عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

توقعات ماليزية بنمو اقتصادي قوي بربع العام الأخير

توقعات ماليزية بنمو اقتصادي قوي بربع العام الأخير
  • كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
TT
  • كوالالمبور: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات ماليزية بنمو اقتصادي قوي بربع العام الأخير

توقعات ماليزية بنمو اقتصادي قوي بربع العام الأخير

تتوقع ماليزيا تعافيا اقتصاديا قويا خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ما زالت إجراءات الإغلاق الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد تهدد بعرقلة التعافي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصطفى محمد وزير الاقتصاد الماليزي، القول إن توقعات التعافي تستند إلى تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد من خلال إجراءات مثل التطعيم والتزام الناس ببروتوكولات الوقاية.
وكانت ماليزيا قد أعادت فرض الإغلاق خلال يونيو (حزيران) الحالي بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتتجاوز 9000 إصابة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى ظهور أزمة في عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات. كما دفع ذلك البنك الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الماليزي خلال العام الحالي من 6% إلى 5. 4% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن التوقعات الحكومية للنمو تتراوح حاليا بين 6 و7% وهي تخضع للمراجعة الآن.
وقال مصطفى محمد خلال مشاركته في منتدى للبنك الدولي اليوم (الأربعاء) "للأسف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فرض إجراءات الإغلاق نتيجة لذلك، أثر على التعافي الاقتصادي... في اللحظة الحالية يدرس مسؤولونا الأرقام لتقييم تأثير الإغلاق" على الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين قد قال الأسبوع الماضي إن إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية بسبب كورونا يكبد اقتصاد البلاد حوالى مليار رينجت ماليزي (240 مليون دولار) يوميا.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإجراءات الحالية أقل حدة من تلك التي تم تطبيقها خلال الموجة الأولى من الجائحة في العام الماضي والتي كبدت الاقتصاد حوالى 4. 2 مليار رينجت يوميا وأدت إلى أكبر انكماش لإجمالي الناتج المحلي الماليزي منذ 1998 خلال الربع الثاني من العام الماضي.

مواضيع
ماليزيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا