تقارير استخباراتية ترجح سقوط كابل بيد «طالبان» في غضون أشهر

TT

تقارير استخباراتية ترجح سقوط كابل بيد «طالبان» في غضون أشهر

بدأ الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الخميس، زيارته إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن، على وقع التقدم الميداني الكبير الذي تحققه حركة «طالبان» على الأرض. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، في بيان، إن «زيارة الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله ستؤكد الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان في وقت يستمر فيه الانسحاب العسكري». ويتخوف البعض من أن تتمكن حركة «طالبان» من التغلب على القوات الحكومية الأفغانية المحبطة أساساً من الوضع، بعد إنجاز انسحاب القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» تحليلات استخباراتية أميركية تفيد بأنه من المحتمل أن تسيطر حركة «طالبان» على كابل خلال العام الذي يلي مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان، وسقوط الحكومة خلال 6 أشهر. لكن خبراء يؤكدون أن سقوط الحكومة ليس حتمياً إذا تمت قيادة الجيش الأفغاني بشكل جيد. ومع تسارع الانسحاب الأميركي؛ حققت حركة «طالبان» تقدماً عسكرياً كبيراً، مؤكدة أنها سيطرت على أكثر من 80 من الأقاليم الأفغانية الـ421. وهذا الأسبوع سيطرت على معبر شير خان بندر (شمال) الحدودي؛ المعبر الرئيسي مع طاجيكستان والذي يشكل ممراً حيوياً في العلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى. وفي مواجهة التقدم السريع للمتمردين، قام غني بتعديل وزاري شمل وزيري الداخلية والدفاع، لكن بالنسبة لعدد من المحللين؛ فإنه لا يملك حلولاً. ويؤكد دبلوماسي غربي؛ رفض الكشف عن اسمه، أن الرئيس «لم يعد يستمع سوى إلى 3 أو 4 أشخاص؛ بينهم مدير مكتبه ومستشاره للأمن القومي... وبالطبع زوجته». وتقول «طالبان» إن خصومها من القوات الأفغانية غالباً ما يلقون السلاح أو يغادرون مراكزهم دون قتال. بالنسبة للحكومة؛ فهذا خيار تكتيكي يقوم على الانسحاب من مواقع معزولة للتركيز على المواقع الاستراتيجية. لكن حتى حين تخوض القوات الأفغانية القتال، فهي تتكبد أحياناً خسائر فادحة. ويثير التقدم العسكري الذي أحرزته «طالبان» في أفغانستان قلق المجتمع الدولي الذي يخشى أن يستعيد المتمردون زمام السلطة في البلاد، لكن بعض الخبراء دعوا في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى عدم المبالغة في تقدير إمكانات المتمردين الأفغان. ونبهوا، في المقابل، إلى أن الفساد والانقسامات العرقية التي أصابت القوات الأفغانية منحت أفضلية لـ«طالبان»؛ التي سيطرت على عشرات المراكز الإدارية الأفغانية منذ بدء الانسحاب الذي أمر به الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار) الماضي. ويرى آندرو واتكينز، المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية» ومستشار الأمم المتحدة السابق في أفغانستان، أنه «من غير الممكن إنكار حجم وسرعة الخسائر بالأراضي التي مُنيت بها الحكومة الأفغانية»، لافتاً إلى «أن سقوط كابل ليس وشيكاً، و(طالبان) ليست أداة ساحقة لا يتعذر قهرها». وأوضح أن معظم المقاطعات التي سيطر عليها المتمردون تقع في مناطق ريفية ذات قيمة استراتيجية ضئيلة. وأشار إلى أنه رغم وجود بعضها على طرق رئيسية أو حول مدن كبيرة، فإنهم «لن يحاولوا بالضرورة الاستيلاء على هذه المدن في المستقبل القريب». فيما عدّ كارتر مالكاسيان، المستشار السابق في البنتاغون، أن فرص استيلاء «طالبان» على كابل في المدى القريب «ضئيلة» لكن من «الممكن» أن يحدث ذلك خلال عام. وتوقع المبعوث السابق للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إلى أفغانستان جيمس دوبينز من مركز «راند» للدراسات، حدوث تصعيد فوري للأعمال القتالية، محذراً من أن السكان قد يصابون بالإحباط في حال وقعت المدن الكبرى بقبضة «طالبان». وفيما لا تزال محادثات السلام في الدوحة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية في طريق مسدودة، ويتبادل الطرفان المسؤولية عن ذلك، فإن الرئيس الأفغاني يأمل في إقناع «طالبان» بقبول دور في حكومة وحدة وطنية مؤقتة تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات. لكن «طالبان»، التي شجعتها نجاحاتها العسكرية، ليس لديها أي نية للمضي أبعد في المفاوضات، بل تعتزم استعادة السيطرة على البلاد وفرض النظام الأصولي نفسه الذي كان قائماً أثناء حكمهم بين 1996 و2001، وسعت في الآونة الأخيرة إلى طمأنة المجتمع الدولي، مؤكدة أنها ستحافظ على «حقوق كل مواطني هذا البلد؛ رجالاً ونساء، في ضوء تعاليم الإسلام وتقاليد المجتمع الأفغاني». وفيما يسعى بعض الأفغان من الذين لديهم إمكانات مالية لمغادرة البلاد، قالت تقارير إن العديد من كبار المسؤولين أرسلوا عائلاتهم إلى الخارج؛ خصوصا إلى تركيا. وأمس أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أمر بتسريع عملية منح المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة مع عائلاتهم، والذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص. وتعمل الولايات المتحدة ودول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» الأخرى على منح تأشيرات دخول للأفغان خشية أن تعدّهم حركة «طالبان» خونة. لكن «طالبان» تقول إنه لا داعي إلى أن يقلقوا إذا تابوا، كما تبدي استعدادها لضمان أمن الدبلوماسيين والعاملين في الوكالات الإنسانية. وشكل أمن الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية وتأمين مطار العاصمة كابل، نقطة بحث رئيسية بين واشنطن وأنقرة، حيث أجرى وفد عسكري أميركي اجتماعاً مع مسؤولين أتراك لبحث الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الطرفان، لتولي أنقرة أمن المطار بعد لقاء الرئيسين بايدن وإردوغان على هامش قمة دول حلف «الناتو» في 14 يونيو (حزيران) الحالي، الذي وافق على إبقاء القوات التركية، شرط الحصول على دعم مادي ولوجيستي من الولايات المتحدة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».