مطالبات أوروبية لإيطاليا بمزيد من الإصلاحات

دراغي: تسجيل نمو أسرع من المتوقع سيحد من عبء الديون

TT

مطالبات أوروبية لإيطاليا بمزيد من الإصلاحات

قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون النقدية والمالية الأوروبي، إن إيطاليا تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن خطة روما لإنفاق مخصصاتها من أموال حزمة التعافي الأوروبية جيدة، وأن المفوضية الأوروبية وافقت عليها بعد تغييرات بسيطة نسبياً.
ونقلت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن دومبروفسكيس القول إن إيطاليا تحتاج إلى انتهاز الفرصة الراهنة لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تتجنبها طوال العقود الماضية.
وقال المفوض الأوروبي إنه من بين الإصلاحات المطلوبة إصلاح نظام الخدمة المدنية والنظام القانوني وتقليص البيروقراطية والروتين في إيطاليا.
كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت، أمس، على خطة إيطاليا لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وتعدّ خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الوباء الكبرى على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ حيث تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو. وتستهدف هذه الخطة إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضرب وباء «كورونا» البلاد بشدة خلال العام الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات «كورونا».
ووفقاً للخطة؛ سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 122.6 مليار يورو في صورة قروض، و68.9 مليار يورو في صورة منح.
وما زال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو (تموز) المقبل.
من جانبه؛ قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن تسجيل نمو أسرع من المتوقع سيكون المفتاح الرئيسي للحد من عبء الديون، الذي تفاقم خلال وباء «كورونا» بعدما تدخلت الحكومة لدعم الشركات.
وأوضح دراغي للنواب قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم (الخميس) وغداً: «الثقة الاقتصادية تعود». وأضاف: «البيانات تشير إلى انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع». وتابع أن هدف الحكومة التغلب على «النمو الضعيف» الذي كانت تحققه إيطاليا قبل وباء «كورونا»، وهو ما يتطلب، وفقاً لدراجي، الحفاظ على الوضع النقدي التوسعي.
كانت إيطاليا وألمانيا قد حصلتا، الثلاثاء، على الضوء الأخضر لبدء صرف مخصصاتهما من أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد، التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء. وتصل القيمة الإجمالية لمخصصات إيطاليا وألمانيا إلى 200 مليار يورو (238 مليار دولار).
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي: «بعد أزمة غير مسبوقة؛ إيطاليا لديها اليوم فرصة فريدة لبناء مستقبل أفضل».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».