مصر واليونان تؤكدان «ثبات واتساق» مصالحهما في شرق المتوسط

السيسي وميتسوتاكيس للارتقاء بالعلاقات بالتعاون مع قبرص

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر واليونان تؤكدان «ثبات واتساق» مصالحهما في شرق المتوسط

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

فيما بدا رسالة للجوار الإقليمي، أكدت مصر واليونان، أمس، «ثبات المواقف المشتركة بين البلدين، واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط»، وأظهرتا حرصاً على «الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص».
وفي لقاء استضافته القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحضور مسؤولين بارزين من البلدين، بينهم وزيرا الخارجية سامح شكري والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، ورئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل.
وجاء اجتماع الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني، في وقت لا تزال القاهرة تواصل مباحثاتها «الاستكشافية» مع تركيا بهدف «تطبيع العلاقات». غير أن وزير الخارجية المصري قال قبل أسبوع تقريباً إن اليونان وقبرص «لا تنزعجان بشأن مساعي التقارب المصري - التركي»، مضيفاً أن «هناك ثقة متبادلة بين مصر وقبرص واليونان، ويتم إطلاعهم على كل التطورات في منطقة شرق المتوسط، ومراعاة المصالح المشتركة، وليس هناك أي وجه للانزعاج».
وأفاد بيان مصري بشأن لقاء أمس، بأن السيسي وميتسوتاكيس «تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن (منتدى غاز شرق المتوسط) يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار ومن شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز».
كما شدد على «تعزيز آليات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خصوصاً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة».
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده «بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصاً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة». وأكد أن «اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين».
وعقب اللقاء الثنائي ومباحثات مسؤولي البلدين، عقد السيسي وميتسوتاكيس، مؤتمراً صحافياً، قال خلاله الرئيس المصري، إنه «تم الاتفاق على أهمية تحقيق طفرة نوعية في جوانب العلاقات الثنائية كافة، خصوصاً زيادة قيمة التبادل التجاري، وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة سواء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أو في مجال الغاز الطبيعي، والعمل على استئناف حركة البواخر السياحية بين موانئنا في أقرب فرصة».
وتابع السيسي: «أكدت لرئيس الوزراء اليوناني الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقائم على ضرورة التزام الدول كافة باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول»، مشدداً على «تضامن مصر مع اليونان حيال أي ممارسات من شأنها انتهاك سيادتها».
واعتبر ميتسوتاكيس أن «الاتفاق بين مصر واليونان لتحديد المناطق الاقتصادية مثال يحتذى به في التعاون والتفاهم في إطار القانون الدولي، وهي اتفاقية حتمت وجود السلام والتفاهم في البحر المتوسط». وشدد على أن البلدين «لديهما ثوابت غير متغيرة في البحر المتوسط، ويرغبان في أن يكون البحر المتوسط رابطاً بين الشعوب لا يفرق بينها، ولديهما بوصلة القانون الدولي وحسن الجوار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.