الصومال: مقتل العشرات في هجوم لعناصر «الشباب»

أطفال صوماليون أصيبوا بجروح جراء قصف طائرة حربية كينية لبلدة العدي خلال غارة جوية أمس يتلقون العلاج في مستشفى بالعاصمة مقديشيو (رويترز)
أطفال صوماليون أصيبوا بجروح جراء قصف طائرة حربية كينية لبلدة العدي خلال غارة جوية أمس يتلقون العلاج في مستشفى بالعاصمة مقديشيو (رويترز)
TT

الصومال: مقتل العشرات في هجوم لعناصر «الشباب»

أطفال صوماليون أصيبوا بجروح جراء قصف طائرة حربية كينية لبلدة العدي خلال غارة جوية أمس يتلقون العلاج في مستشفى بالعاصمة مقديشيو (رويترز)
أطفال صوماليون أصيبوا بجروح جراء قصف طائرة حربية كينية لبلدة العدي خلال غارة جوية أمس يتلقون العلاج في مستشفى بالعاصمة مقديشيو (رويترز)

لقي 30 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر هجوم شنته حركة «الشباب» الصومالية المتشددة في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة وسط البلاد. وطبقاً لرواية الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمودوج، فقد استخدم المتمردون سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية ببلدة ويسيل، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله «هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة»، وأضاف: «السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية، كان السكان مسلحين جيداً، وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي (الشباب)». وقال أوالي إن 30 شخصاً من بينهم 17 جندياً و13 مدنياً قتلوا في المعركة، بينما قال الجيش الصومالي إن 41 من مقاتلي حركة «الشباب» قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة بولاية جلمودوج. ونقل التلفزيون المملوك للدولة عن قائد الجيش قوله إن 3 جنود و5 من القوات شبه العسكرية الإقليمية في جلمودوج قتلوا خلال الهجوم بالقرب من معسكر أمني في ويسيل، وهي واحدة من أكثر المدن أماناً في الولاية، مشيراً إلى نقل بعض المدنيين والجنود المصابين إلى مقديشو لتلقي العلاج. وروى ساكن في ويسيل يدعى عبد الله محمد، إنه خلال الهجوم الذي استمر نحو ساعة، اضطر هو وآخرون للزحف والنوم على الأرض، وأضاف أنه رأى نحو 30 مصاباً.
وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم في بيان عبر محطة «راديو الأندلس» التابعة لها، وقالت إن مقاتليها تمكنوا من قتل أكثر من 30 جندياً وأصابوا ما يزيد على 40 آخرين.
في المقابل، أشادت الحكومة الصومالية التي أدانت بشدة الهجوم الإرهابي، بمقاومة السكان المحليين وإدارتهم في منطقة ويسل لإحباط الهجوم.
وقال عبد الرحمن العدلة، نائب وزير الإعلام الصومالي، إن حكومته شرعت في تقديم الدعم اللازم للأهالي المتضررين جراء الهجوم الإرهابي. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن قوات الجيش بدأت بالتعاون مع قوات أمن جلمدج عمليات عسكرية من أجل استئصال شأفة المتمردين في مناطق الولاية. وأشاد محمد روبلي رئيس الوزراء، خلال زيارته لجرحى الهجوم بأحد مستشفيات العاصمة مقديشو ببسالة وشجاعة السكان المحليين والجنود في التصدي للهجوم. من جهة أخرى، أعدمت المحكمة العسكرية بإقليم بونتلاند 21 من عناصر «حركة الشباب»، مساء أول من أمس رمياً بالرصاص، كانوا قد أدينوا بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الشطر الشمالي بمدينة غالكعيو التابعة للإقليم، الذي كانت إدارته قد تعهدت بتقديم الجناة إلى العدالة. وتقاتل حركة «الشباب»، المتحالفة مع تنظيم «القاعدة»، منذ أكثر من عقد في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة حكم مبني على تفسيرها المتشدد للشريعة. ويشن مقاتلون من الحركة بشكل متكرر هجمات بالأسلحة والقنابل على أهداف مدنية وعسكرية، بما يشمل تقاطعات مرورية مزدحمة وفنادق وقواعد عسكرية.
من جهة أخرى، انفجرت عبوتان يدويتا الصنع في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إحداهما داخل كنيسة، في منطقة تنشط فيها «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطة بتنظيم «داعش». وأعلن رئيس بلدية المدينة نرسيس موتيبا كاشالي، حظر التجول مساء أول من أمس، وقال للصحافيين «لا أريد أن أرى أحداً في الشارع»، داعياً الجميع إلى الاحتماء «لأنه وفق ما توفر لدينا من معلومات، يتم الإعداد لعمل ما، لا أريد أن أرى في الشارع إلا شرطيين وعسكريين». وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مبنى تابع للكنيسة الكاثوليكية، أكبر رعية في المدينة، بشكل مباشر في منطقة بيني، حيث يُتهم أعضاء من مجموعة القوى الديمقراطية المتحالفة بقتل ستة آلاف شخص منذ 2013، وفقاً لإحصاء الأسقفية. وتنشط في المدينة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطة بتنظيم «داعش»، التي كانت تضم أصلاً متمردين أوغنديين وظهرت قبل أكثر من 25 عاماً في هذا الجزء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما توقفت عن مهاجمة أوغندا انطلاقاً منه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.