الحكومة الألمانية تعرب عن صدمتها إزاء هجوم الطعن في بافاريا

جريحان بعملية طعن جديدة شرق البلاد

ترام يصل إلى محطة إرفورت بشرق ألمانيا أمس حيث هاجم رجل اثنين من المارة طعناً قبل فراره (أ.ب)
ترام يصل إلى محطة إرفورت بشرق ألمانيا أمس حيث هاجم رجل اثنين من المارة طعناً قبل فراره (أ.ب)
TT

الحكومة الألمانية تعرب عن صدمتها إزاء هجوم الطعن في بافاريا

ترام يصل إلى محطة إرفورت بشرق ألمانيا أمس حيث هاجم رجل اثنين من المارة طعناً قبل فراره (أ.ب)
ترام يصل إلى محطة إرفورت بشرق ألمانيا أمس حيث هاجم رجل اثنين من المارة طعناً قبل فراره (أ.ب)

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء هجوم الطعن المميت الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مدينة فورزبورغ بولاية بافاريا الألمانية. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، أمس (الاثنين) في برلين «إنها وحشية وشر غير مفهومين»، معرباً عن تعاطف الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم وشهود العيان. وأضاف زايبرت «تأمل المستشارة والحكومة الاتحادية بأكملها أن تلتئم الجراح، وأن يتعافى المصابون جسدياً وروحياً، وأن يجدوا رفقة ودعماً في هذه الرحلة». وأعرب زايبرت عن شكره للتدخل السريع للشرطة، ولشجاعة وفطنة المارة الذين تصدوا للجاني المشتبه به، وقال «إنه عمل بطولي أنجزوه».
وحتى الآن لم يُعرف سبب قتل المهاجر الصومالي المشتبه به (24 عاماً)، ثلاث نساء طعناً بسكين وإصابة سبعة أشخاص في فورزبورغ يوم الجمعة الماضي، من بينهم خمسة في حالة حرجة. وقد يكون الرجل مختلاً عقلياً أو مريضاً نفسياً، كما يشتبه المحققون. لكن يُجرى التحقق أيضاً فيما إذا كانت معتقدات إسلامية قد ساهمت في ارتكاب الجريمة. كما أشار زايبرت إلى «أدلة على ترويج إسلامي للكراهية» في منزل الجاني المشتبه به. ويتولى خبراء في العلوم الإسلامية حالياً تقييم مقتنيات المتهم في هجوم الطعن بمدينة فورزبورغ الألمانية، والتي تم العثور عليها في ملجأ للمشردين». وقال متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية أمس في ميونيخ «لا نستطيع القول الآن إننا اقتربنا من الانتهاء من التقييم»، موضحاً أن من بين المقتنيات المضبوطة هاتفين محمولين، وقال في إشارة إلى المتهم المنحدر من الصومال، والبالغ من العمر 24 عاماً «نرجح أن هذين الهاتفين يخصانه». ولم يذكر المتحدث طبيعة المقتنيات الأخرى التي يجري فحصها وتقييمها الآن. لذلك؛ فإنه ليس من الواضح ما إذا كان قد تم العثور على كتابات يمكن أن تشير إلى دافع سياسي وراء الجريمة. ولا يستبعد وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان السببين، وقال أمس في تصريحات للتلفزيون الألماني، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم إرهابياً، وأضاف «ليس من الممكن الحكم على ذلك في الوقت الحالي... لا يمكننا إصدار حكم نهائي بشأن ذلك». وصرح الوزير لإذاعة بافاريا صباح أمس، بأن المشتبه به موجود في ألمانيا بشكل قانوني، ورغم أنه كان معروفاً لدى السلطات، لم يفعل أبداً أي شيء يبرر الترحيل، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية ضده من قبل. وفي الساعات التي أعقبت الهجوم، قال الوزير، إن هناك مؤشرات على أنه «يمكن أن يكون هجوماً إسلاموياً».
في غضون ذلك، أصيب اثنان في حادثة طعن بمدينة إرفورت بشرق ألمانيا، أمس، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن الإعلام الألماني. وأكدت الشرطة الألمانية، أنها تقوم بعملية بحث بطائرة مروحية عن رجل طعن اثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث جرى نقل الضحيتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 45 و68 عاماً إلى المستشفى للعلاج. ووصفت الشرطة المهاجم بأنه في العشرينات من عمره وشعره فاتح ووجهه مشوه، مشيرة إلى أنه كان يتحدث الألمانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».