السفيرة الأميركية في بيروت: إيران تنظر إلى لبنان كدولة لتنفيذ أجندتها

عون شكر البابا فرنسيس على دعوة رؤساء الطوائف المسيحية لبحث الأزمة

TT

السفيرة الأميركية في بيروت: إيران تنظر إلى لبنان كدولة لتنفيذ أجندتها

أكدت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة «كانت وستظل إلى جانب الشعب اللبناني، لكن إيران تنظر إلى لبنان كدولة تمكنها من تنفيذ أجندتها». وإذ تطرقت إلى الأزمة اللبنانية، أشارت إلى أنها التقت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدة في الأسبوع الماضي ولاحظت في كلامهم «مدى خطورة الوضع أكثر مما ألاحظه في بيروت».
وقالت شيا في تصريح تلفزيوني لقناة «الجديد» المحلية، إن «حكومة المَهمة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى إطلاق مبادرته تركز على معالجة تداعيات الانفجار والتصدي لوباء (كورونا)، والبدء بتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية الضرورية لإحداث استقرار اقتصادي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، مضيفة: «إنني مع الرؤية التي عبر عنها الرئيس ماكرون عندما قال إن ما يحتاجه لبنان فعلاً هو حكومة مَهمة».
وقالت إن «الحكومة المتمكنة أياً كانت يجب أن تبدأ بالتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في غضون أقل من السنة»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة تنظر إلى أي محاولة لتعطيل الحكومة على أنها معارضة لنوع الحكومة التي يحتاجها لبنان خلال هذه الأزمة».
وقالت إنها تدرك أن اللوم «يقع على أكثر من حزب واحد لكن حجم المسؤولية يختلف من جهة إلى أخرى»، مضيفة أن اللبنانيين «أجدر مني بالإجابة عمن يعطل لكن أعتقد أن هذا الأمر واضح».
وفي موضوع الثلث المعطل، سألت شيا: «حين نتحدث الثلث المعطل أتظنون أنهم لا يفكرون بالانتخابات أم أنهم لا يفكرون سوى بالانتخابات؟»، وقالت: «لا أعلم ما هو الدافع وراء الثلث المعطل وقد سمعت ادعاءات بأن لا أحد يسعى إلى الثلث المعطل، وإن كان ذلك صحيحاً فهو رائع لكن حين أقوم بالحسابات غالباً ما أتوصل إلى هذا الرقم السحري، وقد تكون حساباتي خاطئة، وبالنسبة إلى الثلث المعطل يتعارض مع حكومة المَهمة والرؤية التي عبر عنها الرئيس ماكرون».
وفي الحديث عن تعامل الولايات المتحدة مع الجيش اللبناني وقائده العماد جوزيف عون، قالت السفيرة الأميركية، «أتعامل مع قائد الجيش جوزيف عون بمنصبه الحالي، ولا أمتلك أي رأي عما إذا من الممكن أن يكون مرشحاً مناسباً لرئاسة الجمهورية لكنه شريك جيد لنا في منصبه الحالي كقائد للجيش، واستثمرنا 2.2 مليار دولار في الجيش اللبناني خلال السنوات العشر الماضية، وأعتقد أن الاستثمار الذي قمنا به مهم ونحن نفتخر بهذا الاستثمار».
وتطرقت إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون وانعكاساتها على فئات كثيرة، وقالت: «أعلم أن الكثير من جنود الجيش اللبناني يعانون فعلاً في هذه الأوضاع الاقتصادية العصيبة، لذا يقع على عاتقنا وعاتق المستثمرين الآخرين محاولة مساعدتهم خلال هذه الأزمة الاقتصادية».
وتابعت شيا: «لا نعرف إلى متى سيستمر الدعم على المواد الغذائية وغيرها من المواد، ونحن لا نقدم المساعدة من خلال الحكومة بسبب مشكلة الفساد في لبنان».
وأكدت أن واشنطن «ستضاعف المساعدات المقدمة للجيش اللبناني لهذا العام بـ15 مليون دولار من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجية، وبالتالي سنستثمر في 120 مليون دولار مع شركائنا في المعدات والتدريب».
وأشارت: «سألت جميع زملائي في واشنطن عن الصلاحيات القانونية التي تخولنا مساعدة الجيش اللبناني والجنود على نحو خاص، وقدمنا حوالي 59 مليون دولار من المبالغ المسددة لتغطية النفقات التي تكبدها الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود».
واعتبرت شيا أن «الدولارات التي تقدم للبنانيين هي الضرائب التي يدفعها مواطنو الولايات المتحدة، والفضل يعود إليهم في تقديم المساعدة الإنسانية للمستفيدين الذين هم في أمس الحاجة إليها».
وعن موضوع استيراد المحروقات من إيران وتفريغها في المرفأ، قالت السفيرة الأميركية، «هذا ليس حلاً بالفعل، وإن تخلصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحل نصف المشكلة على الفور»، مضيفة: «ما تتطلع إليه إيران هو نوع من دولة تابعة يمكنها أن تستغلها لتنفيذ جدول أعمالها»، لافتة إلى أن «توفر حلول أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران».
يأتي ذلك في ظل أزمة مالية واقتصادية وسياسية يعيشها لبنان. وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «اللبنانيين ينظرون بكثير من الأمل والرجاء إلى اللقاء الذي دعا إليه البابا فرنسيس القيادات الدينية المسيحية اللبنانية في الأول من يوليو (تموز) المقبل في الفاتيكان، لا سيما أن لبنان يعيش في ظروف صعبة يحتاج فيها إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، في مقدمها دولة الفاتيكان، بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها في العالم والدور الذي يلعبه البابا فرنسيس على أكثر من صعيد».
وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جيوسيبي فرانكوني، حيث سلمه رسالة خطية إلى البابا فرنسيس، شكره فيها على «دعوته للقاء رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية في الفاتيكان في الأول من تموز المقبل». وضمن الرئيس عون الرسالة عرضاً للواقع اللبناني الراهن ورؤيته إلى دور لبنان واللبنانيين في محيطهم والعالم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.