الجزائر تبحث تهديدات حفتر بالسيطرة على منطقة حدودية

الجيش شدد المراقبة على المعابر بعد إعلان «الوطني الليبي» هيمنته على معبر «إيسين»

المشير خليفة حفتر (رويترز)
المشير خليفة حفتر (رويترز)
TT

الجزائر تبحث تهديدات حفتر بالسيطرة على منطقة حدودية

المشير خليفة حفتر (رويترز)
المشير خليفة حفتر (رويترز)

يبحث مسؤولون جزائريون في الجهازين الدبلوماسي والأمني منذ يومين تهديدات المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» الليبي، بإغلاق منطقة «إيسين تين الكوم» الحدودية بين البلدين، وجعلها «منطقة عسكرية مغلقة» يحظر فيها التنقل. علماً بأنه بدأت منذ نحو شهر ترتيبات لفتح المعبر الحدودي «الدبداب»، المغلق منذ 2013، وتمت للغرض اجتماعات على أعلى مستوى بين الحكومتين.
وقال مسؤول مطلع على الملف الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش الجزائري شدد المراقبة على المعابر الحدودية، منذ أن أعلنت قوات حفتر سيطرتها على معبر «إيسين تين الكوم»، الواقع بين جانت جنوب شرقي الجزائر، وغات من جهة ليبيا.
وأكد المصدر ذاته، أن «نقاط المراقبة للجيش الجزائري المنتشرة بالحدود لم ترصد أي تحرك عسكري في الجهة الأخرى، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى استنفار القوات العسكرية». مبرزاً أن «عدم ملاحظة تهديد لافت من جانب حفتر لا يمنع الجيش الجزائري من أن يكون يقظاً ومستعداً، بحسب توجيهات صادرة عن رئاسة أركان الجيش، التي تؤكد على التصدي لأي خطر بالحدود مع ليبيا أو مالي، مهما كان مصدر الخطر، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالمشير حفتر الذي لا يخفي عداءه للجزائر».
وبحسب المصدر نفسه أيضاً، فإنه «ليس هناك ما يستدعي رد فعل من جانب الجزائر، التي ترى في تصريحات ومساعي الجنرال حفتر، والإعلام الموالي له، مجرد بالون اختبار لقياس إلى أي مستوى يمكن أن يصل له موقف الجزائر في حال تعرضت لتهديد من قواته».
وكانت القوات الموالية لحفتر قد أعلنت أول من أمس، أنها أغلقت الحدود مع الجزائر، وقالت وسائل إعلام ليبية، إن ذلك جاء إثر رصد تهديدات لتنظيمات إرهابية مرتبطة بـ«داعش» بالمنطقة. في حين ذكرت «إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني»، أن «القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية - الجزائرية، وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها».
وخلال الأسبوع الماضي، أرسل «الجيش الوطني» قوات إلى مدينة سبها الجنوبية، ثم دفع بقوات يوم السبت إلى معبر على الحدود الجنوبية مع الجزائر، التي أغلقت قنصليتها في سبها بعد فترة قصيرة من سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011.
وهوّن أكرم خريَف، الخبير في شؤون الأمن والدفاع، من «قضية تحرك قوات حفرت إلى نقاط الحدود المشتركة مع الجزائر»، حسبما كتبت صحف جزائرية أمس. وذكر أمس أن «السيطرة على موقع (إيسين) الحدودي، لا يعدو أن يكون خبراً مضللاً نشره الإعلام الموالي لحفتر؛ وذلك في إطار حرب نفسية ضد الجزائر». ويعود السبب، حسب الخبير، إلى تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون خلال فترة الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 من الشهر الحالي، جاء فيها أن طرابلس «خط أحمر بالنسبة للجزائر»، وأن الجيش الجزائري كان على استعداد للتدخل عسكرياً في حال أحكمت قوات حفتر سيطرتها على العاصمة الليبية. ورجح مراقبون بأن هذه التصريحات كان بمثابة تحذير مباشر لحفتر.
وأفاد خريف بأنه أجرى اتصالات مع «فاعلين محليين في الميدان، أكدوا أنهم لاحظوا انتشاراً لقوات الجيش الليبي قرب منطقتي سبها وتامنهيت، مع تواجد للقوات روسية بغرض الإسناد. أما إقليم غات الكبير، المتاخم للحدود مع الجزائر، والذي يضم مناطق الوبري والعوينات إلى جانب غات، فهو تحت سيطرة الزعيم الطرقي علي القنا الموالي لطرابلس».
وخلال زيارة للجزائر في 29 من الشهر الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع كبار المسؤولين ترتيبات لإعادة فتح معبر الدبداب المغلق منذ 8 سنوات لأسباب أمنية. وعُقد في الفترة نفسها مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لبحث تنشيط التبادل التجاري، عبر الدبداب مع إطلاق استثمارات عدة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.