فصائل ومنظمات ترفض إعلان السلطة تشكيل فريق لإعادة إعمار قطاع غزة

عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل ومنظمات ترفض إعلان السلطة تشكيل فريق لإعادة إعمار قطاع غزة

عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
عمال يزيلون أنقاض برج الجلاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

رفض وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزة، ناجي سرحان، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل فريق لإعادة إعمار القطاع «دون الرجوع أو التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة».
واعتبر سرحان أن هذا الإعلان يدل على غياب مفهوم الشراكة التي تسعى غزة لتعزيزها في مختلف المجالات، مبدياً دهشته من ورود اسمه في الفريق الفني دون مشاورته أو علمه. وأضاف: «أؤكد رفضي لهذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة».
وأعلن المسؤول أيضاً انسحابه من الفريق الفني، مشدداً على ضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية، يتحمل مسؤوليته تجاه إعادة الإعمار في غزة.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت، الاثنين، تشكيل 3 فرق لإعادة إعمار قطاع غزة. وأشارت الحكومة، في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، إلى أن الفرق الثلاثة ستنسق عملها مع مكتب رئيس الوزراء. وقالت إن مكتب رئيس الوزراء سينسق عمله، بعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشكيل فريق فني لإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته هي التي ستقود عملية الإعمار، وهي نقطة مختلف عليها مع حركة «حماس» وفصائل أخرى. وطالب طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أمس، بتشكيل لجنة وطنية عليا (مجلس أعلى للإعمار)، يشارك فيه الجميع بعيداً عن التفرد لقطع الطريق على محاولة استغلال التباين الفلسطيني لإبطاء الإعمار.
كما عبرت «شبكة المنظمات الأهلية» عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة. ورأت الشبكة، في بيان، أن هذا القرار جاء من دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة، وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني. ودعت الشبكة إلى تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف، والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة، على أن يتم ذلك بشكل سريع.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.