منصات عراقية تنال «حصة الأسد» من الإغلاق الأميركي

مستخدم يعجز عن الدخول إلى موقع «كتائب حزب الله» بعد إغلاقه (أ.ف.ب)
مستخدم يعجز عن الدخول إلى موقع «كتائب حزب الله» بعد إغلاقه (أ.ف.ب)
TT

منصات عراقية تنال «حصة الأسد» من الإغلاق الأميركي

مستخدم يعجز عن الدخول إلى موقع «كتائب حزب الله» بعد إغلاقه (أ.ف.ب)
مستخدم يعجز عن الدخول إلى موقع «كتائب حزب الله» بعد إغلاقه (أ.ف.ب)

نالت المنصات التابعة لأحزاب وفصائل عراقية «حصة الأسد» في واقعة إغلاق وزارة العدل الأميركية 36 موقعاً ومنصة إلكترونية مرتبطة بإيران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وشملت منصات لفصائل وميليشيات وأحزاب مدرجة ضمن لائحة الإرهاب الأميركية وأخرى غير مدرجة عليها. وخسرت ميليشيا «كتائب حزب الله» المعروفة بولائها لولاية الفقيه والمدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية ثلاث منصات إلكترونية تابعة لها.
وتعمل معظم المواقع المغلقة تحت مظلة «اتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية» التابع لإيران ويروج لأنشطتها في المنطقة والعالم، ويدير الاتحاد شبكة واسعة تضم مئات القنوات والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية عبر العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول، ويدير فرعه في العراق «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية» رجل الدين المعروف بولائه الشديد لولاية الفقيه الإيرانية حميد الحسيني. وتتبنى غالبية المواقع المصادرة والمغلقة خطاباً مماثلاً لخطاب وسائل الإعلام الإيرانية المناهض للولايات المتحدة الأميركية. وبرز إغلاق موقع قناة «آفاق» الفضائية التابعة لحزب «الدعوة الإسلامية» وزعيمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من بين أهم حالات الإغلاق التي طالت منصة إعلامية لحزب رئيسي في البلاد.
كذلك لفت انتباه الأوساط الإعلامية العراقية، مصادرة وإغلاق موقع قناة «الفرات نيوز» التي يملكها تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم والذي عرف بسلوكه المعتدل بالقياس لغيره من التيارات الإسلامية. وشمل الإغلاق موقع قناة «النعيم» الممولة من رجل الدين ومؤسس حزب «الفضيلة» محمد اليعقوبي. وكذلك موقع قناة «كربلاء» المملوكة للعتبة الحسينية.
ومن بين القنوات والمواقع الأخرى التي شملتها المصادرة قنوات (الأنوار، والإشراق، والصراط، والإباء، والمسار الأولى، وآسيا، والعالم الإيرانية، والمسيرة، وفلسطين، والكوثر، واللؤلؤة). ولم يسبق أن أقدمت واشنطن على إغلاق بهذا الحجم. وفيما لم يصدر أي بيان عن نقابة الصحافيين العراقيين، أو بقية الجهات الحكومية والإعلامية، وصفت حركة «النجباء» الموالية لإيران، قرار المصادرة بـ«السرقة» ودعت إلى مقاطعة الشركات الأميركية المزودة بكل النطاقات.
وقالت الحركة في بيان: «بعد أن سرقت (العصابة) الأميركية موقع حركة النجباء ومؤسسة النجباء للإعلام والبث الفضائي، تعاود هذه العصابة سرقة نطاقات وخوادم مواقع إنترنت عائدة رسمية لقنوات فضائية رسمية وجهات حرة شريفة ومؤسسات تعمل على نشر الوعي. تثبت هذه الخطوة خوف أميركا من الإعلام الخير الذي بدأ صوته يصل إلى كل العالم عبر الإنترنت والأقمار الصناعية».
وتابعت: «ندين هذه الخطوة الجبانة ونقف مع إخوتنا الذين أرعبوا أميركا بكلمتهم وأقلامهم من العراق واليمن وفلسطين والبحرين وأذربيجان ونيجيريا والجمهورية الإسلامية في إيران وكل أحرار العالم». وأضافت: «نوصي بمقاطعة الشركات الأميركية المزودة بكل النطاقات وتحويل خوادم واستضافات ونطاقات المتضررين في العراق إلى نطاق دولة العراق (iq) وخدماته أو إلى نطاقات تخضع لقوانين عادلة من دول حليفة بالنسبة للإخوة في البلدان الأخرى».
من جانبه، علق «حزب الدعوة» على القرار الأميركي، قائلاً إنه «اعتداء وتدخل سافر في شأن الشعوب والدول المستقلة، وهو يدخل في إطار انتهاك السيادة، كما أنه تعدٍّ صارخ على حرية الرأي وتجاوز على القيم والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». وأوضح، في بيان، أن «هذا السلوك العدواني ينم عن رغبات وتوجهات خطيرة تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها تنفيذاً لمخططاتها داخل العراق وفي المنطقة، من أجل تغليب مصالحها على مصالح الشعوب وحرياتها».
وأشار إلى أن «ادعاء الديمقراطية ورعاية الحريات في العالم يبقى محض ادعاء ما لم يجد له واقعاً على الأرض، وهو تناقض في سلوك الولايات المتحدة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في العالم، بل إنها بسلوكها هذا وأمثاله تؤكد أن نظامها نظام ديكتاتوري يتدخل في شؤون الدول المستقلة ويرتكب أفعالاً تقمع الحريات وتصادرها وهو ما يناقض شعاراتها التي ترفعها».
ودعا البيان «الفعاليات السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية، والمجتمع الدولي إلى وقفة تضامنية تستنكر هذا التدخل في القضايا الإعلامية حفظاً للنظام السياسي في العراق الذي تحاول الولايات المتحدة تغيير أسسه حسب مصالحها وأهدافها التي تقف بالضد من تطلعات الشعب العراقي وطموحاته في حياة حرة كريمة تكفل حرية الرأي والتعبير، وترفض تكميم الأفواه والاعتداء على حقوق الإنسان».


مقالات ذات صلة

بدء إصلاح كابل بيانات متضرر في بحر البلطيق

أوروبا كابل الاتصالات البحري «سي ليون 1» أثناء وضعه في قاع بحر البلطيق عام 2015 (أ.ف.ب)

بدء إصلاح كابل بيانات متضرر في بحر البلطيق

 بدأ إصلاح كابل اتصالات بحري متضرر بين هلسنكي وميناء روستوك الألماني في بحر البلطيق، الاثنين.  

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
المشرق العربي أطفال انفصلوا عن شقيقهم بعد فراره من شمال غزة ينظرون إلى صورته على هاتف جوال (رويترز)

انقطاع كامل للإنترنت في شمال غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم (السبت)، عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب «عدوان الاحتلال المتواصل».

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق حبُّ براد بيت سهَّل الوقوع في الفخ (رويترز)

«براد بيت زائف» يحتال بـ325 ألف يورو على امرأتين «مكتئبتين»

أوقفت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين «ضعيفتين ومكتئبتين»... إليكم التفاصيل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)

مسؤولة محلية سويسرية تعتذر بعد إطلاق النار على ملصق ديني

قدمت عضوة في مجلس مدينة سويسرية اعتذارها، وطلبت الحماية من الشرطة بعد أن أطلقت النار على ملصق يُظهِر لوحة تعود إلى القرن الرابع عشر لمريم العذراء والسيد المسيح.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
شؤون إقليمية كنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)

إيران ترد على «مزاعم» اختراقها الانتخابات الأميركية

رفضت طهران ما وصفتها بـ«المزاعم المتكررة» بشأن التدخل في الانتخابات الأميركية، في حين دعت واشنطن شركات تكنولوجيا مساعدة الإيرانيين في التهرب من رقابة الإنترنت.


خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.