زعيم المعارضة التركية يدعو لتوحيد الصفوف لإطاحة إردوغان

TT

زعيم المعارضة التركية يدعو لتوحيد الصفوف لإطاحة إردوغان

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، جميع الأحزاب والمواطنين ومناصري الديمقراطية، إلى توحيد الصف من أجل إنهاء حكم حزب العدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 19 عاماً. وقال كليتشدار أوغلو إن على جميع المواطنين المحبين للديمقراطية من جميع الفئات التكاتف معاً الآن ودعم الديمقراطية أياً كان الحزب السياسي الذي دعموه في السابق، مجدداً التأكيد على أن البلاد بحاجة إلى التوجه للانتخابات المبكرة. وكرر حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية عام 2019، وباقي أحزاب المعارضة، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لتخليص البلاد من التدهور الراهن في الاقتصاد، بسبب سوء إدارة الحكومة وعدم قدرتها على تقديم حلول لأزمات البلاد. وتعهد كليتشدار أوغلو، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التي نفذتها بلدية إزمير التابعة لحزبه، بإجراء عدد من التعديلات خلال الأشهر الستة الأولى حال فوز حزبه بالانتخابات. وأكد قدرة المعارضة على الفوز بالانتخابات المقبلة، قائلاً: «سنحطم المصباح وستشرق الشمس من جديد»، في إشارة إلى شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم وشعار حزبه (المصباح والشمس).
وقال كليتشدار أوغلو: «سنحل مشاكل الأطفال الجياع والأسر التي تعاني من مشاكل مادية بغض النظر عما كان حزبها السياسي عن الحزب الذي تدعمه»، مشيراً إلى أن البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري قدمت 4 أضعاف المساعدات الاجتماعية التي قدمتها البلديات التابعة للحزب الحاكم، وراعينا الحفاظ على كرامة من يتلقون تلك المساعدات، ولم نظهر فقر المحتاج ولم نستعرض مساعداتنا للفقراء والمحتاجين أمام الكاميرات كما يفعل الحزب الحاكم. وأضاف: «سننهي الفقر في منطقة الأناضول... لن يخلد طفل في داخل تركيا إلى النوم وهو جائع».
في سياق متصل، كشف حزب الشعوب الديمقراطية المعارض (مؤيد للأكراد)، أمس، عن تعرض موظفته في فرع إزمير، التي قتلت في هجوم مسلح على مقر الفرع الأسبوع قبل الماضي، للتعذيب قبل قتلها. وقال عضو اللجنة القانونية للحزب، تركان أصلان، إنه وفقاً لتقرير الطب الشرعي، فإن الموظفة، دنيز بويراز، تعرضت للتعذيب على يد قاتلها أونور جنجار، حيث تم العثور على شق في رأسها يصل إلى الجمجمة بطول 7 أو 8 سم. وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة في مسرح الجريمة كانت سطحية وغير مكتملة، حيث لم يتم فحص المبنى المكون من 8 طوابق بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه إذا تم فحص جميع الطوابق بشكل دقيق، يمكن جمع أدلة بشكل أكبر حول واقعة التعذيب ثم القتل. وقدم محامو حزب الشعوب الديمقراطية والموظفة القتيلة طلباً إلى مكتب المدعي العام في إزمير، مطالبين بإجراء تحقيق بشكل فعال ودقيق في واقعة مقتل بويراز. وأكدت تقارير أن منفذ الهجوم أونور جنجار ينتمي إلى حزب الحركة القومية، اليميني المتطرف، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما شارك نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه بعدد من المسؤولين الحاليين في حكومة إردوغان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».