استنكار للاعتداء على لوحة تذكارية في موقع اغتيال كمال جنبلاط

TT

استنكار للاعتداء على لوحة تذكارية في موقع اغتيال كمال جنبلاط

تعرضت لوحة تذكارية مثبتة في موقع اغتيال مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، لاعتداء، مما أثار جملة استنكارات وتأكيدات بأن «التقدمي» متمسك بمصالحة الجبل.
ورُفعت لوحة من الرخام قبل فترة في موقع اغتيال جنبلاط في منطقة واقعة بين بلدتي دير دوريت وبعقلين في الشوف في جبل لبنان، تحمل اسمه واسم مرافقيه حافظ الغصيني وفوزي شديد. وفجر أمس، قالت مصادر قريبة من «الاشتراكي» إن شخصاً كان يستقل دراجة نارية يُشتبه في أنه رش اللوحة بطلاء باللون الأحمر، وشاهده فلاح من المنطقة كان يخرج إلى حقله باكراً، وأبلغ عن الاعتداء قبل معالجته وإزالة الطلاء والتشويه عن اللوحة.
ويأتي الاعتداء على اللوحة عشية الاستعداد للقاء الذي عقد أمس (السبت) بهدف إعادة ترتيب البيت الدرزي، وجاء بالتزامن مع عقد اجتماعات تهدئة بين «الاشتراكي» وخصومه لتهدئة الأرض وتطويق أي ذيول لحوادث يمكن أن تعكر صفو العيش المشترك، سواء في اجتماع الدامور، الذي عقد بين وفد لـ«الاشتراكي» مع وفد من «التيار الوطني الحر» في مقر الأخير في الدامور، أو عبر اللقاءات المفتوحة بين «التقدمي» من جهة، و«القوات» و«المستقبل» من جهة أخرى.
وقالت مصادر «الاشتراكي» إن الاجتماعات التي تُعقد «لا تناقش ملف التباينات السياسية، بل تسعى للتهدئة والتنسيق لتطويق ذيول أي اشتباك يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز العيش المشترك»، مشيرة إلى أن جولة رئيس الحزب وليد جنبلاط في قرى عاليه في الأسبوع الماضي، سعت إلى هذا الهدف الميداني. ورأت المصادر أن الاعتداء على اللوحة في هذا الوقت «مثير للقلق ويُراد منه فتنة»، لافتة إلى أن تحقيقات أمنية فُتحت في هذا الملف.
وشجب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمه طعمه «الاعتداء الآثم على النصب التذكاري للمعلم الشهيد كمال جنبلاط في الشوف»، معتبراً أنه «اعتداء على السلم الأهلي والقيم الإنسانية والسياسية والثقافية والأدبية التي كان يجسدها المعلم الشهيد»، متمنياً على «الأجهزة الأمنية المختصة أن تلاحق المعتدين وتسوقهم إلى العدالة لأن أمن الجبل والوطن خط أحمر».
وأكد: «عزيمتنا بالتشبث بمصالحة الجبل في أكثر من أي وقت مضى، والتوافق والتواصل بين سائر المكونات الروحية في الجبل والوطن، ولا سيما في هذه الظروف المفصلية التي يجتازها بلدنا ما يستوجب الوحدة والوئام والتنسيق من أجل أمن الناس الغذائي وتحصينهم في خضم هذا الانهيار الحياتي المريب، وهذه كانت مبادئ وتطلعات المعلم الشهيد الذي كان إلى جانب الناس والفقراء»، معتبراً زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى مطرانية بيت الدين «دليلاً على هذا العمق التاريخي والتواصل بين كرسي بيت الدين والمختارة وسائر العائلات الروحية في الشوف والجبل وعلى مساحة البلد».
من جهتها، استنكرت بلدية دير دوريت الشوفية التعدي الذي حصل على اللوحة التذكارية لجنبلاط، وقالت في بيان إن «بلدة دير دوريت تستنكر أشد الاستنكار العمل التخريبي الجبان الذي حصل للوحة الشهيد المعلم كمال جنبلاط على الطريق العام بين بلدة دير دوريت وبلدة بعقلين، وتتمنى على القوى الأمنية الإسراع في كشف الفاعلين، ومهما فعلوا وافتعلوا سيبقى العيش المشترك والمصالحة الوطنية عنواناً لأبناء الجبل أجمعين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.