بغداد تستضيف غداً «قمة الأخوة» بحضور السيسي وعبد الله الثاني

مصدر حكومي لـ «الشرق الأوسط»: ستبحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية

TT

بغداد تستضيف غداً «قمة الأخوة» بحضور السيسي وعبد الله الثاني

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد غداً (الأحد)، القمة الثلاثية «العراقية - المصرية - الأردنية» بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي هذه القمة، التي تأجلت أكثر من مرة بسبب أحداث طارئة وقعت في القاهرة وعمان، استكمالاً للقمتين السابقتين اللتين عُقدتا في الأردن ومصر.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة ستُعقد الأحد وليوم واحد في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء في بغداد»، مبيناً أن «القمة سوف تناقش أوراق عمل تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية». وأضاف أن القمة التي سيمثل العراق فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سوف تتضمن عقد لقاء مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.
وحول ما إذا كانت هذه القمة تمثل محوراً، قال المصدر الحكومي إن «العراق لا يؤمن بسياسة المحاور ولكنه ينطلق في علاقاته العربية والإقليمية من مبدأ التكامل والمصالح المشتركة، حيث إن كل واحد من هذه البلدان يحتاج الآخر»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «رؤية العراق وبالذات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تنطلق من بُعد أوسع وهو ما أطلق عليه المشرق الجديد».
كان الكاظمي قد أعلن خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بعد انعقاد القمة الثلاثية في عمان وفي كلمة له في مقر وزارة الخارجية في العراق، أن «الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب». وأوضح أن «الحكومة العراقية نجحت في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعّلنا الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما أننا نجحنا في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%»، مؤكداً أن «انفتاح البلاد نحو جميع القوى الإقليمية والدولية، خلق انطباعاً إيجابياً عن العراق واستقراره السياسي والفرص التاريخية». وأكد الكاظمي وجود «مذكرات تفاهم واتفاقيات عدة عملنا عليها خلال هذه الفترة مع كل جيراننا العرب والإيرانيين والأتراك، رغم كل الخلافات الموجودة بين هذه القوى». ولفت إلى أن «الحكومة طرحت فكرة المشرق الجديد، ونعمل على تطبيقها من خلال إيجاد مصالح مشتركة واسعة بين العراق والأردن ومصر، من شأنها أن تخلق منطقة اقتصادية مزدهرة تنتفع منها جميع القوى في المنطقة، ويلعب العراق فيها دوراً رئيسياً»، مشيراً إلى «وجود علاقات متنوعة مع المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج الأخرى، وماضون باستثمارات عدة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة».
إلى ذلك، توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي في عام 2022. وقالت الوزارة في التقرير السنوي لإنجازاتها لعام 2020 إنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع العراق وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى. من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في عام 2020 مباشرة شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية أعمال الربط الكهربائي مع الأردن.
كان الكاظمي قد أعلن لقناة «العراقية» الرسمية أن حكومته بدأت «الربط الكهربائي مع دول الخليج، وأنجزنا 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 يتم إكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج وكذلك مع الأردن».
وفي حال اكتملت تلك المشاريع يكون العراق قد تخلص ولأول مرة بعد عام 2003 من التبعية لإيران في مجال استيراد الكهرباء والغاز لتشغيل منظومات الطاقة. ويتمتع العراق بنظام إعفاءات من قبل الولايات الأميركية لغرض السماح للعراق بالاستيراد من إيران بموجب نظام العقوبات الأميركية المفروض على إيران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».