صحيفة «أبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ تصدر عددها الأخير

العاملون في صحيفة «أبل ديلي» يرفعون أعدادا من الصحيفة بمقرها في هونغ كونغ (أ.ب)

أعلنت صحيفة «أبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، أن عددها الأخير سيصدر غداً (الخميس)، بعد أقل من أسبوع على تجميد أصولها وتوقيف 5 من مسؤوليها بموجب «قانون الأمن القومي» الذي فرضته بكين على المدينة.
ويشكل هذا القرار أحدث ضربة للحريات في هونغ كونغ ويزيد من التساؤلات حول إمكانية أن تبقى المدينة مركزاً إعلامياً فيما تسعى الصين إلى إسكات المعارضة.
وقال صحافيون أمام مقر الصحيفة، مساء اليوم الأربعاء، إنهم يعتزمون إصدار مليون نسخة ليلاً، وهو عدد كبير نظراً لأن عدد سكان هونغ كونغ يبلغ 7.5 مليون، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبروا عن حزنهم إزاء إغلاق الصحيفة وخسارة نحو ألف وظيفة.
وقال إيب يوت كين؛ رئيس «نيكست ديجيتال» الشركة الأم للصحيفة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لديّ الكثير مما أقوله؛ لكنني عاجز عن الكلام في الوقت الحالي».
ولطالما كانت «أبل ديلي» في مرمى بكين بسبب دعمها حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ وانتقادها قادة الصين.
ويجري إغلاقها بموجب «قانون الأمن القومي».
وكان مالك الصحيفة؛ جيمي لاي، الموجود حالياً في السجن بسبب المشاركة في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، بين أول من وُجهت إليهم التهم بموجب القانون الذي اعتُمد السنة الماضية.
لكن الفصل الأخير للصحيفة التي تأسست قبل 26 عاماً كان الأسبوع الماضي حين داهمت الشرطة قاعة تحريرها وصادرت أجهزة كومبيوتر وأوقفت كبار مسؤوليها وجمّدت أصولها.
هذه الخطوة عطلت الصحيفة عن مواصلة عملها أو دفع رواتب موظفيها.
والأربعاء؛ أعلنت الصحيفة أنها ستتوقف عن الصدور «آخذة في الحسبان سلامة موظفيها»، مشيرة إلى أن موقعها الإلكتروني سيتوقف ليلاً.
وأدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إغلاق الصحيفة، وقال إن الهدف منه هو إسكات المعارضة.
وكتب وزير الخارجية في تغريدة على «تويتر» أن «الإغلاق القسري للصحيفة من قبل سلطات هونغ كونغ ضربة مروعة لحرية التعبير» في المدينة. وأضاف أن «من الواضح تماماً أن الصلاحيات الممنوحة بموجب (قانون الأمن القومي) تُستخدم أداة للحد من الحريات ومعاقبة المعارضة، بدلاً من الحفاظ على القانون العام»، داعياً الصين إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق تسلم المدينة من بريطانيا عام 1997.
من جهته؛ عدّ الاتحاد الأوروبي أن إغلاق الصحيفة «يقوض بشكل خطير حرية الإعلام» وكذلك سمعة هونغ كونغ بوصفها مركز أعمال.
وفرضت بكين «قانون الأمن القومي» في هونغ كونغ السنة الماضية رداً على المظاهرات الهائلة المؤيدة للديمقراطية عام 2019 عندما شهدت هونغ كونغ على مدى أشهر مظاهرات وتحركات شبه يومية للتنديد بتدخل الصين في الشؤون الداخلية للمدينة التي تتمتع في المبدأ بحكم شبه ذاتي.
وتقول السلطات إن الحملة ضد «أبل ديلي» سببها مقالات تعدّ أنها تدعم العقوبات الدولية ضد الصين، وهو رأي بات حالياً يعدّ مخالفاً للقانون.
وهذه المرة الأولى التي تؤدي آراء سياسية تنشرها وسيلة إعلامية في هونغ كونغ إلى ملاحقات بموجب «قانون الأمن القومي».
ويلاحَق رئيس تحرير الصحيفة راين لو، ومديرها العام شونغ كيم هونغ، بتهمة «التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر أجانب بغية تعريض الأمن القومي للخطر»، بسبب سلسلة مقالات.
وسبق أن صدرت في حق صاحب الصحيفة الثري، جيمي لاي (73 عاماً)، أحكام عدة بالسجن لانخراطه في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2019، وكان من بين أول من وُجهت إليهم تهم بموجب «قانون الأمن القومي».
والأربعاء؛ اعتُقل يونغ شينغ كي؛ أحد أبرز كاتبي المقالات في الصحيفة، بتهمة «التواطؤ مع دولة أجنبية».
ولا يتطلب «قانون الأمن القومي» أمراً من المحكمة أو إدانة جرمية لتجميد الأصول.
وتقيم وسائل إعلام أجنبية عدة مقارها الإقليمية في هونغ كونغ بسبب القوانين المواتية للأعمال وحرية التعبير الواردة في الدستور المصغر للمدينة.
لكن العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية باتت تتساءل حول بقائها فيها.
وتراجعت هونغ كونغ في الترتيب السنوي لحرية الصحافة الذي تعدّه منظمة «مراسلون بلا حدود»، من المرتبة الـ18 عام 2002 إلى المرتبة الـ80 هذه السنة. وتشغل الصين القارية المرتبة الـ177 من أصل 180؛ متقدمة فقط على تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.