«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار

TT

«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار

أفاد «بنك المغرب المركزي» بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0.65 في المائة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.79 مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يونيو (حزيران) 2021.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل المصدر ذاته أنه في 18 يونيو الحالي، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 301 مليار درهم (30.1 مليار دولار)، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 80.9 مليار درهم (8.09 مليار دولار)؛ منها 35.3 مليار درهم (3.53 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16.9 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28.7 مليار درهم (2.87 مليار دولار)، في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.2 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي عند 1.5 في المائة في المتوسط، لافتاً إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28.1 مليار درهم (2.8 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 يونيو (تاريخ الاستحقاق 24 يونيو).
وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر «مازي» تحسن بـ0.5 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 10.9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يُعزا، بالأساس، إلى نمو المؤشرات القطاعية للتأمين بـ2.8 في المائة، و«النفط والغاز» بـ2.7 في المائة، و«البنوك» بواحد في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعي «الصناعات الغذائية» و«المعادن» تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.
وخلصت مذكرة «بنك المغرب المركزي» إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار) مقابل 1.3 مليار درهم (130 مليون دولار) أسبوعاً من قبل، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 194.6 مليون درهم (19.46 مليون دولار) مقابل 265.9 مليون درهم (26.59 مليون دولار).



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».