المنفي يبحث في روما «دعم الانتخابات والمصالحة الليبية»

«لجنة 5+5» تدعو لإجراءات أمنية قبل فتح الطريق الساحلية

رئيس الوزراء الإيطالي مستقبلاً المنفي لدى وصوله إلى القصر الرئاسي بالعاصمة روما أمس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي مستقبلاً المنفي لدى وصوله إلى القصر الرئاسي بالعاصمة روما أمس (د.ب.أ)
TT

المنفي يبحث في روما «دعم الانتخابات والمصالحة الليبية»

رئيس الوزراء الإيطالي مستقبلاً المنفي لدى وصوله إلى القصر الرئاسي بالعاصمة روما أمس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي مستقبلاً المنفي لدى وصوله إلى القصر الرئاسي بالعاصمة روما أمس (د.ب.أ)

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية، حيث التقى في مستهلها برئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراجي».
وذكر المكتب الإعلامي للمنفي أن الجانبين عقدا لقاءً تناول عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.
وخلال اللقاء أكد دراجي دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، فيما أكد المنفي على أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا، في مختلف المجالات.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.
في غضون ذلك، قالت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5)، عقب تفقد أعضائها لـ«الطريق الساحلي» غرب مدينة سرت، إنه «ما زالت هناك حاجة لإجراءات أمنية وإصلاح الطريق قبل الموافقة على إعادة فتحه»، موضحة أن اجتماعها العاشر «أكد على حاجة الطريق لإصلاحات عاجلة ستنفذها شركة خلال الأيام المقبلة».
ولفتت اللجنة كذلك إلى أن «لجنة الترتيبات الأمنية التقت مع غرف العمليات الميدانية لطرفي النزاع على خطوط التماس للمرة الأولى للتنسيق».
وأثار إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي في ليبيا عن إعادة فتح الطريق الساحلي، قبل يومين، تضارباً مع بعض أعضاء لجنة «5+5»، وبعض المسؤولين في «الجيش الوطني»، الذين نفوا الاتفاق على الخطوة أو تنفيذ ترتيباتها.
وقال الفريق أمراجع العمامي، رئيس وفد «الجيش الوطني» إن «هناك إجراءات ما زالت تحتاج بعض الوقت للاطمئنان على إزالة الألغام، ومخلفات الحرب لضمان تأمين المواطنين».
وأضاف العمامي، الذي أشاد بوقفة احتجاجية لسكان سرت ضد إعلان رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق من جانب واحد، أن «لجنة 5+5 هي من يقرر موعد فتحه، وهو ما لن يحدث إلا بترتيبات سليمة، دون المغامرة بسلامة المواطنين».
من جهة أخرى، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة». لكنه لم يفصح عن فحوى الاجتماع.
وعلى صعيد آخر، أعلنت «البحرية الليبية» إنقاذ 25 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وقال الناطق باسم الحكومة إنه «تم نقل المهاجرين بعد إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية إلى (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)، وستتم رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.