واشنطن تنفي نيتها سحب الاعتراف بـ{السيادة الإسرائيلية} على الجولان

TT

واشنطن تنفي نيتها سحب الاعتراف بـ{السيادة الإسرائيلية} على الجولان

نفت الخارجية الأميركية في تغريدة على موقعها الرسمي في «تويتر» التصريحات التي نُسبت إلى مسؤول فيها لموقع «واشنطن فري بيكون» الإخباري، قال فيه إن «إدارة الرئيس جو بايدن» قد تُلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترمب.
ورداً على تلك التصريحات قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، إن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، حتى لو تم سحب الاعتراف الأميركي بذلك. وقال بارليف لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، إن «هضبة الجولان لن تكون أقل إسرائيلية، إذا تم سحب الاعتراف الأميركي بها».
وأضاف المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن «أثار أسئلة حول وجهة نظر إدارة بايدن بشأن هذه المسألة في فبراير (شباط) عندما لم يقل ما إذا كانت وزارة الخارجية ستستمر في الالتزام بقرار الإدارة السابقة، ففي ذلك الوقت، كان بلينكن يقول فقط إن مرتفعات الجولان (لا تزال ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل)، لكنّ وضعها الرسمي لا يزال غير واضح». وأضاف أن «واشنطن ترى أن منطقة الجولان ليست ملكاً لأحد وأن السيطرة عليها يمكن أن تختلف تبعاً للتغييرات الموجودة في المنطقة». وأضاف: «ما دام بقي (بشار الأسد) في السلطة في سوريا، و ما دامت إيران موجودة في سوريا، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام الأسد نفسه، تشكل تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل، ومن الناحية العملية، تظل السيطرة على الجولان ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل».
من ناحيته، نفى بارليف علم حكومته بنية الإدارة الأميركية إلغاء اعترافها بقرار ضم الجولان السوري، وقال إن «الحكومة الجديدة متمسكة ببرنامجها السياسي الذي ينص على مضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات فيه».
وفي السياق ذاته، نقلت القناة الإسرائيلية «13» عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تكشف عن اسمه قوله إن «القضية لم تُطرح في الحوار مع الأميركيين، وسيبقى الجولان تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد». وأضاف أن «إسرائيل لم تبلغ بهذا الموقف رغم سلسلة اللقاءات المكثفة التي أجراها قادتها مع الإدارة الأميركية خلال الأسبوعين الأخيرين، منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنيت»، مؤكداً أن أياً من المسؤولين الأميركيين لم يطرح هذا الموضوع خلال تلك اللقاءات.
وقال المسؤول الإسرائيلي، المقرب من رئيس الوزراء بنيت، إن «برنامج غالبية الأحزاب السياسية التي تشكلت منها الحكومة تتمسك بالجولان كمنطقة ضرورية لأمن إسرائيل ولمصالحها الاستراتيجية. وعليه فإنها تنوي وضع حد للإهمال الحكومي في هذه المنطقة وستبني نحو 20 مستوطنة جديدة فيها وستضاعف عدد السكان اليهود فيها على الأقل خلال السنوات القادمة».
ورداً على تصريحات المسؤول الأميركي، قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الذي لعب دوراً محورياً في صياغة قرار إدارة ترمب بشأن مرتفعات الجولان، إن «الإدارة الحالية تعرّض أمن إسرائيل للخطر في وقت يواصل فيه المسلحون المدعومون من إيران التخطيط لهجمات على مدن شمال البلاد». وأضاف بومبيو: «مرتفعات الجولان ليست محتلة من إسرائيل، فهي جزء منها، للإسرائيليين الحق فيها كأرض ذات سيادة». وتابع بومبيو: «إن اقتراح إعادة هذه الأراضي إلى سوريا، حتى لو كان مشروطاً بتغييرات في النظام السوري، يتعارض مع الأمن الإسرائيلي والقانون الدولي»، حسب قوله.
ومن المعروف أن الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل في سنة 1967، ويوجد فيها خمس قرى سورية يعيش فيها 25 ألف نسمة، فيما أقامت إسرائيل فيها 21 مستوطنة يعيش فيها 22 ألف نسمة. وقد سن الكنيست الإسرائيلي قانوناً سنة 1981 يقضي بضم الجولان إلى إسرائيل. لكنّ حكومات إسحق رابين وشمعون بيرس وإيهود أولمرت وحتى بنيامين نتنياهو خاضت مفاوضات مع سوريا أبدت فيها استعداداً للانسحاب من الجولان مقابل سلام كامل وشامل مع سوريا.
إلا أن الرئيس ترمب غيّر المعادلة، عندما أعلن الاعتراف بقرار إسرائيل ضم الجولان. وقامت حكومة نتنياهو يومها بالإعلان عن بناء مستوطنة على اسمه –«راموت ترمب» (هضبة ترمب)- وهي عبارة عن مستوطنة قائمة ومهملة بوشر بترميمها، وأعلنت عن بناء 300 وحدة سكن فيها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.