عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار

أفاد «بنك المغرب المركزي» بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0.65 في المائة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.79 مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يونيو (حزيران) 2021.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل المصدر ذاته أنه في 18 يونيو الحالي، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 301 مليار درهم (30.1 مليار دولار)، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 80.9 مليار درهم (8.09 مليار دولار)؛ منها 35.3 مليار درهم (3.53 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16.9 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28.7 مليار درهم (2.87 مليار دولار)، في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.2 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي عند 1.5 في المائة في المتوسط، لافتاً إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28.1 مليار درهم (2.8 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 يونيو (تاريخ الاستحقاق 24 يونيو).
وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر «مازي» تحسن بـ0.5 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 10.9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يُعزا، بالأساس، إلى نمو المؤشرات القطاعية للتأمين بـ2.8 في المائة، و«النفط والغاز» بـ2.7 في المائة، و«البنوك» بواحد في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعي «الصناعات الغذائية» و«المعادن» تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.
وخلصت مذكرة «بنك المغرب المركزي» إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار) مقابل 1.3 مليار درهم (130 مليون دولار) أسبوعاً من قبل، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 194.6 مليون درهم (19.46 مليون دولار) مقابل 265.9 مليون درهم (26.59 مليون دولار).

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية