البنك الدولي يخشى على مستقبل التعليم في لبنان

جدل حول الامتحانات الرسيمة في لبنان (الوكالة المركزية)
جدل حول الامتحانات الرسيمة في لبنان (الوكالة المركزية)
TT

البنك الدولي يخشى على مستقبل التعليم في لبنان

جدل حول الامتحانات الرسيمة في لبنان (الوكالة المركزية)
جدل حول الامتحانات الرسيمة في لبنان (الوكالة المركزية)

نبه البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الوضع في لبنان، من الخطر المحدق بمستقبل التعليم، في وقت ترتفع فيه أصوات الأساتذة والطلاب مع اقتراب المواعيد التي حددتها وزارة التربية لامتحانات الشهادات الرسمية، مع تلويح عدد من المعلمين بمقاطعة المراقبة والتصحيح وانتقاد تلامذة المدارس الرسمية «الظلم» اللاحق بهم.
وأشار تقرير صدر أمس (الاثنين) عن «البنك الدولي» بعنوان «التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان»، إلى أن «الأزمات المتفاقمة التي تعصف بلبنان منذ بضعة أعوام ممثلة في تدفّق اللاجئين السوريين، والأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس (كورونا) المستجد، وانفجار مرفأ بيروت، سببت ضغوطاً حادة على نظام تربوي متعثّر أصلاً»، ونبه من أن «انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف عن الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها».
ويستعد طلاب الشهادة المتوسطة والثانوية لامتحانات رسمية أصرت وزارة التربية على إجرائها رغم الأصوات الكثيرة التي ارتفعت لإلغائها مراعاة للأوضاع والتحديات الكثيرة التي مر ويمر بها الطلاب وبخاصة طلاب المدارس الرسمية الذين لم يتمكنوا من متابعة الدروس لأشهر نتيجة إضرابات الأساتذة وإجراءات «كورونا» في ظل عدم استطاعة قسم كبير منهم تأمين المستلزمات اللازمة للتعلم عن بعد.
وتقول نايا سلامة التي تستعد لامتحانات الشهادة المتوسطة بعد نحو شهر، إنها والكثير من زملائها غير واثقين من نجاحهم «لأننا لم نتوقع أن يصر الوزير على إجراء الامتحانات في ظل كل ما تشهده البلاد ما جعلنا وأهالينا في وضع نفسي صعب جدا». وتوضح أنها لم تتمكن من تأمين كومبيوتر لمتابعة التعليم عن بعد «إلا بعد شهر من انطلاق رفاقي في هذه العملية، كما أن آخرين في صفي لم يتمكنوا من شراء هذه الأجهزة حتى يومنا هذا. فأي ظلم هذا ما دام الوزارة غير قادرة على تأمينها لطلاب المدارس الرسمية التي تعلم أن أوضاعهم صعبة للغاية!».
وأشار عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي إلى أنه كان قد أوصى وزير التربية كما القسم الأكبر من نواب اللجنة النيابية المعنية، بـ«عدم إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة كما الشهادة الثانوية واعتماد العلامات المدرسية، إلا أن الوزارة لم تتجاوب بحجة أن كثيرا من الجامعات لم يقبل بالإفادات التي سبق أن منحتها في الأعوام الماضية»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عدم ثقة الوزارة بالمدارس الخاصة جعلتها تصر على الامتحانات، علما بأنه لا خوف على دخول الجامعات التي بات يطلب معظمها علامات السنوات التعليمية الـ٣ الماضية وتجري بأكثريتها امتحانات دخول». وأضاف طرابلسي: «لا شك قطاع التعليم في لبنان بخطر ما يتطلب إدارة استثنائية بعيدا عن الإدارة التي كنا نشهدها أيام البحبوحة، علما بأنه كانت هناك أزمة بتأمين الورق والقرطاسية والحبر وقد تم تخطيها بمساعدة الجيش والهيئات الأممية».
من جهتها، حذرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين من «خطوات تصعيدية يدرسها الأساتذة قد تصل لحد مقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية»، متسائلة: «كيف يمكن أن نوافق على ذلك علما بأنهم لا يعطونا إلا ٥٠ ألف ليرة لبنانية في اليوم (الدولار الرسمي سعره 1515 ليرة وفي السوق السوداء 15 ألف ليرة) أي ثمن البنزين الذي نصرفه في الطوابير بانتظار الحصول عليه؟!». واستهجنت شاهين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما قالت إنه «عناد وإصرار وزير التربية على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة فقط للقول إن خطته للعام الدراسي ناجحة وهي فعليا فشلت فشلا كبيرا بحيث لم يتمكن تلامذة المدارس الرسمية من متابعة إلا ربع المنهج الدراسي الذي تلقاه تلامذة المدارس الخاصة كاملا».
وخلال مؤتمر صحافي عقد بالأمس، أشار نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبود إلى أن «سقوط القطاع التربوي بات وشيكاً، ومع سقوطه سيسقط الوطن كله، لأننا لم نعد نقوى على الاستمرار»، معلناً رفض البدء بالعام الدراسي المقبل، وعدم العودة إلى الصفوف في المدارس الخاصة والرسمية قبل إيجاد الحلول المنشودة. ولفت عبود إلى أن «الكثير من المدارس الخاصة مارست وتمارس الترهيب بحق أساتذتها، بمعرفة وتغاضي وزارة التربية»، مؤكداً أن «القطاع التربوي يعيش مأساة جديدة في هذه الأيام، وتتمثل بمئات الاستقالات والهجرة بحثاً عن فرص عمل بالخارج». وأشار إلى أن «الراتب غير محصّل في العديد من المدارس الخاصة، وإن توفّر، أصبح لا يسمن ولا يغني من جوع بعد تراجع قيمة العملة الوطنية».
من جهته، قال «ساروج كومار جاه» المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: «لقد أثرت الأزمات المتعددة وما نتج عنها من زيادة معدلات الفقر تأثيراً مباشرا على الطلب على خدمات التعليم ومعدلات التسرب المدرسي، حيث بات أكثر من نصف السكان على الأرجح دون خط الفقر الوطني. وذلك مع الانكماش الاقتصادي، وتدنِي القوى الشرائية، والتدهور الحاد في ظروف المعيشة»، مرجحا أن «يتّجه المزيد من الآباء والأمهات إلى نقل أطفالهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في السنوات القادمة، وأن تزداد كذلك نسب تسرّب الأطفال من المدارس، لا سيما ضمن الأسر المُهمشة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.