«حرب عملة» حوثية ضد المناطق اليمنية المحررة

أحد العاملين في البنك المركزي الحوثي يضع نقوداً من العملة التي استحدثتها الميليشيات في صنعاء (إ.ب.أ)
أحد العاملين في البنك المركزي الحوثي يضع نقوداً من العملة التي استحدثتها الميليشيات في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

«حرب عملة» حوثية ضد المناطق اليمنية المحررة

أحد العاملين في البنك المركزي الحوثي يضع نقوداً من العملة التي استحدثتها الميليشيات في صنعاء (إ.ب.أ)
أحد العاملين في البنك المركزي الحوثي يضع نقوداً من العملة التي استحدثتها الميليشيات في صنعاء (إ.ب.أ)

بعد أن أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت الميليشيات في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة قالت إنها ستكون إلكترونية.
مساعي الجماعة الانقلابية لإصدار هذه العملة المزعومة، جاءت بعد أن أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق الحكومة والبنك المركزي في عدن.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عاملة في فرع البنك المركزي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيات الحوثي ويقودها الوزير السابق صالح شعبان، وبعد أن اتهمت البنك المركزي في عدن بضخ مئات المليارات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية المسموح بتداولها في مناطق سيطرة الميليشيات، شرعت في إجراءات إصدار ما سمته «الريال الإلكتروني».
وبحسب المصادر، تخطط الميليشيات من خلال«الريال الإلكتروني» ليكون بديلا للعملة الورقية لسببين أولهما خصم نسبة 50 في المائة‎ من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة.
المصادر تحدثت عن خطة للميليشيات للاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، بحجة استبدال بها ما تسميه «الريال الإلكتروني»" وهي خطوة إلى جانب أنها غير قانونية، لأن القانون اليمني يخول البنك المركزي المعترف به دوليا سلطة إصدار مثل هذه العملة وتحديد آلية تداولها لضمان حقوق المستهلكين والمودعين أيضا، فإن تجارب الميليشيات في هذا الجانب فشلت مرتين متتاليتين.
ففي عام 2016 أعلنت الميليشيات إصدار ما سمتها قسائم شراء وزعتها للموظفين بدلا عن العملة لمواجهة العجز في السيولة لكن الموظفين الذين كانوا حينها يتسلمون رواتبهم قبل أن تقطع اكتشفوا أن التجار الذين تعاقدت معاهم الميليشيات قد استولوا على مستحقاتهم وباعوا لهم البضائع بأسعار أعلى من سعرها في السوق، إلا أن هذه الخطوة بدأت في الانهيار عندما عجزت سلطات الميليشيات عن الدفع للتجار الذين أرادوا الحصول على قيمة القسائم نقدًا من أجل استيراد بضائع جديدة، حيث أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك القسائم وتشكل نظام سعرين مختلفين للمستهلكين: سعر لمن يدفع نقداً وسعر لمن يدفع باستخدام القسائم. وفي النهاية، فشل هذا النظام.
ولم تكتف الميليشيات بذلك بل عادت للحديث عن الريال الإلكتروني في مارس (آذار) 2018، وبدأت في أبريل (نيسان) 2019 بتطبيق هذا البرنامج لدفع رواتب موظفي شركة النفط في مناطق سيطرتها رغم معارضة مؤسسات أخرى للخطوة مثل المؤسسة اليمنية للاتصالات، إذ نظم بعد ذلك موظفو شركة النفط مظاهرات في صنعاء للاحتجاج على الخطة، التي استمرت تسعة أشهر.
واقتصرت استخدامات هذه الخطة على دفع فواتير المياه والكهرباء وخدمات الهاتف المحمول قبل أن تتوقف لأن التجار سيواجهون صعوبة في الحصول على عملات نقدية لاستيراد بضائع جديدة.
ويشير خبراء إلى أن هناك تحديا آخر أمام مضي ميليشيات الحوثي في فكرة العملة الإلكترونية، وهو أن الاقتصاد في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على النقد وقبل الحرب لم يتجاوز إجمالي اليمنيين الذين يمتلكون حسابات بنكية نسبة 6 في المائة فقط وفقًا لبيانات البنك المركزي، بالتالي، فإن نسبة نجاح «الريال الإلكتروني» غير مؤكدة بشكل كبير، هذا إن لم يكن مقدرا لها الفشل بالفعل.


مقالات ذات صلة

«ستارلينك» تعلن بدء خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن

المشرق العربي أعلنت شركة ستارلينك بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن (سبأ)

«ستارلينك» تعلن بدء خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن

أعلنت شركة ستارلينك (المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك)، الأربعاء، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح اليمن الدولة الأولى في الشرق الأوسط…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي حريق ضخم في ميناء الحديدة اليمني إثر قصف إسرائيلي سابق استهدف مستودعات الوقود (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تنفي عرض الاعتراف بحكومة الحوثيين مقابل وقف الهجمات

مسؤولون أميركيون تصريحات القيادي الحوثي محمد البخيتي بشأن عرض واشنطن الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء مقابل وقف الهجمات الحوثية، بأنها بعيدة عن الحقيقة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي سفينة حربية تشارك في عملية «حارس الازدهار» بالبحر الأحمر (رويترز)

«أسبيدس» تعلن نجاح سحب «سونيون» إلى منطقة آمنة

قالت مصادر يمنية وغربية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية قامت بعملية التنسيق مع كل الأطراف قبيل قطر السفينة «سونيون» التي استهدفها الحوثيون.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)

الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة

أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاحات.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي نفَّذ البرنامج السعودي أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المناطق اليمنية (سبأ)

«البرنامج السعودي» يدرس إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن

ناقش مسؤول سعودي مع وكيل وزارة الزراعة والري اليمنية، إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في البلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.