«الحشد» العراقي يستعرض عسكرياً في ذكرى تأسيسه

برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار القادة الأمنيين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)
TT

«الحشد» العراقي يستعرض عسكرياً في ذكرى تأسيسه

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرعى أمس العرض العسكري لـ«الحشد الشعبي» بمناسبة ذكرى تأسيسه (أ.ف.ب)

أقامت هيئة «الحشد الشعبي»، صباح أمس، استعراضاً عسكرياً في الذكرى السابعة لتأسيسه، بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على بعض المحافظات العراقية عام 2014. واللافت أن الاستعراض أقيم في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، وليس في العاصمة.
وأقيم الاستعراض برعاية وحضور رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، طبقاً لبيان صادر عن هيئة الحشد. وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»: «اليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي. نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا».
وحضر الاستعراض، إلى جانب رئيس الوزراء الكاظمي، وزيرا الدفاع والداخلية جمعة عناد وعثمان الغانمي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركانها عبد العزيز المحمداوي، إلى جانب رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، والأمين العالم لمنظمة «بدر» هادي العامري.
وهذه أول مرة يقيم فيها الحشد استعراضاً من هذا النوع منذ تأسيسه. وأقيم الاستعراض في معسكر «الشهيد أبو منتظر الحمداوي» وهو المعسكر المعروف سابقاً بمعسكر «أشرف» التي وجِدت فيه منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، قبل أن تُطرد خارج العراق بعد عام 2003.
واقتصر الاستعراض على مرور مجاميع من الجنود والمنتسبين، ضمنهم عناصر من المكونين المسيحي والإيزيدي أمام منصة الاستعراض التي كان فيها رئيس الوزراء، إلى جانب بعض العجلات والعسكرية والمدافع وراجمات الصواريخ. وخلا الاستعراض من وجود طائرات مروحية أو مقاتلة، لكن وسائل إعلام محلية تداولت صوراً لأسلحة ومعدات بينها طائرات مسيرة (درون)، وقالت إنها شاركت في الاستعراض، ما دفع «هيئة الحشد» إلى نفي ذلك، وذكرت أن «هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة».
وعن الهدف من وراء إقامة الاستعراض، قالت الهيئة إنه «يسهم بشكل كبير بتثبيت قواعد الضمان الأمني، ويحذر جميع مَن يريد المجازفة على حساب أمن العراق والعراقيين، ويحفظ هيبة وسيادة العراق». وأضافت أنه يمثل «رسالة لجميع داعمي الإرهاب من الداخل والخارج بأنهم لا يستطيعون تجاوز هذا الساتر الحصين (الحشد)».
ورغم السمعة الواسعة التي اكتسبها «الحشد» خلال مرحلة التأسيس الأولى عام 2014، ومشاركته في الحرب ضد «داعش»، فإن بعض فصائله المرتبطة علناً بإيران لم تتمكن من المحافظة على ذلك، وقد دخلت في مواجهات عنيفة مع الكاظمي، وكان آخرها محاولة تلك الجهات اقتحام المنطقة الرئاسية (الخضراء)، مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد إلقاء القبض بتهمة الإرهاب على القيادي في «الحشد» قاسم مصلح. وكذلك أسهمت الهجمات الصاروخية التي تنفذها فصائل يعتقد انتمائها للحشد على السفارات والهيئات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد والهجمات على أربيل إلى جانب استهدافها لمعسكرات الجيش بذريعة وجود القوات الأميركية، في زعزعة ثقة قطاعات شعبية غير قليلة بالحشد.
ودفعت الخلافات الداخلية، وما يعتقد أنها عملية «تغول» لبعض الفصائل داخل مؤسسة الحشد إلى خروج الفصائل القريبة من مرجعية النجف «حشد المرجعية» من الهيئة وفضلت الارتباط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. ولم يشارك الحشد المرجعي في استعراض الأمس، كما لم تحضره «سرايا السلام» التابعة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).