الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب

الجيش يعلن هدنة من جانب واحد لمدة 3 أيام بناء على طلب الأمم المتحدة

الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب
TT

الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب

الضربات الجوية في ليبيا تدخل يومها الثالث.. وانطلاق الحوار الوطني بالمغرب

في حين انطلقت محادثات سلام ترعاها الأمم لمتحدة في المغرب بين الفرقاء الليبيين، في محاولة للحد من التدهور الأمني والعسكري، تواصل لليوم الثالث على التوالي أمس تبادل الضربات الجوية بين قوات الجيش الليبي وميلشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا»، وشن سلاح الجو بالجيش الليبي ضربة جوية جديدة على مطار معيتيقة بطرابلس، بينما استهدفت طائرات تابعة لميليشيات «فجر ليبيا» مدينة الزنتان للمرة الثالثة، ونفذت غارات جوية بالقرب من الأحياء السكنية والسوق الشعبية.
وقال أحد قادة سلاح الجو الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن طائرتين تابعتين للجيش قصفتا صباح أمس مطار معيتيقة وعادتا إلى قاعدتهما سالمتين، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان من المطار مع صوت انفجارات قوية في ثالث قصف من نوعه خلال هذا الأسبوع.
بينما قال مصدر أمني إن الطائرات قصفت منطقة مفتوحة قرب مدرج المطار؛ لكنها لم تحدث أضرارا بالغة، وإن العمل بالمطار يجري بصورة طبيعية. ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد الحجازي، المتحدث باسم عملية الكرامة، قوله «نحن من قمنا بقصف مطار معيتيقة.. ولن نتوقف حتى نحرر طرابلس من الميليشيات»، في إشارة لجماعة «فجر ليبيا».
لكن المكتب الإعلامي لـ«فجر ليبيا» هدد بأن «كل ثوار ليبيا المساندين لهم سيضربون بيد من حديد من دون رحمة ولا شفقة كل من يفكر حتى مجرد التفكير أن يعبث بأمن العاصمة طرابلس»، ومن وصفهم بالذين «يريدون تحويل طرابلس لساحة حرب». وأضاف المكتب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «طرابلس عاصمة كل الليبيين، وليست حكرا على سكانها ولا على ثوار بعض المدن أو القبائل، وهي تفتح صدرها لكل من دخلها آمنا من دون سلاح ولا إثارة فوضى ولا نعرات جهوية ولا قبلية». وقال مصدر أمني إن «مقاتلة من نوع (ميغ 23) حلقت على علو منخفض فوق مطار معيتيقة، وحاولت استهداف المهبط الرئيسي؛ لكنها لم تصب أهدافها بدقة، وسقطت ثلاث قنابل في منطقة خالية»، مضيفا «تم استئناف الرحلات بعد تعليقها لمدة ساعة».
من جانبه، قال الصادق التريكي، آمر كتيبة أمن وحماية مطار معيتيقة الدولي، إن الغارة الجوية لم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية، لافتا إلى تعمد الطائرات التابعة للجيش قصف المطار بالتزامن مع مواعيد هبوط الطائرات المدنية.
واستهدفت مقاتلة حربية تابعة لميلشيات «فجر ليبيا» مواقع لآبار مياه الشرب في بلدة الزنتان التي تقع على بعد 180 كم جنوب غربي طرابلس، حيث قال مسؤول بمديرية أمن الزنتان إن «مقاتلة حربية يعتقد أنها انطلقت من القاعدة الجوية بمصراتة نفذت ضربة جوية استهدفت مواقع الآبار». وتابع أنه لا يعرف الأسباب لاستهداف هذا الموقع الحيوي والمدني، خاصة أنه خال من أي وجود عسكري، مؤكدا حدوث أضرار في ملحقات الآبار دون تسجيل خسائر بشرية.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه مصدر مقرب من الفريق خليفة حفتر، القائد العلم للجيش الليبي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استجابت لطلب الأمم المتحدة وقف القصف الجوي لمدة ثلاثة أيام ومن جانب واحد، موضحا أن هذه الاستجابة جاءت من أجل إفساح المجال للحوار الليبي.
وفي المغرب تأخر الحوار بين الأطراف الليبية، الذي انطلق، أمس، في الرباط تحت رعاية الأمم المتحدة، لبضع ساعات بسبب تأخر وصول وفد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق). وخيمت، صباح أمس، سحابة من الشك على الفندق الذي احتضن فعاليات المؤتمر بسبب التخوف من تخلف مجلس النواب الليبي عن المشاركة.
ووصل أعضاء المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، وحكومة طرابلس، مساء الأربعاء، إلى الرباط، بينما وصل، أمس، ليون بيرنادينو، المبعوث الأممي إلى ليبيا، برفقة أعضاء من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، ومقره طبرق.
وقال مشاركون في الحوار إن أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها «التوافق أولا حول وقف إطلاق النار، ثم التوافق على شخصية لقيادة حكومة الوحدة الوطنية، وثالثا محاولة التوصل إلى اختيار الوزراء الذين يمكن أن يمثلوا مختلف الأطراف في هذه الحكومة».
وقال مشارك ليبي في الحوار لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجرد حضور برلمان طبرق يعتبر نتيجة جد إيجابية، وخطوة في اتجاه إنجاح الحوار». وأضاف المشارك، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «كنا نتخوف أن يخضع مجلس النواب لضغوط بعض الأطراف التي لا ترغب في التوصل إلى توافق وطني».
وكان مجلس النواب الليبي قد قاطع جولات سابقة للحوار احتجاجا على العمليات الإرهابية التي عرفتها ليبيا، خصوصا تفجيرات مدينة القبة التي أوقعت 47 قتيلا منتصف الشهر الماضي.
وأحاطت السلطات المغربية مؤتمر الحوار الليبي بإجراءات أمنية مشددة، وتكتمت على مكان تنظيمه، الذي نقلته من مدينة الدار البيضاء إلى منتجع الصخيرات، جنوب الرباط، حيث جرت أشغال المؤتمر داخل جلسات مغلقة، ومنع الصحافيون من الولوج إلى الفندق الذي يحتضن أشغال المؤتمر.
وعبّر موسى الكوني، عضو المجلس الانتقالي السابق ولجنة الحوار الوطني الليبي، عند وصوله، أمس، إلى مطار محمد الخامس، عن تفاؤله الكبير بالتئام الليبيين على أرض المغرب، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء سيتمخض عنه إصدار إعلان الصخيرات، مضيفا أن «كل شروط النجاح متوفرة لهذه الخطوة المباركة. وأنا جد متفائل بأن يتوصل الطرفان إلى توافق حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون اللبنة الأساسية لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الليبي».
وأوضح الكوني أن المعضلة الرئيسية التي يتحتم على المتحاورين إيجاد حل لها هي كيفية حل مختلف الميليشيات المسلحة، وتوحيدها في جيش ليبي واحد وموحد، وقال إنه «بنجاح حوار الرباط والوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سنتمكن من التغلب على كثير من الصعاب، مثل نزع السلاح، وتجميع كل هذه الجيوش المتفرقة في جيش ليبي وطني واحد».
وقال مصدر ليبي مشارك، رفض الإفصاح عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل الأطراف الليبية المشاركة متوافقة حول ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن لكل طرف شروطه وتصوره الخاص لسيرورة تشكيل هذه الحكومة. وأضاف المصدر ذاته: «في حال التوصل إلى اتفاق حول الإطار العام لتشكيل مثل هذه الحكومة في الجولة الحالية للحوار، يمكن أن تصبح الحكومة أمرا واقعا بعد نحو شهر»، مشيرا إلى أن الموضوع الرئيسي الذي هيمن على اليوم الأول من الحوار هو موضوع وقف إطلاق النار. وأوضح أنه «لا يمكن الحديث عن أي شيء قبل وقف الاقتتال. فما مصداقية التصريحات وإعلان المواقف، مهما كانت، في الوقت الذي يستمر فيه إهراق دماء الليبيين وتدمير بيوتهم».
وينعقد هذا الاجتماع في وقت طلبت فيه الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة «استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها، والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية، لمواجهة الإرهابيين، وحماية الحقول والمنشآت النفطية وثروات البلاد».
كما ينعقد هذا الاجتماع بين مكونات برلماني طرابلس وطبرق، في وقت تتخوف فيه الدول المغاربية من الأخطار التي يشكلها مقاتلو «داعش» على أمن المنطقة، بعدما تمكن جزء مهم منهم من التسلل إلى الأراضي الليبية.
ومن المنتظر أن يلتئم سياسيون ليبيون، الأسبوع القادم، في الجزائر من أجل جولة جديدة من الحوار، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تحاول إيجاد حل سياسي للأزمة. وبهذا الخصوص قالت الجزائر التي تسعى بدورها إلى حل سياسي في ليبيا، إنها استقبلت حتى الآن 200 شخصية معنية بالأزمة في ليبيا التي تشهد أعمال عنف منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011.
وكانت ليبيا قد غرقت منذ الإطاحة بنظام القذافي أواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح، وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان، في طرابلس وطبرق.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».