السيسي يؤكد لبنيت أهمية دعم جهود مصر لإعمار غزة

«البرلمان العربي» يرفض قوانين {عنصرية} يقرها الكنيست

السيسي يؤكد لبنيت أهمية دعم جهود مصر لإعمار غزة
TT

السيسي يؤكد لبنيت أهمية دعم جهود مصر لإعمار غزة

السيسي يؤكد لبنيت أهمية دعم جهود مصر لإعمار غزة

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد قتال دار هناك الشهر الماضي، موضحاً خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، بمناسبة توليه مهام منصبه «ضرورة الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال الاتصال على «دعم مصر لجميع جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط». ونقلت الرئاسة المصرية عن بنيت أنه أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، و«مشيداً بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام حتى الآن برعاية أميركية».
وفي نهاية الشهر الماضي، أرسلت مصر وفداً أمنياً رفيع المستوى للقاء مسؤولين في رام الله وتل أبيب، بغرض «بحث تثبيت وقف إطلاق النار»، بينما استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، في القاهرة. وأوفد السيسي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية لإجراء «مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية»، كما نقل للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة من نظيره المصري، تضمنت تأكيداً على «دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني».
وخلال مباحثات وزير الخارجية المصري والإسرائيلي تم التأكيد على «ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار، عبر التوقف عن الممارسات كافة التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات، خاصة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة».
في غضون ذلك، أعرب «البرلمان العربي» عن دعمه الكامل لـ«جميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية، بشأن تبعات العدوان الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة».
وطالب البرلمان في قراراته «البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء، لوقف الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية والممارسات كافة التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان».
كما أكد البرلمان مجدداً على «مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة ذات الصلة، ورفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة». وعلى المستوى الدولي، طالب «البرلمان العربي» الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية، برفض «القوانين العنصرية كافة التي يقرها الكنيست الإسرائيلي أو ينوي إقرارها، ومنها قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي 1948، لانتهاكها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية».


مقالات ذات صلة

الجمهور الإسرائيلي يريد التخلص من نتنياهو ويمنح منافسيه أكثرية

المشرق العربي ائتلاف نتنياهو مهدد بخسارة السلطة إذا جرت الانتخابات اليوم حسب آخر استطلاعات الرأي (رويترز)

الجمهور الإسرائيلي يريد التخلص من نتنياهو ويمنح منافسيه أكثرية

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» في كل جمعة، أن الجمهور الإسرائيلي مثابر في رفضه استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

60 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي بالانتصار

أظهر استطلاع جديد أن 60 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب التي تشنها إسرائيل لن تنتهي بانتصار، كما يروج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطب الكنيست الشهر الماضي (إ.ب.أ)

استطلاعات إسرائيلية تشجع نتنياهو على إبرام صفقة أسرى

بيّنت نتائج 3 استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحظى بتأييد يمكّنه من تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية نفتالي بنيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية يتحدث محاطاً بالوزيرين حينها أفيغدور ليبرمان وأورنا باربيفاي (الحكومة الإسرائيلية)

ليبرمان وبنيت يجتمعان لوضع خطة لإسقاط نتنياهو

يسعى رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، مع رئيس حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حزب يميني جديد يقود المعركة لإسقاط حكومة نتنياهو.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي  بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش (يمين) وإيتمار بن غفير (يسار)... (وسائل إعلام إسرائيلية)

اليمين الإسرائيلي يفضّل بنيت أو بن غفير مكان نتنياهو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن اليمين الإسرائيلي يعدّ وزير الأمن القومي رئيس حزب «العظمة اليهودية»، إيتمار بن غفير، أهم قائد يميني بعد بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.