«مشروع من القرن الـ19»... قناة إسطنبول «كابوس» الأتراك

كلما ارتفعت الأصوات المعارضة للمشروع زاد تصميم إردوغان على المضي قدماً فيه

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
TT

«مشروع من القرن الـ19»... قناة إسطنبول «كابوس» الأتراك

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)
عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يشير إلى خريطة خلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل (أ.ب)

من المقرر أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم حفل مشروعه الأكبر والأكثر إثارة للجدل، قناة إسطنبول «المجنونة» التي جاءت متزامنة على مرور عقدين من حكمه، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقدرت حكومة أنقرة التكلفة الرسمية للقناة بـ15 مليار دولار، ولكن المشروع قُدّر بـ65 مليار دولار في مؤتمر للمطورين في فرنسا.
ووفقاً للصحيفة، وفي مجتمع شديد الاستقطاب مثل تركيا، يُعد بناء قناة تربط البحر الأسود ببحر مرمرة موضوعاً فريداً أن يتفق عليه الجميع تقريباً، بل يعتبرها الأغلبية «فكرة مجنونة».
ومع ذلك، فكلما ارتفعت الأصوات المعارضة، بدا أن إردوغان أكثر تصميماً على المضي قدماً، وفق التقرير. حيث أخبر أعضاء حزبه الحاكم مؤخراً أنه سيتم طرح العطاءات قريباً ووضع الأسس خلال الصيف «سواء أحبها (النقاد) أم أبوا».
ويقول يوروك إيشيك، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: «أعتقد أن فكرة القناة مستحيلة، وبالنسبة لحكومة مثل هذه، فقد يستغرق الأمر 20 عاماً، قد تؤدي إلى تدمير حوض مياه مرمرة بالكامل».
وأكمل إيشيك بقوله: «علاوة على ذلك، لا يوجد تمويل. حتى البنوك التركية لن تشارك، بحجة الاستدامة والمخاوف البيئية. إنه مشروع خيالي كبير يعود إلى القرن التاسع عشر».
يعد مضيق البوسفور من أهم القنوات البحرية التجارية والعسكرية في العالم، بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، وتسيطر أنقرة على المضيق، ولكن يجب أن تسمح للسفن التابعة لروسيا وجيرانها الآخرين في البحر الأسود بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
وعندما تم طرح الفكرة لأول مرة قبل عقد من الزمن، قالت الحكومة التركية إن القناة ستخفف الازدحام وخطر الحوادث على الممر المائي الطبيعي، وتسمح لتركيا بتجاوز اتفاقية مونترو، وإنشاء مناطق سكنية عالية القيمة على كلا الجانبين.
منذ ذلك الحين، أدى الحجم المتزايد للناقلات الفردية وبناء خطوط أنابيب الهيدروكربونات إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة، في حركة المرور عبر المضيق. وبالنظر إلى الصراعات الاقتصادية في تركيا، ينظر كثيرون إلى القناة الآن على أنها غير ضرورية لاحتياجات المدينة، ويعتقد كثيرون أن المشروع كارثة بيئية فلكية مكلفة، مع تداعيات جيوسياسية محتملة.
وقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، للصحافيين خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع: «لا أستطيع النوم في الليل عندما أفكر في مشروع الإسمنت هذا».
ووفقاً للدكتور أكغون إيلهان، خبير إدارة المياه في مركز إسطنبول للسياسات: «تم تجاهل الأثر البيئي الهائل للمشروع في المسوحات والتقييمات الرسمية».
ويقول إيلهان: «ستجعل القناة إسطنبول أكثر عرضة للزلازل والظواهر الجوية الشديدة، مثل الجفاف والفيضانات. مشروع بهذا الحجم الكبير يربط بين بحرين مختلفين لا يمكن اعتباره آمناً».
وأعلن إردوغان عن إنشاء قناة شحن بطول 45 كيلومتراً، موازية لمضيق البوسفور، الذي يخترق قلب إسطنبول، لأول مرة في عام 2011.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».