مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب

مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب
TT

مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب

مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، ومنع تمويل وتدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية ومكافحة إيديولوجيتها.
وجدد المجلس خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أبدته السعودية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ‏مكافحة الإرهاب، والاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، من استمرار المملكة شريكاً حيوياً للمنظومة ‏الأممية في هذا الجانب، وحرصها على دعم التحالف الدولي في محاصرة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه ؛لما يمثله والتنظيمات الإرهابية الأخرى من تهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وبعد اطّلاع المجلس على فحوى المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويعزز من ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم، جدّد مجلس الوزراء، التأكيد على المواقف الراسخة للمملكة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة، وإيجاد حلولٍ مجدية لقضايا البيئة والمناخ وحماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الوزراء السعودي، شدّد على ما عبرت عنه المملكة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من حرصها على مشاطرة العالم ما يواجهه من تحديات وصعوبات، والاستجابة للنداءات الإنسانية في أنحاء المعمورة كافة، ومن ذلك تكريس جهودها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد باتخاذ أقصى التدابير الاحترازية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتركيز برنامج رئاستها لمجموعة العشرين (2020) على التصدي لها، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، لتعالج مخرجاتها أهم الجوانب التي تمس حياة الإنسان.
وفي الشأن المحلي، عدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وتحقيق قفزات نوعية خلال السنوات الماضية في هذا المؤشر الصادر من وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بأنه ثمرة لجهود الدولة وحرصها في تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وجعلها أنموذجاً رائداً في هذا المجال، ويعكس التقدم في نضج المنظومة وحوكمتها منذ إطلاق (رؤية 2030)، لتمكين التحول الرقمي الآمن وتحقيق استدامته، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويؤكد التعاون الفاعل على المستوى الدولي.
وثمن المجلس، المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية أفراد المجتمع، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين‎.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واتخذ مجلس الوزراء، قرارت من بينها تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الهند للتعاون في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه- بالتباحث مع البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية، ودار الكتب والوثائق الوطنية -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في العراق، وعلى تعديل اسم "وزارة النقل" ليصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية".
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.