دي ميستورا يبحث في لندن عن أفكار جديدة لدعم مبادرته

ظهور «داعش» وانطلاق التحالف الدولي ضده غيرا المعادلة بعد «جنيف 1»

دي ميستورا
دي ميستورا
TT

دي ميستورا يبحث في لندن عن أفكار جديدة لدعم مبادرته

دي ميستورا
دي ميستورا

رغم أن طبيعة عمله كمبعوث دولي حملته لأكثر الأماكن سخونة واضطرابا في العالم، مثل العراق وأفغانستان ورواندا، فإن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص لسوريا، يعترف بأن مهمته الأخيرة هي الأصعب بين سابقاتها. فبعد أن قوبلت مبادرته لتجميد القتال في حلب، ومحاولة عصرها من قبل النظام الذي أنزلها إلى شارعين وحددها بستة أسابيع لوقف القصف الجوي فقط، بالرفض من قبل المعارضة، خصوصا من قبل الفصائل العسكرية في حلب، يجول هذه الأيام على العواصم الغربية في محاولة للترويج دوليا لما لم ينجح حتى الآن محليا.
وأول من أمس كان ستيفان دي ميستورا في فرنسا، حيث سبقه تصريح سفيرها لدى الأمم المتحدة الذي قال إن بلاده «تشكك» في فرص نجاح خطة موفد الأمم المتحدة إلى سوريا. أما أمس، فقد اكتفى في العاصمة البريطانية بلقاء نخبوي استضافه المعهد الملكي للعلاقات الدولية (تشاتام هاوس)، حضره صحافيون وباحثون ومهتمون بالشأن السوري. وبسبب كثرة الانتقادات التي طالت مبادرته، استهل دي ميستورا حديثه بالقول إنه يحتاج لسماع الأفكار التي قد تفيد في تحريك ودعم المبادرة، أكثر من الحاجة لسماع الأسئلة، على أهميتها. كما طلب من الحضور عدم توجيه أسئلة عن مهمة مساعدته وفريقها في مدينة حلب، لأنها لا تزال هناك «ولا أجوبة قبل عودتهم». ورفع كتابا بغلاف أسود يضم 100 ألف اسم لقتلى النزاع في سوريا، وبات مرجعه طوال الحديث، كمثال على ضرورة خفض مستوى العنف وخفض عدد الضحايا. فمن نسبتهم 80 في المائة من الضحايا قتلوا بالسلاح الثقيل، مثل الغارات الجوية، وهو ما تحتاج خطته لوقفه.
«لماذا حلب؟»، لأنها مدينة كبيرة في سوريا تمتزج فيها الثقافات والديانات والطوائف، ونصف مليون من أهلها قد ينزحون خارجها في حال استمر الصراع، باتجاه تركيا، وهذا عبء إضافي على دولة استضافت أكثر من مليون لاجئ حتى الآن. كما أن حلب مدينة تدمر تراثها المعماري التاريخي ويجب الحفاظ على ما تبقى منه. لكن الفكرة أثارت اعتراض أكثر من شخص باعتبار أن درعا وحمص وريف دمشق، كأمثلة، بحاجة إلى الحماية أيضا ووقف القتال كذلك، وهو أمر أقره دي ميستورا، لكنه بحاجة لوقف القصف العنيف أولا وتطبيقه في حلب، ليتم تعميمه على بقية المناطق.. فـ«عندما يقف العنف يمكن الحديث عن بدء العملية السياسية»، حسب قوله، من دون أن ينسى الإشارة إلى أهمية بيان «جنيف 1» كمنطلق توافق عليه الروس والدول الغربية الراعية.
لكن هناك عنصرين ظهرا لاحقا، وهما وجود «داعش»، وانطلاق التحالف الدولي ضده. كما اعترض البعض على أن المبادرة تقلصت بحسب طلب النظام السوري إلى شارعين ومجرد وقف الغارات الجوية إلى 6 أسابيع. غير أن دي ميستورا أكد أمس أن الخطة لا تزال تطال كل مدينة حلب، وأن هناك سوء فهم لها، وهذا مبرر للقائه بالمهتمين بصورة مستمرة لشرح هذه التفاصيل.
يريد دي ميستورا أن يستعين بأي فكرة لدعم خطته، فيستند إلى لقاء موسكو (الهش)، وإلى لقاءات المعارضة في القاهرة، لحلحلة الحوار السياسي بين النظام والمعارضة، ما داما يرتبطان بمبادرة الأمم المتحدة ويدعمانها. وتحدث عن حل شامل يضم جميع الأطراف في الحوار، ومن ذلك إيران «لكي نصل إلى الحل لا بد من دمج إيران.. يجب أن تشعر إيران بأنها طرف في الحل». وعندما سئل عن التواصل مع حزب الله في ما يخص مبادرته (كونه طرفا أيضا في العمليات العسكرية في سوريا)، قال إنه التقى ممثليه في زيارته الأولى لبيروت.
ونوه دي ميستورا، أكثر من مرة، أثناء لقائه بجمهور «تشاتام هاوس»، أمس، بأن مهمة أي مبعوث دولي هي التواصل مع جميع الأطراف بحثا عن الحل. لكن السؤال المحرج الذي وجه له، كان حول شمول «داعش» و«النصرة» بهذا التواصل، فقال ممازحا «هذا ثالث سؤال يوجه لي اليوم في هذا الخصوص، مما يشعرني بأهميته». وتابع «التقيت في حياتي بأشخاص كثر لن تفخر بي أمي أن عرفتهم.. لكن إن كان ذلك بهدف الحفاظ على مزيد من أرواح البشر فلم لا؟ لكنني لا أشعر بأنهم في عجلة للقائي أيضا». ثم استدرك قائلا «إن التنظيمين على قوائم الإرهاب، وربما احتاج الأمر إلى اتصال غير مباشر معهما».
يريد دي ميستورا أن يدخل جميع الأطراف في العملية السياسية للوصول إلى السلام في سوريا، البلد الذي لم ير حجم دمار مماثلا لما رآه فيه في المناطق التي عمل فيها سابقا، وأن الحل الشامل وعدم استبعاد الأطراف ما كانا ليظهرا تنظيما إرهابيا مثل «داعش»، فلو أن العراق، مثلا، أخذ بهذا المبدأ ولم يستبعد السنّة من العملية السياسية، لما ظهر فيه التنظيم.
حضور لقاء دي ميستورا أمس أعطى الانطباع بأنه وسيط محبط منزوع القوة لتطبيق مبادرة انتدب لها قبل شهور، بصفته ذا خبرة في النزاعات الدولية غطت جنوب لبنان وأفغانستان والعراق، وأماكن أخرى. وكما قال لي لاحقا أحد الحضور من المعنيين بتقديم المساعدات الإغاثية في سوريا، فإنه «بدلا من أن يمنحنا الإجابات بدا أنه يبحث عنها بيننا، وهذا مؤشر لفشل المهمة بسبب غياب الدعم الدولي لها».
لم يبعد التوصيف عن الحقيقة، ففي سؤال وجه له عن تزايد التدخل الإيراني العسكري في سوريا، وإن كان تحدث للمجتمع الدولي حوله، عبرت حركته الجسدية عن هذا الحرج، وأشار بيديه اليائستين وبنظراته ناحية الأرض، ولم ينطق بالكلام.
أي رجل مهزوم في خطته هو ستيفان دي ميستورا، ويطلب منه العالم أن يصنع المعجزات؟! حتى رسامو الكاريكاتير استهدفوه كما لم يستهدف في مهمة سابقة، حسب قوله (أشار أحد المتحدثين إلى كاريكاتير نشر في «الشرق الأوسط»). إنه يجمع تلك الرسومات، قال للحضور بحس تهكمي يلجأ له ليداري عجزه والحرج من المهمة الصعبة الموكلة إليه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.