السعودية: نتمسك بحقنا السيادي في تطبيق القصاص مع مراعاة حقوق الضحايا والجناة

العيبان يؤكد حرص بلاده على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة

جددت المملكة العربية السعودية تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص، التي تأخذ في الحسبان مراعاة حقوق الضحايا والجناة، حيث كفلت الأنظمة العدلية حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته، بالموازاة مع ما التزمت به السعودية من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تعليق للدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس.
وأكد الدكتور العيبان أن بلاده تستند في نظامها الأساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة «وهي الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة»، مبينا أنها قد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع. وقال «إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبل الجناة، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقا لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها».
وأضاف أن «تنفيذ حد القصاص في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من قبالة ثلاثة عشر قاضيا عبر ثلاثة مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا»، مشددا على حرص بلاده على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.