مصر: عقوبات للمتسببين بحادث قطار الإسكندرية

وزير النقل يتهم «عناصر» بعرقلة تطوير السكك الحديد

TT

مصر: عقوبات للمتسببين بحادث قطار الإسكندرية

في حين توعدت وزارة النقل المصرية بعقوبات للمتسببين بحادث قطار الإسكندرية، الذي أدى إلى جرح 40 شخصاً، أول من أمس، اتهم وزير النقل كامل الوزير، «عناصر» لم يحددها بعرقلة تطوير مرفق السكك الحديد.
وسبق حادث قطار الإسكندرية بساعات حادث آخر لقطار في القاهرة تسبب في مقتل شخصين وجرح 6. وتؤكد وزارة النقل أن لديها «خطة شاملة لتطوير السكك الحديد لزيادة عوامل السلامة، تشمل تدريب العنصر البشري من خلال الدورات التثقيفية والتعليمية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة، وكذلك الدورات السلوكية والنفسية والتوعوية للتعامل الجيد مع الركاب ومع طاقم فريق العمل».
وقال وزير النقل، أمس، إنه «بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية في حادث قطار الإسكندرية، فإن الوزارة ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث، وسيتم فصل كل من يخطئ ويؤدي خطؤه إلى حادث يُزهق أرواحاً أو يتسبب في خسائر مادية، وسيكون ذلك من خلال الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك».
كانت هيئة السكك الحديدية قد ذكرت أنه «في أثناء خروج قطار الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية، تحرك أحد الجرارات خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة، خلّف إصابات». وأشارت إلى «إيقاف قائد قطار ومساعده».
ولفت الوزير إلى أنه لم يجد «تعاوناً كافياً» من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل، مؤكداً أنه قدم «أنواع الدعم كافة لهم للعمل على النهوض بمرفق السكك الحديدية». وحذر من أنه «في حالة استمرار التكاسل والتخاذل من البعض في الارتقاء بالمرفق، سأقوم بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط المرفق».
وأكد أن «الدولة وفّرت الإمكانيات كافة للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة، لكن هناك عناصر تعوق أعمال التطوير كافة». وتوعّد بأنه «لا مكان لوجود مثل هذه العناصر في الهيئة، وعلى القيادات والعاملين كافة بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً».
وسبق أن أشار وزير النقل أمام مجلس النواب (البرلمان) إلى «وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية لا تريد للسكة الحديد، بل لمصر كلها، الأمن والتنمية والسلام». وفي أبريل (نيسان) الماضي، وجّهت النيابة اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير» و«الإهمال» و«تعاطي المخدرات» ضمن مساعي كشف ملابسات حادث تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة)، أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 في مارس (آذار) الماضي.
وقال وزير النقل خلال توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات بطول 118 كم من نجع حمادي إلى الأقصر في صعيد مصر، أمس، إن «تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، فضلاً عن الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات».
وتؤكد الوزارة أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على خمسة عناصر هي: الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات) بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بالمعدات الحديثة كافة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.