بايدن يواجه تيارات قوية ومتداخلة بخصوص سياسته تجاه إيران

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن يواجه تيارات قوية ومتداخلة بخصوص سياسته تجاه إيران

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

كشف قرار الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه ضربة عسكرية لميليشيا مدعومة من إيران في العراق وسوريا في وقت مبكر من يوم (الاثنين) الماضي، التوازن الدقيق الذي يقوم عليه توجهه إزاء طهران، فمن ناحية يجب عليه إظهار استعداده لاستخدام القوة للدفاع عن المصالح الأميركية، ومن ناحية أخرى يتعين عليه إبقاء خط تواصل دبلوماسي هش مع إيران في خضم محاولات البلدين إحياء اتفاق عام 2015 الذي يفرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني.
على الصعيد المعلن، شدد مسؤولون بالإدارة الأميركية على أن القضيتين منفصلتان.
وصرح بايدن، الاثنين، بأنه تصرف تبعاً لسلطته الدستورية التي تخول له الدفاع عن القوات الأميركية من خلال شن ضربات جوية ضد مواقع تُستخدم في تنفيذ هجمات بطائرات «درون» ضد القوات الأميركية في العراق. وقال مسؤولون بالإدارة إن هذا الأمر لا ينبغي له التداخل مع الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار الالتزام بالاتفاق النووي.
إلا أنه في الواقع، هناك تشابك عميق بين القضيتين.
فيما يخص الإيرانيين، فإن المساعي نحو امتلاك القدرة على بناء سلاح نووي شكلت جزءاً من الجهود لإظهار إيران كقوة يُحسب لها ألف حساب داخل الشرق الأوسط وما وراءه. واليوم، جرى تعزيز قوة إيران من خلال ترسانة جديدة من طائرات «الدرون» عالية الدقة وصواريخ طويلة المدى وأسلحة سيبرانية معقدة على نحو متزايد، يقوم بعضها على تقنيات بدت خارج حدود قدرة إيران عندما كانت تتفاوض بخصوص الاتفاق النووي عام 2015.
ويتمثل أحد الأهداف من وراء محاولات بايدن في إحياء الاتفاق النووي في استغلال ذلك كخطوة أولى نحو الضغط على إيران لتناول قضايا أخرى، منها دعم طهران لجماعات إرهابية في المنطقة وترسانتها الممتدة. على هذا الصعيد، من المتوقع أن الهجمات التي جرى تنفيذها (الاثنين) من جانب قاذفات أميركية لن تشكل سوى مجرد انتكاسة مؤقتة لإيران.
إضافة لذلك، هناك خطر حدوث تصعيد.
جدير بالذكر أنه في وقت لاحق (الاثنين)، أطلقت ميليشيات مدعومة من إيران صواريخ ضد قوات أميركية في سوريا، حسبما أفاد المتحدث العسكري الأميركي، الكولونيل واين ماروتو. وأفادت وسائل إعلام كردية - سورية بأن الأهداف كانت قوات أميركية بالقرب من أحد حقول النفط.
وحتى إذا ما نجحت الإدارة في إعادة تفعيل الاتفاق النووي، سيواجه بايدن تحدياً كبيراً يتمثل في إيجاد سبيل لكبح جماح الإيرانيين بدرجة أكبر، خطوة قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إنه لن يوافق عليها أبداً.
ومن هذا المنظور، تسلط الضربات الجوية الأميركية الأخيرة الضوء على حجم التيارات المتداخلة والمتعارضة التي يواجهها بايدن في خضم محاولته صياغة سياسة متناغمة تجاه إيران.
جدير بالذكر أن بايدن يواجه ضغوطاً من جانب اتجاهات متنوعة من الكونغرس وحلفاء، ناهيك عن حكومة طهران الجديدة والمتشددة بقيادة رئيسي الذي فرضت وزارة الخزانة الأميركية ضده عقوبات عام 2019 وذلك بعدما خلصت إلى «مشاركته فيما أطلق عليه (لجنة الموت) التي أصدرت أوامرها بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون بحق آلاف السجناء السياسيين» منذ أكثر من 30 عاماً ماضية.
داخل الكونغرس، ينظر البعض إلى الضربات العسكرية التي أمر بها بايدن باعتبارها استمراراً في نهج المبالغة الرئاسية في استغلال سلطات الحرب دونما استشارة الكونغرس أو موافقته. في هذا السياق، أثار السيناتور كريستوفر إس. ميرفي، الديمقراطي من كونيتيكت، التساؤلات حول ما إذا كانت الهجمات الإيرانية المتكررة من خلال عملائها في العراق ترقى لما يوصف بأنه «حرب منخفضة الحدة».
وقال: «لا يمكنك تفعيل سلطات المادة الثانية مراراً وتكراراً دون الوصول إلى نقطة معينة تستحث فيها سلطات الكونغرس لإعلان الحرب».
في المقابل، تدور الحجة التي يطرحها بايدن حول فكرة أن الضربات المستهدفة المتكررة وإعادة الانضمام للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب منذ ثلاث سنوات تدور جميعها حول تجنب الحرب. وأعلن مسؤولون بالبيت الأبيض أنه لا نية لديهم للسعي وراء استصدار إعلان حرب ضد إيران ومن يعملون بالوكالة عنها.
من جهته، وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أثناء زيارته أوروبا، الضربات بأنها «ضرورية ومناسبة وتمثل عملاً متعمداً يرمي للحد من مخاطرة التصعيد، لكنها تبعث في الوقت ذاته برسالة ردع واضحة لا لبس فيها».
إلا أنه في الوقت ذاته، تشكل مثل هذه الضربات جزءاً من رد بايدن على الجمهوريين في الداخل، والذين عارضوا بأغلبية ساحقة الاتفاق النووي عام 2015 ويسعون لرسم صورة للرئيس باعتباره يقف ضعيفاً في مواجهة عدوان إيراني.
وداخل البيت الأبيض، قالت جين ساكي، السكرتيرة الصحافية إن المنطق القائم وراء هذه الضربات بسيط «يجب وقف الهجمات ضد قواتنا، ولذلك أمر الرئيس بالعملية التي جرى تنفيذها والتي تأتي في إطار الدفاع عن النفس وعن قواتنا».
وأشارت كذلك إلى أن من يعملون عن إيران بالوكالة شنوا خمس هجمات بطائرات «درون» ضد قوات أميركية منذ أبريل (نيسان)، وحان الوقت للتصدي بحزم لهذا الأمر.
فيما يخص بايدن، يبدو الكونغرس مجرد جزء واحد من التعقيدات المحيطة بمسألة التعامل مع إيران. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعربت عن تحفظاتها العميقة والمستمرة حيال استئناف اتفاق عام 2015. ما يعكس ذات الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عندما شن حملة ضغوط ضد الاتفاق الأصلي.
ومع شروع مسؤولي الإدارة في إخطار الحلفاء والكونغرس بخصوص الهجوم الأخير، التقى بايدن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. وكان اللقاء في الجزء الأكبر منه بمثابة احتفالية لتوجيه الشكر لريفلين عن سنوات تعاونه مع الولايات المتحدة، ومنها سبع سنوات أثناء توليه منصب رئيس إسرائيل، وذلك قبل أن يتنحى عن منصبه.
واستغل بايدن اللقاء الذي جرى داخل المكتب البيضاوي ليؤكد من جديد على تعهده بأن «إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي خلال رئاستي». وكان الهدف من ذلك إرسال إشارة مفادها أن إسرائيل والولايات المتحدة تتشاركان الهدف ذاته، حتى إن تباينت وجهتا نظرهما بخصوص السبيل الأمثل لنزع تسليح الإيرانيين.
ومع ذلك، فإن ثمة اختلافات كبيرة واضحة بين الجانبين حول نمط الاتفاق النووي المطلوب الآن، بعد 6 سنوات من بدء سريان الاتفاق الأول. جدير بالذكر أن القدرات الإيرانية، وتقدمها على صعيد بناء منظومات أسلحة أخرى، قطعا شوطاً كبيراً منذ بدء سريان الاتفاق الأصلي.
من جهتهم، اعترف مسؤولون بارزون في إدارة بايدن، من بلينكن إلى ما دونه، بأنه من بين مثالب الاتفاق النووي القديم أنه بحاجة لأن يكون «أطول أمداً وأقوى»، بجانب أنه يتعين عليه تناول برنامج تطوير الصواريخ ومسألة دعم الإرهاب.
واليوم، تبدو الفجوة بين الجانبين في اتساع مستمر. كما يبدو من الواضح أن أي اتفاق شامل يتناول المخاوف الأميركية العديدة المتعلقة بالسلوك الإيراني، يجب أن يغطي نطاقاً واسعاً من الأسلحة الجديدة التي كانت القوات الإيرانية في بداية محاولة تجريبها فقط منذ 6 سنوات.
واليوم، يجري استخدام مثل هذه النوعية من الأسلحة، ومنها طائرات «درون» قادرة على حمل سلاح تقليدي وإطلاقه بدقة عالية ضد قوات أميركية، وصواريخ قادرة على استهداف جميع أرجاء الشرق الأوسط وأطراف أوروبا، وأسلحة سيبرانية جرى استخدامها ضد مؤسسات مالية أميركية، بصورة منتظمة من جانب إيران.
تجدر الإشارة هنا إلى أن اتفاق عام 2015 لم يتناول أياً من هذه الأسلحة رغم وجود اتفاق آخر منفصل ومتزامن أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتجاهلته إيران بدرجة كبيرة. وثمة إدراك متزايد بأنه من أجل أن يفي بلينكن بتعهده بإقرار اتفاق «أطول وأقوى»، فإن عليه أن يضم في ثنايا الاتفاق الكثير من هذه الأسلحة، وليس الصواريخ فحسب.
التساؤل الأبرز هنا يدور حول ما إذا كان من الممكن جذب إيران للمشاركة في اتفاق يغطي هذه التقنيات بعد استعادة لب اتفاق 2015، بافتراض إنجاز ذلك الأمر.
من ناحيتهم، أشار مساعدو بايدن إلى أن ذلك هو هدفهم. وأنهم سيتحركون من موقف قوة بالنظر إلى رغبة إيران في التمتع بقدرة أكبر على الوصول إلى أنظمة الصرافة الغربية من مبيعاتها من النفط.
مع ذلك، لم تُختبر حتى الآن النظرية القائلة بإمكانية دخول واشنطن في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية الجديدة المتشددة. وتبقى هناك بعض المؤشرات المثيرة للقلق على هذا الصعيد.
يتمثل واحد من هذه المؤشرات في رفض إيران، دونما تفسير، تمديد الاتفاق مع مفتشين نوويين دوليين، والذي توقف سريانه، الخميس، مع إبقائها كاميرات المراقبة الأمنية ومجسات أخرى مثبتة على مخزونات البلاد من الوقود النووي رغم عدم السماح بدخول مفتشين للمنشآت الإيرانية أثناء المفاوضات.
ويحمل هذا الأمر أهمية حيوية للإدارة الأميركية التي سيتعين عليها إقناع الكونغرس والحلفاء بأنه لم يجر تحويل مسار بعض المواد النووية الإيرانية سراً إلى مشروعات لتصنيع قنبلة نووية أثناء سريان المفاوضات.
وبينما أعلن مسؤولون أميركيون، الاثنين، أنه ليس لديهم سبب يدعوهم للاعتقاد بأن الكاميرات جرى إيقافها، من الواضح أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون زيادة الضغوط من خلال التلميح بأنه من دون التوصل لاتفاق تبعاً لشروطهم، فإن الغرب قد يصبح عاجزاً عن إدراك ما يجري في المخزونات النووية الإيرانية.
وحال تفجر هذا الوضع وتحوله إلى أزمة كاملة، فإن هذا قد يعرض الاتفاق النووي للخطر، ويلقي بالإدارة الأميركية إلى دائرة من التصعيد، ذات الأمر على وجه التحديد الذي ترغب الإدارة في تجنبه.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
TT

«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)

قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقاً عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترمب بإيجابية عن بوتين.

وأضاف كلايتون لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «إنه ليس صديق أميركا في أوكرانيا... إطلاقاً».

وسُئل كلايتون عن وصف ترمب في الآونة ‌الأخيرة بوتين بأنه صديق، ‌فقال أيضاً إن المصطلح ‌كان «مناسباً ⁠تماماً» في سياق ⁠المناقشات بين قادة القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.

ودافع ترمب، الخميس الماضي، عن وصفه لبوتين بأنه صديق، ⁠قائلاً: «من الجيد أن يكون لديك أشخاص ‌يملكون 4000 ‌سلاح نووي كونهم أصدقاء لا أعداء». لكن عندما ‌سئل عن الموضوع مرة أخرى يوم ‌الجمعة، رفض ترمب الإفصاح عما إذا كان بوتين صديقاً للولايات المتحدة ككل، قائلاً: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا».

شنت روسيا غزوها ‌الشامل لأوكرانيا في 2022، وتسيطر حالياً على نحو خمس أراضي ⁠الجمهورية ⁠السوفياتية السابقة. ولم يظهر بوتين أي مؤشر على التخلي عن مطلبه بأن تسلم أوكرانيا كامل منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

وأثار وصف ترمب لبوتين بأنه صديق انتقاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «السيد بوتين ليس صديقنا ولن يكون أبداً».

وعندما سئل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن تصريحات ترمب، لم يرد ومضى في طريقه.


استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)

يطرح الدمج المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات العسكرية معضلة تتمثل خصوصاً في إسناد جزء من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على استقلاليتها. فمن جهة، هناك شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية للمهام الحساسة، تُحرّكها قوى السوق وتسيطر عليها رؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً من أي رقابة سياسية. ومن جهة أخرى، هناك قادة عسكريون يخضعون للسلطة السياسية، ويولون أهمية قصوى للاستراتيجية والتسلسل الهرمي والسرية الدفاعية التي يعدّونها خطاً أحمر. وبين الاثنين، يتسارع السباق في اتجاه ربط عناصر ساحة المعركة رقمياً، وتنسيق تحركات القوات إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، ما يُولّد بيانات ضخمة من شأنها أن تحسم نتائج الحروب ومصير أرواح كثيرة. ويبرز هنا مثال يلخّص التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدفاعية، والمتمثّل بشبكة «ستارلينك» المدنية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، اللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة. وتقول كييف إنها تواجه قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الذي غيّر موقفه من أوكرانيا مرات عدة.

«خط رفيع»

وخيّمت هذه المسألة على مؤتمر «ناتو إيدج» الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، وخُصص لبحث التقنيات الحيوية والحروب الرقمية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في «حلف شمال الأطلسي» وأوكرانيا. ويقول المحلل توم بارتون من شركة «جاينز» المتخصصة في المعلومات الاستخبارية: «هذه مسألة صعبة تواجهها وزارات دفاع كثيرة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.

ويوضح بارتون أن تمكين الشركات من توفير ما يُعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة شبكياً» يتطلّب منحها حق الوصول إلى البيانات السرية ولو نسبياً. ويضيف: «من الفضاء إلى أجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، تجري المؤسسات الدفاعية تجارب مستقلة بمستويات متفاوتة من الثقة وإمكانية الوصول إلى البيانات». ومن دون ضمانات، لا تستطيع الجيوش رهن مصيرها بمطوّري التكنولوجيا الذين يُركزون في الغالب على تلبية الاحتياجات المدنية. ويقول ممثّل شركة أميركية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «هناك ضغوط ودعوات كثيرة لإقامة علاقة أوثق بين المؤسسات العسكرية والحكومات من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى». ويضيف: «لكنْ هناك خط رفيع لا ينبغي تجاوزه. تتابع الأخبار فترى إيلون ماسك يقوم بتصرفات عبثية في أوكرانيا، مثل إبطاء الإنترنت»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع استمرار تغيّر الحدود الفاصلة بين الطرفين، لا يجد القادة العسكريون خياراً سوى تقديم تنازلات. ويتابع: «ليس ضرورياً أن تتمتع باستقلالية كاملة بنسبة مائة في المائة، بل باستقلالية كافية».

«مشكلة الثقة»

ويصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «حلف شمال الأطلسي»، المسألة باعتبارها «معضلة يصعب حلها». ويقول: «عليك اتخاذ قرارات بشأن مستوى السرية الذي تفرضه على كل نوع من البيانات... المشكلة تكمن في الثقة». ويشدد المسؤول في «حلف شمال الأطلسي» الأميرال بيار فاندييه، بدوره، على أن «الثقة هي العنصر الأهم». ويضيف: «علينا ردم الهوة بين المقاتلين والمصانع. أوكرانيا نجحت في ذلك». وقد منحت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات كييف خبرة تفوق ما لدى أي دولة أخرى في «حلف شمال الأطلسي». وتختلف طبيعة هذه العلاقة أيضاً بحسب حجم الموازنات الدفاعية للدول. وبالنسبة إلى القوى الكبرى، يقول بيك إن «جمع البيانات ليس المشكلة... إذا اندلعت حرب، فسنحصل عليها. لكن المشكلة ستكمن في نفاد الوقت لتنظيمها»، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي. أما «الحكومات الأصغر»، فتحتاج إلى «بناء قدراتها»، بحسب ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور» التي توفر صور الأقمار الاصطناعية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. وقد لا تمتلك دول كثيرة سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يضطرها إلى الموازنة بين قيمتها الاستخبارية وتكاليف بنائها وتشغيلها. ويقول فري: «هنا يأتي دور القطاع التجاري لسد الفجوة». لكن النقاش الحقيقي يتمحور حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب جان شارل إليرمان كينغومبي، المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في «حلف شمال الأطلسي»، فإن «العائق غالباً ليس التكنولوجيا، بل الحصول على الإذن، بسبب القيود المرتبطة بسرية المعلومات والقواعد الوطنية والقرارات المتعلقة بالثقة». ويضيف أن الحلف عليه أن يجعل «اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أمراً ممكناً»، على أن تكون هذه القدرات «آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنشر ضمن البنية التحتية لـ(حلف شمال الأطلسي)... وعلى أيدي أفراد يدركون قيمتها وحدودها».


«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
TT

«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)

قال الرجل الذي تصدى بشجاعة لأحد المسلحين خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في أستراليا، إن جروحه ما زالت تؤلمه، داعياً إلى الوحدة، بعد نحو عام من أحد أسوأ إطلاقات النار في البلاد.

وكان بائع الفاكهة أحمد الأحمد، المولود في سوريا الذي انتقل إلى أستراليا عام 2006، يزور الشاطئ الواقع في سيدني مع ابن عمه بعد ظهر أحد أيام الأحد في ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما سمع إطلاق نار.

وقد اندفع فوراً نحو أحد المسلحين واشتبك معه، بينما كان المهاجمان يطلقان النار بكثافة على حشد من الرجال والنساء والأطفال.

وقال الأحمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أفكر في الأمر»؛ لأن «إنقاذ أرواح الناس لا يحتاج إلى تفكير... عندما تسمع الأطفال والنساء والمسنين والرجال والجميع يستغيثون».

وأكد أنه «في قلب كل إنسان شجاعة خفية تظهر عندما تدعو الحاجة إليها»، قائلاً: «سمعت الناس يستغيثون، فتدخلت».

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في 14 ديسمبر 2025، بينما كانت حشود تتجمع على الشاطئ الشهير عالمياً للاحتفال بعيد «حانوكا» اليهودي.

وتوفيت امرأة مسنة أيضاً هذا الشهر جراء مضاعفات مرتبطة بإصابتها خلال الهجوم.

ويُنسب إلى تدخل أحمد الفضل في الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو التقطه أحد المارة يوثّق شجاعته.

وأشاد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بأحمد، وهو أب لطفلين، واصفاً إياه بأنه «بطل أسترالي حقيقي»، فيما جمعت حملة تبرعات ملايين الدولارات.

وجهاً لوجه مع قاتل

وقال أحمد إنه بعدما انقضّ على المسلح وانتزع البندقية من يديه، وجد نفسه وجهاً لوجه مع القاتل، في مشهد ما زال يطارده «يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة». وأضاف: «كان يظن أنه إله، وأن أحداً لا يستطيع المساس به».

وفي تلك اللحظة، كان أحمد يصوّب البندقية نحو المهاجم، متوجهاً إليه بالقول: «ارحل... ارحل»؛ إذ «لم أكن أريد إطلاق النار».

وتراجع المسلح، فيما احتمى أحمد خلف شجرة، حيث تعرض لإطلاق نار.

وقال: «بدأت أشعر أن ملابسي كلها تبتل، كما لو أن أحدهم أخذ دلواً من الدم وسكبه عليك». وأضاف: «ثم بدأت أشعر بأنني سأموت. يا إلهي، ولداي وعائلتي وزوجتي... ماذا سيحدث لهم؟».

وقُتل المسلح الذي تصدّى له أحمد، ويدعى ساجد أكرم، برصاص الشرطة في موقع الهجوم.

أما ابنه نافيد فما زال موقوفاً ويواجه 78 تهمة، بينها الإرهاب والقتل، ولم يُعلن بعد موقفه من التهم المنسوبة إليه.

ولا تزال رصاصتان من أصل 5 أصابت أحمد في ذلك اليوم داخل جسده.

ويتناول أدوية لتخفيف آلام الأعصاب ومساعدته على النوم، فيما لا تزال حركة يده اليسرى محدودة.

وقال أحمد: «ما زلت أعاني»، مشيراً إلى أنه ركّز جهوده على تأليف كتاب بعنوان: «النور سينتصر»، صدر هذا الشهر.

ويعمل أيضاً على إنشاء مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال العالقين في دوامة العنف، مستلهماً ذلك من نشأته الصعبة في سوريا، حيث كان والده يعمل شرطياً.

وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لو عاد به الزمن إلى يوم الهجوم، لتصرف بالطريقة نفسها رغم إصاباته. وقال: «لقد وقع الاختيار عليّ. اختارني الله لهذا، ولأقود مجتمعنا نحو عدم الانقسام».

«نحن بشر»

وقد دفع هجوم بونداي، الذي يُعدّ من أسوأ الهجمات على اليهود في العالم منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل، بالسلطات الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة العنف.

وأعلن حزب «العمال» الحاكم تشديد القيود على حيازة الأسلحة، وسن قوانين جديدة تتيح حظر الجماعات السياسية المتطرفة.

لكن أستراليا شهدت أيضاً منذ ذلك الحين تصاعداً في التأييد لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف بزعامة بولين هانسون، الذي تعهّد بخفض الهجرة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى أحمد، وهو مسلم ومهاجر، فلا مكان لهذه السياسات في البلد الذي يعدّه وطنه.

وقال: «أنا أسترالي فخور بانتمائي إلى هذا البلد»، مضيفاً: «حزب (أمة واحدة)... هذا خطأ؛ خطأ؛ خطأ؛ خطأ...». وتابع: «علينا أن يحترم بعضنا بعضاً، وأن يهتم بعضنا ببعض».

وقال: «نحن بشر. لا يهم من أين أتيت، ولا لون بشرتك، ولا هويتك، ولا دينك. علينا أن يعامل بعضنا بعضاً باحترام، وألا نحكم على الآخرين أو نلقي اللوم عليهم».