عباس أمام «المركزي»: نريد بحث وظائف السلطة.. وهذه شروطنا للعودة إلى المفاوضات

حماس تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات.. وتتهم أبو مازن بتعطيلها

الرئيس عباس خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مستعد للعودة فورا إلى المفاوضات مع إسرائيل إذا أوقفت الاستيطان وأطلقت سراح أسرى متفق مسبقا على إخلاء سبيلهم، وأكد خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير أمس، الذي يناقش على مدى يومين مستقبل العلاقة مع إسرائيل، ضرورة بحث وإعادة تعريف وظائف السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة السياسية الحالية.
وافتتح عباس دورة أعمال المجلس المركزي الـ27، دورة «الصمود والمقاومة الشعبية»، بمقر الرئاسة في رام الله، في كلمة مطولة تطرق فيها إلى قضايا مختلفة محلية وإقليمية ودولية. وعد حل القضية الفلسطينية بأنه بسيط بقوله: «نحن قلنا لهم، وهم يعرفون أن الحل بسيط، وأن المبادرة العربية للسلام وجدت حلا سهلا وبسيطا.. وهو أنه إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 فإن جميع الدول العربية والإسلامية الـ57 ستعترف بإسرائيل»، ودعا عباس العالم إلى النظر إلى القضية الفلسطينية وحلّها، «لأنه إذا وُجد حل تنتهي الزعانف بالخارج»، في إشارة إلى المشكلات التي تعاني منها دول عربية وإقليمية ودولية.
واتهم عباس إسرائيل باختطاف السلام في العالم، والدفع باتجاه التوتر في المنطقة. لكنه أكد، على الرغم من ذلك، أنه ما زال مستعدا للمفاوضات معها. وقال بهذا الخصوص: «منذ البداية قلنا إننا نلتزم بالمفاوضات (..) والآن نحن جاهزون لها إذا تم وقف الاستيطان وتم الإفراج عن الأسرى، وأنا مع عقد مؤتمر دولي، مع أنه لا يفيد، لكننا نلتزم بما يصدر عنه»، إلا أن عباس استبعد قبول إسرائيل بالمفاوضات لأنها «تجمد كل شيء الآن بسبب الانتخابات، ومع الأسف فإن إسرائيل تجمد كل شيء فعلا»، كما ذكر عباس كيف أن إسرائيل لم تلتزم بوقف الاستيطان والإفراج عن دفعة أخيرة من الأسرى في المفاوضات السابقة التي استمرت 9 أشهر.
وشدد عباس على أنه لن يقبل تحت أي ظرف، سواء أثناء أو بعد المفاوضات، باشتراط إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، وقال إنه لن يقبل بدولة يهودية، وبأسلمة النضال في الشرق الأوسط.
وبخصوص توجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية، أكد عباس أنه ماضٍ في التوجه إلى الجنايات الدولية، على الرغم من حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية كعقاب للسلطة على ذلك، وقال في هذا الشأن: «إسرائيل تحتجز مليارا و800 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.90 شيقل) من الضرائب، لكنها رفضت إعطاءها لنا، فهل نحن نتعامل مع دولة أم مع بلطجي؟ كيف يجوز هذا؟».
وتابع موضحا: «لقد رفع علينا إسرائيليون ويهود وأميركان قضية في الولايات المتحدة، وحكم علينا، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فكيف يجوز أن ترفع قضية وتحكم علي ولا يجوز لي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؟».
وفي هذا السياق دعا عباس المجلس المركزي، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية فلسطينية وصاحب الولاية السياسية والقانونية للسلطة، إلى مراجعة العلاقة مع إسرائيل، وقال إن «كل الاتفاقيات التي عقدت بيننا وبين الإسرائيليين منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم، وخصوصا في ما يتعلق بالمناطق (أ) و(ب) و(ج)، نقضت تماما».
وبحسب اتفاق أوسلو، تخضع المنطقة «أ» للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، بينما تخضع المنطقة «ب» أمنيا لإسرائيل، وإداريا للسلطة، بينما تخضع «ج» للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأضاف عباس: «نحن نطالب الآن المجلس المركزي، وهو من المفروض أن يكون أعلى سلطة ونحن في مرحلة تاريخية، بإعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك».
ويفترض أن يخرج المركزي اليوم بقرارات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، بعد أن يناقش الأعضاء اقتراحات لها علاقة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإلغاء اتفاقات اقتصادية وسياسية كذلك. ويعتقد أن يتخذ المركزي إجراءات جزئية، أو أن يأخذ قرارات كاملة ويخول لعباس أمر تنفيذها، بحسب التطورات، إلى جانب تشكيل لجان للنظر في الاتفاقات السياسية والاقتصادية.
ويوجد على طاولة المركزي 13 ملفا، أهمها العلاقة مع إسرائيل، وقضية المصالحة، وإعادة إعمار غزة، والاستيطان، والعودة إلى مجلس الأمن، وقضية الأسرى والمقاومة الشعبية.
وطالب عباس بتمكين الحكومة الفلسطينية من تسلم حدود غزة من أجل الدفع بعملية الإعمار، داعيا حركة حماس إلى الموافقة على انتخابات عامة، فردت حماس فورا على خطاب عباس وأعلنت موافقتها على انتخابات عامة، لكن وفق اتفاق المصالحة. وأكدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة التزامها بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، متهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعطيلها.
وبهذا الخصوص قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، في بيان: «إن اتفاق الشاطئ نص على أن يُصدر عباس مع مرسوم تشكيل الحكومة مرسومًا آخر حول تحديد موعد الانتخابات، لكنه لم يلتزم بذلك، ولم ينفذ أيّا من بنود اتفاق المصالحة، وهو ما يجعل من المستهجن مطالبة حماس بورقة رسمية، رغم وضوح اتفاق الشاطئ الذي لم يلتزم به عباس أصلاً، كما يجزم أن الجدية ما زالت غير متوفرة لدى عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة وإجراء الانتخابات». ومن جهتها، عقبت حركة فتح على بيان حماس باتهامها بأنها غير جدية في إجراء الانتخابات، إذ قال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم الحركة، في بيان، إن «دعوات حماس المتكررة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية غير جادة، وتأتي في سياق المناكفات الإعلامية»، وأضاف: «إذا كانت حماس جادة في دعواتها لإجراء الانتخابات فعليها أن تتقدم بموافقة كتابية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية».