية بتهديد المنطقة من خلال إرسال رد أخير، قال فيه بعد أن رفضت المدينة مطلبه، إنه سوف تدخل الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» إلى المدينة.
وأكد المصدر، أن اللجنة المركزية للتفاوض حثت عبر تواصلات دولية لتحمّل الجانب الروسي مسؤولياته في المنطقة، وبحثت مصير المنطقة ومخاطر جرها إلى تصعيد عسكري جديد، على الصعيد المحلي والإقليمي، بعد أن قبلت بالتهدئة والسلم الأهلي والعيش المشترك في المنطقة ضمن اتفاق التسوية منذ عام 2018.
وقال المصدر، إنها المرة الأولى التي يلوح بها الجانب الروسي باستقدام الميليشيات الإيرانية إلى المنطقة الجنوبية، وهذا من أبرز الأمور التي ضمنته روسيا لأميركا ودول إقليمية بإبعاد هذه الميليشيات عن المنطقة (درعا والقنيطرة) مقابل مساندتها لقوات النظام براً وجواً للسيطرة على المنطقة عام 2018، وخضعت المنطقة حينها لاتفاق التسوية، وأن استقدامها لهذه الميليشيات إلى المنطقة، سيقابل برفض دولي وإقليمي ومحلي، يثبت للجميع ضعف الدور الروسي في سوريا، والهيمنة الإيرانية حتى على الضباط الروس في سوريا.
ويرى أن النظام السوري يسعى إلى أبعد من تسليم السلاح غير المؤثر على وجوده أساساً، وأكد ذلك حسين الرفاعي، رئيس لجنة المصالحة التابعة للنظام ورئيس فرع حزب «البعث» بدرعا بقوله، إن «التسوية عام 2018 غير عادلة، ولا يمكن ترك المنطقة الجمركية القديمة في درعا البلد، ولا بد أن تكون منطقة آمنة خالية من وجود المسلحين»، بينما نص اتفاق التسوية عام 2018 على عدم دخول قوات النظام السوري إلى مناطق درعا البلد ومنها منطقة الجمرك القديم؛ لذلك جند النظام السوري عدداً من أبناء مدينة درعا البلد واتخذوا من جمرك درعا القديم مقراً ومركزاً لهم.
ومنها ينظر إلى رغبة النظام السوري وروسيا بإعادة تفعيل المعبر الجمركي القديم وتأمين طريقه؛ لأهمية المعبر وقربه المباشر مع مدينة الرمثا في الأردن، وليظهر أنه المسيطر على الحدود أمام العالم، ويمتلك معابر آمنة لدخول المساعدات الإنسانية مع خضم الحديث مؤخراً عن دعوة دولية لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا ومناطق نفوذها في سوريا، ورفض النظام الطرح الدولي والموافقة على دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي تشرف عليها الحكومة السورية فقط.
وأفرجت قوات النظام السوري عن 40 موقوفاً من أبناء محافظة درعا يوم السبت الماضي 27 يونيو (حزيران) 2021، ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري ما تحدث به رئيس فرع «البعث» في درعا وعضو لجنة المصالحة حسين الرفاعي، أنه لا حصار على مدينة درعا البلد والطرق مفتوحة، وأن ما يجري في مدينة درعا البلد هو تصحيح للتسوية السابقة، التي لم تكن عادلة عندما سمحت بترك السلاح الخفيف، مشيراً إلى أنّ هناك تفاوضاً مع اللجنة المركزية في درعا البلد، بشكل مباشر أو عبر الجانب الروسي لتسليم السلاح، والأمور ما زالت قيد المفاوضات، مع الرغبة بالحل السلمي.
وردّ ناشطون من مدينة درعا البلد بنشر صور من داخل مدينة درعا البلد توضح قيام قوات النظام السوري بحصار المدينة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، ورفع السواتر الترابية والإسمنتية على مداخلها.
وقال الناشط عثمان المسالمة من درعا البلد، إن القضية المطروحة في مدينة درعا البلد مؤخراً أكبر من عمليه تسليم 200 قطعة سلاح يسهل جمعها، ولا حاجة ملحة للنظام بها، الموضوع بنظر الأهالي كسر رمزية مدينة ثائرة أولاً، وعمل انتقامي رداً على الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية؛ فمنذ مقاطعة درعا البلد الانتخابات الرئاسية والخروج بمظاهرة مناهضة للنظام السوري حينها، بدأت قوات النظام بالتصعيد تدريجياً، فعملت أولاً على فصل مدينة درعا البلد عن مركز مدينة درعا المحطة، وتلاها إغلاق للطرقات كافة، ثم مرحلة الحصار التام والمطالبة بتسليم السلاح.
وأشار الأهالي متمسكة بموقفها وترفض هذا الطلب، معتبرين كلها وسائل ضغط على المدينة، لا سيما مع دعوة الجنرال الروسي استقدام ميليشيات «حزب الله» وإيران إلى المدينة، وتحليق للطيران فوق المدينة التي يسكنها 11 ألف عائلة و55 ألف نسمة، جميعهم اليوم محاصرون، يمنع خروجهم من المدينة من قبل حواجز النظام السوري المنتشرة على أطراف المدينة.
مشيراً إلى أن أي عملية تصعيد عسكرية في المدينة تنذر بكارثة إنسانية، وخاصة أنها محاذية تماماً للشريط الحدود مع الأردن، وقد يخضع الحل في المدينة إلى تفاهمات دولية تتجاوز رغبة النظام السوري، وفي حال حصل تصعيد سيكون مشابهة لما حدث في مدينة الصنمين وطفس يتجه نحو تسوية جديدة، وتصوير الواقع بتحقيق انتصار معنوي جديد لقوات النظام السوري في درعا.
يشار إلى أن الجنرال الروسي المندوب حديثاً لمحافظة درعا كان قد طلب من اللجنة المركزية في درعا الأربعاء الماضي بتسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف الذي لا يزال متواجداً في مدينة درعا البلد، مقابل إخراج التشكيلات العسكرية التابعة للأجهزة الأمنية، من النقاط التي تتمركز بها في حي المنشية وحي سجنة في درعا البلد وفي جمرك درعا القديم وسحب سلاح اللجان أيضاً، وأن المطلب الروسي جاء بدفع من مسؤول اللجنة الأمنية التابعة لدمشق في محافظة درعا اللواء حسام لوقا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.