الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب

الجيش يعلن هدنة من جانب واحد لمدة 3 أيام بناء على طلب الأمم المتحدة

الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب
TT

الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب

الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب

في حين انطلقت محادثات سلام ترعاها الأمم لمتحدة في المغرب بين الفرقاء الليبيين، في محاولة للحد من التدهور الأمني والعسكري، تواصل لليوم الثالث على التوالي أمس تبادل الضربات الجوية بين قوات الجيش الليبي وميلشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا»، وشن سلاح الجو بالجيش الليبي ضربة جوية جديدة على مطار معيتيقة بطرابلس، بينما استهدفت طائرات تابعة لميليشيات «فجر ليبيا» مدينة الزنتان للمرة الثالثة، ونفذت غارات جوية بالقرب من الأحياء السكنية والسوق الشعبية.
وقال أحد قادة سلاح الجو الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن طائرتين تابعتين للجيش قصفتا صباح أمس مطار معيتيقة وعادتا إلى قاعدتهما سالمتين، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان من المطار مع صوت انفجارات قوية في ثالث قصف من نوعه خلال هذا الأسبوع.
بينما قال مصدر أمني إن الطائرات قصفت منطقة مفتوحة قرب مدرج المطار؛ لكنها لم تحدث أضرارا بالغة، وإن العمل بالمطار يجري بصورة طبيعية. ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد الحجازي، المتحدث باسم عملية الكرامة، قوله «نحن من قمنا بقصف مطار معيتيقة.. ولن نتوقف حتى نحرر طرابلس من الميليشيات»، في إشارة لجماعة «فجر ليبيا».
لكن المكتب الإعلامي لـ«فجر ليبيا» هدد بأن «كل ثوار ليبيا المساندين لهم سيضربون بيد من حديد من دون رحمة ولا شفقة كل من يفكر حتى مجرد التفكير أن يعبث بأمن العاصمة طرابلس»، ومن وصفهم بالذين «يريدون تحويل طرابلس لساحة حرب». وأضاف المكتب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «طرابلس عاصمة كل الليبيين، وليست حكرا على سكانها ولا على ثوار بعض المدن أو القبائل، وهي تفتح صدرها لكل من دخلها آمنا من دون سلاح ولا إثارة فوضى ولا نعرات جهوية ولا قبلية». وقال مصدر أمني إن «مقاتلة من نوع (ميغ 23) حلقت على علو منخفض فوق مطار معيتيقة، وحاولت استهداف المهبط الرئيسي؛ لكنها لم تصب أهدافها بدقة، وسقطت ثلاث قنابل في منطقة خالية»، مضيفا «تم استئناف الرحلات بعد تعليقها لمدة ساعة».
من جانبه، قال الصادق التريكي، آمر كتيبة أمن وحماية مطار معيتيقة الدولي، إن الغارة الجوية لم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية، لافتا إلى تعمد الطائرات التابعة للجيش قصف المطار بالتزامن مع مواعيد هبوط الطائرات المدنية.
واستهدفت مقاتلة حربية تابعة لميلشيات «فجر ليبيا» مواقع لآبار مياه الشرب في بلدة الزنتان التي تقع على بعد 180 كم جنوب غربي طرابلس، حيث قال مسؤول بمديرية أمن الزنتان إن «مقاتلة حربية يعتقد أنها انطلقت من القاعدة الجوية بمصراتة نفذت ضربة جوية استهدفت مواقع الآبار». وتابع أنه لا يعرف الأسباب لاستهداف هذا الموقع الحيوي والمدني، خاصة أنه خال من أي وجود عسكري، مؤكدا حدوث أضرار في ملحقات الآبار دون تسجيل خسائر بشرية.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه مصدر مقرب من الفريق خليفة حفتر، القائد العلم للجيش الليبي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استجابت لطلب الأمم المتحدة وقف القصف الجوي لمدة ثلاثة أيام ومن جانب واحد، موضحا أن هذه الاستجابة جاءت من أجل إفساح المجال للحوار الليبي.
وفي المغرب تأخر الحوار بين الأطراف الليبية، الذي انطلق، أمس، في الرباط تحت رعاية الأمم المتحدة، لبضع ساعات بسبب تأخر وصول وفد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق). وخيمت، صباح أمس، سحابة من الشك على الفندق الذي احتضن فعاليات المؤتمر بسبب التخوف من تخلف مجلس النواب الليبي عن المشاركة.
ووصل أعضاء المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، وحكومة طرابلس، مساء الأربعاء، إلى الرباط، بينما وصل، أمس، ليون بيرنادينو، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برفقة أعضاء من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، ومقره طبرق.
وقال مشاركون في الحوار إن أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها «التوافق أولا حول وقف إطلاق النار، ثم التوافق على شخصية لقيادة حكومة الوحدة الوطنية، وثالثا محاولة التوصل إلى اختيار الوزراء الذين يمكن أن يمثلوا مختلف الأطراف في هذه الحكومة».
وقال مشارك ليبي في الحوار لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجرد حضور برلمان طبرق يعتبر نتيجة جد إيجابية، وخطوة في اتجاه إنجاح الحوار». وأضاف المشارك، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «كنا نتخوف أن يخضع مجلس النواب لضغوط بعض الأطراف التي لا ترغب في التوصل إلى توافق وطني».
وكان مجلس النواب الليبي قد قاطع جولات سابقة للحوار احتجاجا على العمليات الإرهابية التي عرفتها ليبيا، خصوصا تفجيرات مدينة القبة التي أوقعت 47 قتيلا منتصف الشهر الماضي.
وأحاطت السلطات المغربية مؤتمر الحوار الليبي بإجراءات أمنية مشددة، وتكتمت على مكان تنظيمه، الذي نقلته من مدينة الدار البيضاء إلى منتجع الصخيرات، جنوب الرباط، حيث جرت أشغال المؤتمر داخل جلسات مغلقة، ومنع الصحافيون من الولوج إلى الفندق الذي يحتضن أشغال المؤتمر.
وعبّر موسى الكوني، عضو المجلس الانتقالي السابق ولجنة الحوار الوطني الليبي، عند وصوله، أمس، إلى مطار محمد الخامس، عن تفاؤله الكبير بالتئام الليبيين على أرض المغرب، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء سيتمخض عنه إصدار إعلان الصخيرات، مضيفا أن «كل شروط النجاح متوفرة لهذه الخطوة المباركة. وأنا جد متفائل بأن يتوصل الطرفان إلى توافق حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون اللبنة الأساسية لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الليبي».
وأوضح الكوني أن المعضلة الرئيسية التي يتحتم على المتحاورين إيجاد حل لها هي كيفية حل مختلف الميليشيات المسلحة، وتوحيدها في جيش ليبي واحد وموحد، وقال إنه «بنجاح حوار الرباط والوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سنتمكن من التغلب على كثير من الصعاب، مثل نزع السلاح، وتجميع كل هذه الجيوش المتفرقة في جيش ليبي وطني واحد».
وقال مصدر ليبي مشارك، رفض الإفصاح عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل الأطراف الليبية المشاركة متوافقة حول ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن لكل طرف شروطه وتصوره الخاص لسيرورة تشكيل هذه الحكومة. وأضاف المصدر ذاته: «في حال التوصل إلى اتفاق حول الإطار العام لتشكيل مثل هذه الحكومة في الجولة الحالية للحوار، يمكن أن تصبح الحكومة أمرا واقعا بعد نحو شهر»، مشيرا إلى أن الموضوع الرئيسي الذي هيمن على اليوم الأول من الحوار هو موضوع وقف إطلاق النار. وأوضح أنه «لا يمكن الحديث عن أي شيء قبل وقف الاقتتال. فما مصداقية التصريحات وإعلان المواقف، مهما كانت، في الوقت الذي يستمر فيه إهراق دماء الليبيين وتدمير بيوتهم».
وينعقد هذا الاجتماع في وقت طلبت فيه الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة «استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها، والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية، لمواجهة الإرهابيين، وحماية الحقول والمنشآت النفطية وثروات البلاد».
كما ينعقد هذا الاجتماع بين مكونات برلماني طرابلس وطبرق، في وقت تتخوف فيه الدول المغاربية من الأخطار التي يشكلها مقاتلو «داعش» على أمن المنطقة، بعدما تمكن جزء مهم منهم من التسلل إلى الأراضي الليبية.
ومن المنتظر أن يلتئم سياسيون ليبيون، الأسبوع القادم، في الجزائر من أجل جولة جديدة من الحوار، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تحاول إيجاد حل سياسي للأزمة. وبهذا الخصوص قالت الجزائر التي تسعى بدورها إلى حل سياسي في ليبيا، إنها استقبلت حتى الآن 200 شخصية معنية بالأزمة في ليبيا التي تشهد أعمال عنف منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011.
وكانت ليبيا قد غرقت منذ الإطاحة بنظام القذافي أواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح، وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان، في طرابلس وطبرق.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.