السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في عُمان

مسقط تمنح إقامة طويلة لجذب المستثمرين

بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)
بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)
TT

السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في عُمان

بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)
بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)

بحث مسؤولون سعوديون وعُمانيون الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطة، في وقت تسعى فيه عُمان لتعزيز اقتصادها عبر جذب مستثمرين عرب وأجانب. وفي هذا الصدد، أعلنت السلطنة عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات إليها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تدرس إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان وإن البلدين الخليجيين ناقشا الأمر خلال محادثات استثمارية.
وقالت الوكالة إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار، ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول «آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة».
والتقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، في الرياض، أمس، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، حيث بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة.
واستعرض خوجه دور الهيئة لكونها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع «رؤية المملكة 2030» والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد الأمين العام أن الاجتماع بوكيل الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار، مبيناً أن للهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها بين المملكة والسلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عُقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والعمانيين «ناقش دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجيستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية».
إلى ذلك، أعلنت سلطنة عمان أول من أمس عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، في وقت تواجه الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها مصاعب مالية في موازاة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».



أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.


«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويتيح ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية واستقرار التضخم لصانعي السياسات مزيداً من الوقت لتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك، خلال المؤتمر الصحافي لمحافظه ري تشانغ يونغ، إلى أن احتمال رفع أو خفض سعر الفائدة ضئيل جداً خلال نصف العام المقبل، مؤكداً أن هذه الآراء مشروطة في الوقت الراهن. وأبقى البنك على سياسته النقدية القياسية دون تغيير، مع تقديم مخطط النقاط للمرة الأولى، على غرار نظام «الاحتياطي الفيدرالي»، لتوضيح مسار سعر الفائدة المتوقع. ومن بين 21 نقطة، جاءت 16 عند مستوى 2.50 في المائة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة سابقاً، مدعوماً بقفزة غير متوقعة في صادرات الرقائق الإلكترونية بقيادة شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». ووفقاً للخبيرة الاقتصادية كريستال تان من بنك «إيه إن زد»، لم يقدم اجتماع اليوم أي دليل يستدعي تعديل توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.

وعلى أثر ذلك، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1422.9 مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 1420 ووناً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتراجع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل 3 سنوات، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 8.6 نقطة أساسية إلى 3.035 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير (كانون الثاني).

ويأتي قرار التثبيت في سياق توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أكتوبر 2024، في إطار سعي البنك لمواجهة تقلبات سوق العملات ومخاطر ارتفاع ديون الأسر. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بعام 2025، مدعوماً بالطفرة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أشار المحلل آن جاي كيون من شركة «كوريا للاستثمار» إلى أن تحليل مخطط النقاط كان أكثر تيسيراً من المتوقع، حيث أظهرت 4 نقاط مستوى سعر فائدة منخفضاً عند 2.25 في المائة. وأضاف أن الاجتماع أسهم في تهدئة سوق السندات المحلية بعد تقلباتها الأخيرة، في حين سجل مؤشر كوسبي تجاوزاً تاريخياً لحاجز 6000 نقطة، مواصلاً صعوده القياسي عالمياً بعد مضاعفة قيمته خلال العام الماضي.