الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم

مستويات غير مسبوقة لـ {ستاندرد آند بورز 500} و{ناسداك}... وقلق في أوروبا

الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم
TT

الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الأسهم حائرة بين دفعات التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء بورصات العالم الكبرى مع افتتاح الأسبوع أمس الاثنين، إذ ضغطت مخاوف التضخم على الأسواق الأوروبية، بينما نشطت وول ستريت بدفع من أسهم التكنولوجيا.
وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات غير مسبوقة بعد فترة قصيرة من بدء تعاملات الاثنين مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالنمو ذات الصلة بالتكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون بيانات حول متانة تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة وأرباح الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 5.7 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 34428.1 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 4.2 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4284.9 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 57.4 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 14417.811 نقطة.
أما في أوروبا، فظلت الأسهم دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ استمر قلق المستثمرين من أن تؤدي قفزة في التضخم إلى تقليص مفاجئ للتيسير الفائق للسياسة النقدية عالمياً، في حين هوت أسهم شركات السفر إثر ارتفاع حالات فيروس «كورونا» في أنحاء آسيا.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.47 في المائة بحلول الساعة 1455 بتوقيت غرينتش، وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر لشركات توي وريان إير هولدنغز وآي إيه جي من أكبر الخاسرين.
وانخفض المؤشر القياسي الأوروبي ستوكس 600 عن أعلى مستوياته على الإطلاق قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع، إذ تسبب موقف مائل للتشديد على نحو مفاجئ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اضطراب أسواق الأسهم العالمية. ورغم تعافي المؤشر ليسجل مكاسب 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، فإنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق الذي بلغه في 16 يونيو (حزيران).
وتراجعت أسهم البنوك والشركات الصناعية والتعدين بما بين بين 0.3 في المائة و0.5 في المائة بعد أن قادت المكاسب الأسبوع الماضي. وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم مجموعة بربري 5.1 في المائة إلى قاع ستوكس 600 بعد أن أعلنت استقالة الرئيس التنفيذي ماركو غوبيتي. في غضون ذلك، قفز سهم مجموعة سالفاتور فيراغامو الإيطالية للسلع 2.9 في المائة بعد أن قالت إنها عينت غوبيتي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
في غضون ذلك، استقر الدولار إلى حد كبير الاثنين مع بدء سيطرة حالة من الحذر على الأسواق العالمية في بداية الأسبوع، بينما تحول اهتمام أسواق العملات لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة. وعزا بعض المحللين غياب الزخم خلال التعاملات في آسيا لزيادة حالات (كوفيد - 19) في المنطقة، إذ طبقت إجراءات عزل في سيدني أكثر مدن أستراليا سكاناً.
وتكافح إندونيسيا عدداً قياسياً من الإصابات، في حين مددت ماليزيا إجراءات العزل. كما أعلنت تايلاند عن قيود جديدة في بانكوك ومناطق أخرى. لكن الدولار الأسترالي ارتفع نحو 0.1 في المائة خلال اليوم إلى 0.75939 بحلول الساعة 0737 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 91.718، وكان قد نزل الأسبوع الماضي 0.5 في المائة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.708 دولار أميركي. ولم يكن لبيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات تأثير يذكر لتهدئة القلق حيال تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برامج التحفيز النقدي. وزاد مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية ومكونات الطاقة شديدة التقلب، 0.5 في المائة، وذلك دون التوقعات لصعود 0.6 في المائة.
وتقدم اليورو نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي عند 1.1941 دولار. ونزل الدولار الكندي 0.1 في المائة مقابل نظيرة الأميركي إلى 1.2292. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.3925 دولار.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.