أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

توقعات بتخطي برنت 100 دولار للبرميل

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
TT

أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)

بينما ترتفع أسعار النفط لمستويات لم تصل إليها منذ عامين، أي أنها عادت لمستويات ما قبل «كورونا»، جراء زيادة الطلب وسط نقص متوقع في المعروض، قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة {أوبك بلس}، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس (آب)، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.
وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاؤها، فيما يعرف بـ{أوبك بلس}، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو (أيار) وحتى يوليو (تموز) ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي. وتجتمع {أوبك بلس} في الأول من يوليو.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين: «من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس»، مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.
وتعني المحادثات أن {أوبك} وروسيا ستجدان على الأرجح أرضية مشتركة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتصر موسكو على زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأسعار، بينما لم يصدر عن منتجين كبار بـ{أوبك}، مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.
وقال مصدر بقطاع النفط الروسي، وفق «رويترز» الثلاثاء، إن المنتجين الروس يرون أن أغسطس هو الوقت المناسب لمواصلة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط رغم العودة المتوقعة لصادرات الخام الإيراني، إذ إن السوق تشهد عجزا. وأضاف المصدر أن إنتاج الولايات المتحدة «غير المستقر» يدعم أيضا مسألة تخفيف القيود.
وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد أن صعد برنت متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 وفي الوقت الذي بدأت فيه {أوبك بلس} نقاشات بشأن زيادة إنتاج النفط، لكن آفاق الطلب القوي تدعم الأسعار.
في غضون ذلك، وفي زخم توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض مع تعافي الطلب، توقعت مجموعة «ترافيغورا» أن يتجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار خلال الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، حيث يقود التعافي من جائحة «كورونا» إلى ارتفاع الطلب.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين بترافيغورا، الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «السوق متعطشة للنفط».
وبذلك تنضم المجموعة المتخصصة في تجارة المعادن الأساسية والطاقة إلى مجموعة من المراقبين الذي يتوقعون أن يصل سعر النفط الخام إلى المائة دولار إذا ما ظلت الظروف مواتية.
وقال رحيم إن الزيادة في الاستهلاك، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، و«نقص الاستثمار الهيكلي» في الإنتاج الجديد سيؤديان إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. وأضاف «ستكون في النهاية في وضع لن يكون فيه الطلب قد تعافى وحسب، بل أصبح أقوى مما كان عليه، بينما ليس لديك القدرة التي تحتاجها».
وقال رحيم إن الأسعار يمكن أن تصل إلى مائة دولار العام المقبل، ومن المرجح أن تتجاوز هذا المستوى في غضون 18 شهرا، إذا كانت الظروف مواتية.
وترافيغورا هي ثاني أكبر شركة مستقلة للتجارة في النفط في العالم، وتتعامل مع أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميا.
وارتفع الخامان القياسيان - برنت وخام غرب تكساس الأميركي - على مدى الأسابيع الأربعة الفائتة بفضل تفاؤل حيال وتيرة توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) عالميا وتحسن متوقع للسفر في الصيف.
وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز، وفق «رويترز»: «معنويات السوق تظل قوية مع تحسن آفاق الطلب العالمي»، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم في آسيا يساعد أيضا في تعزيز الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين.
وواصلت الأسهم العالمية تعافيها خلال تعاملات أمس من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، إذ يركز المستثمرون على احتمالات النمو الاقتصادي بعد الجائحة، بدلا من القلق أكثر بشأن موقف يميل إلى التشديد النقدي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع الماضي.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للعامين الجاري والقادم، وقال إن المزيد من الشح في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 2022.
وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الأحد بعد أن فاز القاضي إبراهيم رئيسي وهو أحد غلاة المحافظين بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأيد رئيسي يوم الاثنين المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رفض بوضوح الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى لو رفعت واشنطن جميع العقوبات.


مقالات ذات صلة

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

الاقتصاد تظهر رافعة مضخة نفط مطبوعة ثلاثية الأبعاد أمام شعار «أوبك» (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

أفادت شبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس نقلاً عن مصدرين من المندوبين بأن تحالف «أوبك بلس» أرجأ اجتماعاً لتحديد الخطوات التالية لاستراتيجية إنتاج النفط إلى 5 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.