الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

سيزور طهران للقاء رئيسي بعد 45 يوماً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يستغني عن «وسطاء مخضرمين»... ويحرج الفصائل برسائل إيرانية للتهدئة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

بعد نحو شهر ونصف الشهر من الآن، يلبي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة رسمية من الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.
وحتى موعد الزيارة، سيكون الوقت كافياً للكاظمي لتسوية المشهد المرتبك مع «الحشد الشعبي»، مع ظهور معطيات جديدة تتضمن محاولات من فصائل متشددة إطاحة الحكومة، ودخول الصواريخ المحمولة بالطائرات المسيّرة المشهد الميداني والسياسي في البلاد.
ويقول مصدر سياسي رفيع إن «الكاظمي يخطط لتثبيت الخطوط الفاصلة بين السياسة الإيرانية وبين أنشطة خطرة لجماعات تقول إنها حليفة لطهران»، لا سيما بعد ورود «رسائل إيرانية جديدة» غيرت معادلة الصراع.
وقال مصدر حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «ستتحقق بعد انتهاء الحكومة الإيرانية من إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة؛ أي بعد 45 يوماً من فوز الرئيس الجديد».
وتبرز أهمية لقاء الكاظمي برئيسي في أن انتخاب الأخير يشكل تحولاً لافتاً في ميزان القوى داخل إيران، وأن وصوله للسلطة يشكل تمثيلاً سيادياً لنفوذ مرشد الثورة علي خامنئي.
ويحاول الكاظمي الالتزام بسياسته التي اتبعها مع إيران منذ البداية، في أنه «لا يعادي البلد الجار»؛ لكنه يرفض «التصرفات التي تسيء للسيادة والمصالح المشتركة»، كما تنقل مصادر رفيعة. وبالكاد نَفَذَ الكاظمي من تداعيات اعتقال «عنصر الحشد»، قاسم مصلح، وتشير تقديرات سياسية إلى أنه «تمكن من إحراج زعامات شيعية تقليدية فشلت في احتواء مشهد اقتحام المنطقة الخضراء» في بغداد.
وعرضت قيادات شيعية عليا «وساطات سياسية» للتهدئة، بين الكاظمي وفصائل مسلحة مناوئة، غير أنها فشلت تماماً في فرض إيقاع التهدئة، لتفرضه تفاهمات مباشرة بين الكاظمي والفصائل. وقال المصدر السياسي إن الكاظمي «كان أمام خريطة قوى جديدة تراجع فيها نفوذ القيادات التقليدية داخل منظومة (الحشد الشعبي)، مقابل صعود متسارع للفصائل الراديكالية».
ولطالما لعبت تلك القيادات أدواراً مزدوجة في الأزمة العراقية؛ إذ تفاوض سياسياً على نفوذها في الحكومة، بينما تعمل جزءاً من استراتيجية الفصائل المسلحة في العراق. وكشف المصدر عن أن الكاظمي «استبعد تلك القيادات من تفاهمات التسوية»، وأنها «باتت على علم بخطة رئيس الحكومة المواجهة مباشرة مع طرف النزاع الآخر».
ويقول مسؤول سياسي رفيع في إحدى الفصائل إن «قيادات عليا في (الحرس الثوري) الإيراني تنبهت إلى التحول في سياسة الكاظمي». وفي أثر ذلك، يكشف المصدر عن أن «رسائل واضحة من قيادات عليا في إيران وصلت للكاظمي تفيد بأن طهران لن تسمح للفصائل بتكرار مشهد اقتحام (الخضراء)». ويضيف: «أزمة مصلح فاقمت الالتباس في تحديد السياسة الإيرانية في العراق، وفيما إذا كانت الفصائل تنفذ بالحرف جميع الأوامر الإيرانية. التداعيات، في الوقت نفسه أظهرت مؤشرات خطيرة إلى أن إيران بحاجة إلى مراجعة علاقتها مع الجماعات التي تقول إنها تعمل لصالحها في بغداد».
وبحسب فعاليات سياسية عراقية؛ فإن الأسابيع المقبلة ستساعد الكاظمي كثيراً على تحديد جدول أعماله مع الرئيس الإيراني الجديد، استناداً إلى ما أفرزته قضية «عنصر الحشد» قاسم مصلح.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.