واشنطن تشيد بـ«التقدم الكبير» في سياسة السودان المالية

(جيتي)

أشادت وزارة الخارجية الأميركية بـ«التقدم الكبير والجوهري» الذي أحرزته الحكومة الانتقالية السودانية في عملية نشر أرقام الميزانية العامة التي «أعدت وفقاً للمعايير الدولية». لكنها نصحت بـ«تحسين الشفافية» المالية عبر إخضاع الحسابات خارج الميزانية «للتدقيق والإشراف المناسبين» وفرض «إشراف مدني أكبر» على الميزانيات العسكرية والمخابراتية في البلاد.
وجاءت هذه الإشادة في معرض نشر قسم التمويل والتنمية الدوليين لدى مكتب الشؤون الاقتصادية والأعمال في وزارة الخارجية لمضامين المراجعة السنوية الخاصة بالسودان ضمن «تقرير الشفافية المالية لعام 2021». وهذا التنوية الأميركي هو الأول من نوعه فيما يخص السودان. وتغطي فترة المراجعة السنة الأولى كاملة منذ تسليم السلطة إلى الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية، موضحة أن هذه الحكومة «أحرزت تقدماً ملحوظاً» من خلال نشر الميزانية العامة للدولة في غضون ثلاثة أشهر من عمر الحكومة، فضلاً عن «إحراز تقدم كبير عبر تقسيم النفقات للمرة الأولى بحسب الوزارة ومكتب الرئيس». ولفتت إلى تحقيق «تقدم كبير لأن وثائق الميزانية «أعدت وفقاً للمعايير الدولية، وجرى نشرها، متضمنة معلومات عن التزامات الديون للمرة الأولى». وأضافت أنه «على رغم افتراق تقديرات الموازنة عن تنفيذ الموازنة، أحرزت الحكومة تقدماً جوهرياً من خلال إصدار تقديرات موازنة معدلة جرى إصدارها علناً»، علما بأن وثائق الموازنة «لم تكن مكتملة إلى حد كبير لأنها لم تتضمن إيرادات خارج الميزانية من المؤسسات المملوكة للجيش»، بالإضافة إلى أن «النفقات العسكرية لا تزال مخفضة المبلغ عنها وغير شفافة». ولاحظت أن الجهاز الأعلى للرقابة، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية أجرى عمليات تدقيق غطت تنفيذ الميزانية السنوية بأكملها، لكنه «لم ينشرها في فترة زمنية معقولة». وأكدت أنه جرى تحديد المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة الوطنية عقوداً أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية طبقاً للقانون «لكن يبدو أنها لم تتبع في الممارسة العملية. ولم تكن المعلومات الأساسية عن عقود استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور». ولفتت إلى أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان من خلال «إلغاء الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين»، وعبر «فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والمخابراتية»، على أن يجري «ضمان قيام جهاز الرقابة الأعلى بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريره»، بالإضافة إلى «التزام عملية منح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون» مع «إتاحة معلومات عن عقود استخراج الموارد الطبيعية للجمهور».