واشنطن تخشى تداعيات طائفية للحضور العسكري الإيراني في العراق

الجنرال ديمبسي: طهران تدعم ثلثي القوات المشاركة في عمليات صلاح الدين

واشنطن تخشى تداعيات طائفية للحضور العسكري الإيراني في العراق
TT

واشنطن تخشى تداعيات طائفية للحضور العسكري الإيراني في العراق

واشنطن تخشى تداعيات طائفية للحضور العسكري الإيراني في العراق

أبدى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في إفادته أمام مجلس الشيوخ مساء أول من أمس مخاوفه من أن تشعل معركة تكريت الفتنة الطائفية في العراق. وقال كارتر في إفادته أمام لجنة القوات المسلحة إنه «مع تقدم عملية استعادة الحكومة العراقية للأراضي علينا التأكد من أن الحملة تتم بطريقة غير طائفية»، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب عن كثب سير الحملة وقال: «آمل ألا تطل الطائفية برأسها القبيح».
وأثار السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة، موضوع النفوذ الإيراني في العراق وسأل كارتر: «هل أنت قلق من قدرة إيران على السيطرة على الحرب»، فرد وزير الدفاع: «أنا أنظر إلى ذلك بقلق شديد ونهجنا في مكافحة (داعش) في العراق هو العمل مع قوات الأمن العراقية والحكومة المتعددة الطوائف التي تتخذ نهجا غير طائفي لهزيمة (داعش)». وأضاف: «الطائفية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، لذا فإنني أنظر إلى ذلك بقلق ونراقب الأوضاع عن كثب».
من جهته، اعتبر رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، أن إيران يمكن أن يكون لها دور إيجابي في الهجوم لاستعادة مدينة تكريت طالما لم يؤد التدخل الإيراني إلى توترات مع السنة. واعترف ديمبسي في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن ما تقدمه به إيران من مساعدة للميليشيات الشيعية في العراق ليس جديدا لكن مع إطلاق هجوم القوات العراقية لاستعادة تكريت هذا الأسبوع تم الإعلان عن التدخل الإيراني، واعتبره ديمبسي الأكثر وضوحا في العراق منذ عام 2004. وقال ديمبسي: «لقد كانت إيران ووكلاؤها داخل العراق منذ عام 2004 لكن هذه التحركات من الدعم الإيراني هي الأكثر علنية وجاءت في شكل مساعدات بالمدفعية وقاذفات الصواريخ الثقيلة وغيرها من المساعدات»
وأوضح رئيس أركان الجيش الأميركي أن ثلث القوات المشاركة في عملية تكريت هي من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي والثلثين الباقيين من قوات الحشد الشعبي المشكلة من الميليشيات المدعومة من إيران. وقال: «إذا تصرفت هذه القوات بطريقة نزيهة وأعادت المدينة إلى أهلها فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي».
وردا على سؤال حول وجود الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري في محافظة صلاح الدين، قال ديمبسي: «لقد رأيت صوره بنفسي وأجهزة الاستخبارات تعمل الآن للتحقق مما إذا كان موجودا هناك في تكريت أم لا».
وبعد الجلسة أصدر السيناتور ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة، والسيناتور ليندسي غراهام، وهو أيضا جمهوري، بيانا حذرا فيه إدارة الرئيس باراك أوباما من التهديدات التي يشكلها تزايد النفوذ الإيراني في العراق، وأشارا إلى أن دعم طهران للفصائل الشيعية قد يعرقل جهود الحرب ضد «داعش».
ونادرا ما يناقش القادة العسكريون الأميركيون أنشطة إيران في العراق بشكل علني، وقد شدد كل من كارتر وديمبسي على عدم وجود أي تنسيق مع طهران لمواجهة تنظيم داعش.
وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع الأميركية إن مشاركة الميليشيات المدعومة من إيران في عملية تكريت تهدف إلى وقف «داعش» وتأمين مدينة سامراء التي تضم مرقدين مقدسين لدى الشيعة، مضيفا أن تحرير المدينة قد يتم من دون دعم من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.